محافظ جنين يبحث آليات تنظيم البناء في الهيئات المحلية

جنين - معا -   ترأس محافظ  جنين اللواء إبراهيم رمضان ، اجتماعا موسعا، اليوم ، لمناقشة آلية تنفيذ القرار الإداري الصادر عنه، والذي ينص على إلزام أصحاب شركات الباطون بتوريد الباطون للأبنية المرخصة وعدم إلقاء مخلفات الباطون في الشوارع. وذلك بحضور نقابة المهندسين، والغرفة التجارية و الاقتصاد الوطني ورؤساء المجالس البلدية ، الحكم المحلي ، الشرطة ، أصحاب شركات الباطون .

 ونوه المحافظ إلى أن هذا الاجتماعي يهدف إلى تحمل كافة الجهات المسئولة تنفيذ القرار والإشراف الإلزامي بأذونات الصب.

وأضاف لا نريد أن تنتشر ثقافة البناء بدون ترخيص، وعلينا الحفاظ على السلامة العامة ضمن المعايير والأنظمة المعمول بها. واقترح المحافظ فرض عقوبة مالية على شركات الباطون في حال قامت بتزويد ورش البناء الغير حاصلة على التراخيص، ملقيا باللائمة على المجالس البلدية في عدم المراقبة والفحوصات للأبنية وتراخيصها.

وأكد رمضان أن المحافظة ماضية في تطبيق النظام والحفاظ على المصلحة العامة للجميع وفق النظام بمشاركة كافة الأطراف ذات الاختصاص. فيما طالب المحافظ شركات الباطون عدم إلقاء مخلفات المخلفات بعد عملية الصب في الطرقات والأراضي الزراعية.

من جانبه قال نقيب المهندسين مجدي صالح " يقع على عاتقنا تطوير العمل الهندسي وتنظيمه وفق القانون بالشراكة مع المواطن ، والسلطة التنفيذية ، والمجالس البلدية.

 وأضاف نقوم بالإشراف الإلزامي على نوع المبنى وفق المخططات الهندسية . دعيا كافة الجهات المسئولة بتنظيم العلاقة فيما بينها تطبيقا للقرار الإداري و خدمة للمصلحة العامة".

أما مدير الحكم المحلي المهندس إياد خلف فأشار إلى أن دور وزارة الحكم المحلي قام على تنظيم المدن والرقابة على الأبنية والتراخيص وفق النظام. محملا المسئولية على المجالس البلدية في أخذ دورها الفعال والأساسي لوقف التجاوزات والمخالفات للأبنية الغير مرخص.

 ودعا رؤساء المجالس البلدية والمكاتب الهندسية بالإشراف الإلزامي على عملية البناء ، لأن ما يهمنا أيضا السلامة العامة للبناء وضمان جودتها وتكامل العمل الجماعي ،وخلق مدن جملية ومنظمة.

فيما حمل علي بواقنة مدير شرطة المدينة المسئولية في تقاعس البلديات التبليغ لوقف الأبنية الغير مرخصة ، مشيرا إلى أن الشرطة لم تتلقى أي شكاوي منها لمنع التجاوزات الغير قانونية للأبنية المخالفة إلا وقامت بالمطلوب منها.

 وأعرب عن استعداده للتعاون في حال ورود قضايا مخالفات البناء الغير مرخصة.

وناقش الحضور عدد من القضايا شملت عدم منح أذونات إشغال دون الحصول على تراخيص أبنية ، وعلى المجالس البلدية أن تتحمل المسئولية في متابعة تراخيص البناء ، وعلى شركات الباطون الالتزام بأذونات الترخيص للأبنية المرخصة فقط .