دراسة:"معا" تحقق المركز الاول في المتابعة من قبل النخبة الاعلامية

وجاءت رسالة الماجستير للباحثة خليفة تحت عنوان "اتجاهات النخبة الاعلامية نحو التزام المواقع الإخبارية الفلسطينية بأخلاقيات المهنة".

وشكلت لجنة المناقشة من الدكتور حسن ابو حشيش مشرفا ورئيسا والدكتور جواد الدلو مناقشا داخليا والدكتور احمد العبد ابو السعيد مناقشا خارجيا والتي عقدت اليوم في جامعة الاسلامية بغزة.

وحصلت وكالة معا على 93 % من مجموع الدراسة الميدانية التي أعدتها الباحثة فيما جاء في المرتبة الثانية موقع دنيا الوطن وفي المرتبة الثالثة والرابعة وكالتي صفا وسما وفي المرتبة الخامسة وكالة وفا.
وقالت الباحثة خليفة ان وكالة معًا الإخبارية احتلت على المركز الأول كأكثر المواقع متابعة من قبل النخبة الإعلامية بواقع 93.5%، يليها موقع دنيا الوطن 83.8%، وتقاسمت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)، ووكالة سما المركزين الثالث والرابع، وفي المركز الخامس وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، ثم تراجعت مواقع وكالة فلسطين اليوم وموقع فلسطين الآن وموقع أمد للإعلام إلى مراكز متأخرة من حيث المتابعة.

وأظهرت الدراسة في أسباب متابعة النخبة الإعلامية للمواقع الإخبارية أن متابعة الأخبار بشكل منتظم جاءت كأولوية، ثم تطورات الوضع السياسي، والتعرف على الواقع الفلسطيني والدولي، وبنسبة أقل جاءت قراءة التحليلات المتعلقة بالأحداث اليومية ومتابعة التقارير الإنسانية، ثم جاء التعرف على أساليب التغطية ومتابعة أخبار الوطن العربي بنسب متدنية، وبنسبة قليلة جدًا للتسلية والترفيه.

وكشفت الدراسة الميدانية تدني نسبة مراعاة المواقع الإخبارية الفلسطينية مسؤوليتها الاجتماعية بواقع 58.7%، فهي تحافظ بشكل عام على الهوية الثقافية للشعب الفلسطيني، ولا تنشر الصور المنافية للآداب العامة، حيث جاءت آراء مجتمع الدراسة إيجابية بنسبة 70.1% في هذا المحور.

ودلت نتائج الدراسة تدني التزام المواقع الإخبارية الفلسطينية بمسؤوليتها القانونية، حيث بلغت 61.6%، وهي نسبة محايدة، فسجلت انتهاكات فيما يتعلق بنشر صور لأطفال تعرضوا لانتهاكات أو ارتبكوا مخالفات قانونية، كما سجلت اتجاهاً محايداً فيما يتعلق بنشر اعترافات متهمين قيد التحقيق، وانخفضت نسبة احترام حق النقد وحرية الرأي والتعبير وحق الرد والتصحيح.

وأكدت الدراسة الميدانية انخفاض نسبة مراعاة المواقع الإخبارية لمسؤوليتها المهنية فبلغت 58.7%، فأظهرت أنها وبنسبة مرتفعة تعتمد المصادر المجهولة وتمارس التحريض.

ودلّت نتائج الدراسة انخفاض نسبة التزامها بالنزاهة والمصداقية والموضوعية والدقة، في خرق واضح لأخلاقيات المهنة، إضافة إلى ضعف التزامها بالتفريق بين الخبر والرأي الخاص بالموقع، وعرض كل الآراء المتعلقة بالموضوع، كما تدنت نسبة مراعاتها لعرض الأخبار دون تضخيم أو تجزئة.

وأظهرت الدراسة أن الانقسام أثّر سلبًا على التزام المواقع الإخبارية بأخلاقيات المهنة، بنسبة 75.4%، فأكدت أنها تجاوزت أخلاقيات المهنة خلال أحداث الانقسام، وساهمت في توتير الأجواء بين قطبي الانقسام، كما تزداد نسبة انتهاكات أخلاقيات المهنة خلال فترات الاستقطاب السياسي.

ودلّت نتائج الدراسة أن دور المواقع الإخبارية كان ضعيفًا في الحفاظ على الجبهة الداخلية أثناء أحداث الانقسام، كما فشلت في الحفاظ عليها مع حدوث الانقسام الفعلي.

وأثبتت نتائج الدراسة دورًا إيجابيًا للمواقع الإخبارية الفلسطينية في تغطيتها للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بنسبة77.9، فظهر أنها وبنسبة عالية اصطفت خلف المقاومة الفلسطينية، وعملت على رفع الروح المعنوية للشارع الفلسطيني، وانحازت للحق الفلسطيني في مواجهة عدوان الاحتلال.

وبينت الدراسة أن المواقع الإخبارية الفلسطينية مارست الدعاية الإعلامية في مواجهة إعلام الاحتلال، وغلّبت المصلحة الوطنية، وراعت نقل ما يعزز الرواية الفلسطينية في ترجمتها لإعلام الاحتلال، ولكن انخفضت نسبة مراعاتها لعدم التسرع في نقل الخبر العاجل إلى 64.2%، وهي نسبة مرتفعة عند الأخذ بالاعتبار أننا في حالة تعرض لعدوان.

وكشفت الدراسة أن أبرز أسباب تجاوز أخلاقيات المهنة هو الانقسام السياسي أولًا، ثم السياسة التحريرية، والتبعية السياسية للمواقع، وافتقار الصحفي للتدريب اللازم، ثم عدم وجود قانون ينظم المواقع الإخبارية والإعلان الإلكتروني.

وأوصت الدراسة المواقع الاخبارية بضرورة إعادة النظر في السياسات التحريرية للمواقع الإخبارية الفلسطينية بحيث توازن بين سياستها ومسؤوليتها الاجتماعية والقانونية والمهنية، ووضع ضوابط داخلية واضحة تراعي هذه المسؤوليات، وتعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية بشكل أكبر من خلال توسيع الاهتمام بتغطية القضايا ذات البعد التراثي والتركيز على إطلاق المسميات الفلسطينية على الأماكن والأحداث، ومراعاة حق الجمهور في المعرفة من خلال طرح الأخبار مع مراعاة التفاصيل الآتية "الموضوعية، المصداقية، الدقة، الشمولية، التوازن، التضخيم أو التجزئة، والاهتمام بشكل أكبر في معالجة قضايا الفساد.

واوصت بالعمل على نشر انتهاكات حقوق الإنسان أيًا كان مرتكبها ومنح قضايا الرأي العام الاهتمام الكافي، والدفاع عن حرية الصحافة والحريات العامة بالاضافة الى ضرورة التزام القانون بشكل أفضل في التغطية الصحفية واحترام حق النقد وحق الرد والتصحيح، والتوقف عن نشر اعترافات متهمين قيد التحقيق، والحدّ من اعتماد المصادر المجهولة, والتفريق بين الخبر المجرّد والرأي الخاص بالموقع، والتوقف عن الارتهان لحالة الاستقطاب السياسي، والقيام بدور فاعل في جهود المصالحة المجتمعية.

واوصت مراعاة عدم التسرع في نقل الاخبار وتحديد أماكن القصف أثناء الاعتداءات الإسرائيلية حفاظًا على الجبهة الداخلية.

أما التوصيات الخاصة بالعمل الجمعي ، واوصت بالدفاع عن حرية الصحافة وحرية الزملاء الصحفيين، وعقد المزيد من الدورات التدريبية للصحفيين الفلسطينيين في كل وسائل الإعلام الفلسطينية، بحيث يتمكنون من تحقيق الالتزام الذاتي تجاه أخلاقيات المهنة، وإعادة تفعيل نقابة الصحفيين والتوافق على ميثاق شرف صحفي يتناسب مع متغيرات الوضع الراهن ويتجاوز ضيق ومحدودية الميثاق الحالي، والمطالبة بتطوير قانون للإعلام ينقسم إلى جزء خاص بالإعلام المكتوب (الصحف والمواقع الإلكترونية)، وآخر متعلق بالمرئي والمسموع، وتخصيص جائزة سنوية لأكثر وسائل الإعلام التزامًا بأخلاقيات المهنة بحيث تشعل حالة من التنافس الإيجابي بين مختلف وسائل الإعلام.

متابعة: أيمن ابو شنب