مركز الميزان ينظم ورشة عمل حول الغلاف الجمركي لقطاع غزة بعد تنفيذ خطة الانسحاب

غزة -معاً- نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان ورشة عمل اليوم الاربعاء بعنوان الغلاف الجمركي لقطاع غزة بعد تنفيذ خطة فك الارتباط وذلك في قاعة فندق جراند بالاس في قطاع غزة.

وأكد عدنان الحجار منسق وحدة المساعدة الفنية والتحشيد في المركز موقف مركز الميزان من أن قطاع غزة لازال محتلاً وفقا للقانون الدولي وذلك لبقاء السيطرة الإسرائيلية على المياه الإقليمية والأجواء والمعابر للقطاع.

وأشار الحجار إلى أن الورشة تأتي في ظل الإشكاليات الكثيرة والمتعددة حول السيطرة على المعابر حيث تصر قوات الاحتلال الإسرائيلي على نقل معبر رفح إلى منطقة أخرى تخضع للسيطرة والإشراف الإسرائيلي، ويصر الجانب الفلسطيني على بقاء معبر رفح مكانه تحت السيطرة الفلسطينية المصرية.

و من جهة أخرى تهدد إسرائيل بإخراج قطاع غزة من الغلاف الجمركي الذي نظمته اتفاقية باريس، وذلك للضغط على الفلسطينيين للموافقة على المطلب الإسرائيلي بنقل معبر رفح.
وأشار الدكتور سامي أبو ظريفة، مدير عام في وزارة الاقتصاد الوطني، إلى الدمار الذي لحق بالاقتصاد الفلسطيني خاصة خلال الانتفاضة وذلك بفعل السياسة الإسرائيلية الممنهجة.

أشار أبو ظريفة إلى أنه بالرغم من المساوئ الناجمة عن هذا الغلاف على الاقتصاد الفلسطيني إلا أنه أفضل من عدمه وذلك لاعتبارات سياسية متعلقة بوحدة الأراضي الفلسطينية ولاعتبار إداري متعلق بصعوبة تطبيق نظام جمركي بقطاع غزة مختلف عنه في الضفة.

وأكد الأستاذ صلاح عبد الشافي، الخبير الاقتصادي على أهمية بقاء قطاع غزة ضمن الغلاف الجمركي وذلك لاعتبارات سياسية اقتصادية وان الفصل المفاجئ بين الاقتصاد الفلسطيني والإسرائيلي ستؤدي إلى خسائر كبيرة للإقتصاد الفلسطيني بالإضافة لما يشكله من تجزئة للأراضي الفلسطينية.

وأشار عبد الشافي أنه من الضروري مستقبلاً أن تقوم العلاقة الاقتصادية بين الاسرائيليين والفلسطينيين على إنشاء منطقة تجارة حرة وليس إتحاد جمركي كما هو قائم.
وتحدث المهندس أبو شهلا عضو مجلس إدارة رجال الأعمال عن الآثار السلبية لاتفاقية باريس على الاقتصاد الفلسطيني، مشيرا إلى أن تهديد إسرائيل لعدم تسوية الرسوم الجمركية المستوفاة من البضائع التي تسوق في غزة و الضفة الغربية في حال رفع هذا الغلاف وإلغاء اتفاقية باريس يحرم الخزينة الفلسطينية من قيمة الجمارك المستحقة على هذه البضائع والتي تصل إلى 275-300 مليون دولار سنوياً .