مركز الميزان الحقوقي يؤكد ان الاحتلال يعرقل وصول مرضى قطاع غزة إلى المستشفيات
نشر بتاريخ: 24/10/2007 ( آخر تحديث: 24/10/2007 الساعة: 15:44 )
غزة-معا- دان مركز الميزان لحقوق الانسان مواصلة الاحتلال الاسرائيلي حرمان مئات المرضى من سكان قطاع غزة من الوصول إلى المستشفيات، وإعاقة مرور الآلاف ممن تسمح بمرورهم.
وحسب تحقيقات مركز الميزان الميدانية، فقد توفي المسن: نمر محمد شحيبر، البالغ من العمر (77 عاماً)، داخل معبر بيت حانون (إيرز)، عند حوالي الساعة 12:30 من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 23/10/2007. وكان شحيبر يعاني من مرض القلب، وقد حولّ للعلاج في أحد المستشفيات الإسرائيلية، وجرى التنسيق لدخوله عند حوالي الساعة 17:00 من مساء يوم الاثنين الموافق 22/10/2007، نظراً لخطورة حالته الصحية، بيد أن قوات الاحتلال منعته من الدخول بذريعة الإجراءات الأمنية، وأعيد نقل شحيبر إلى المعبر في سيارة إسعاف فلسطينية عند حوالي الساعة 10:00 من صباح اليوم التالي، بعد إجراء التنسيق اللازم، وقد ظل ينتظر الدخول حتى الساعة 12:00 من منتصف نهار الثلاثاء نفسه، حيث سمح له بالدخول، ثم أعلن عن وفاته داخل المعبر.
هذا ويعاني المئات من مرضى الأمراض الخطيرة في قطاع غزة من عدم القدرة على الوصول إلى المستشفيات، ورغم إدراك إسرائيل لعجز القطاع الصحي الفلسطيني عن التعامل معها، فهي تواصل حرمانهم من حقهم في الوصول إلى المستشفيات. وهذا على الرغم من استكمالهم لإجراءات التحويل. وتدلل حالة المريضة فاتن ناصر المدهون على هذه الممارسة حيث ترقد في مستشفى الشفاء دون علاج منذ أواخر شهر أغسطس، بينما ترفض إسرائيل السماح لها بالوصول إلى المستشفى بذريعة الدواعي الأمنية.
كما دان المركز قيام الاحتلال بتجريف مكتب التنسيق الفلسطيني، الذي ينسق مرور الفلسطينيين عبر معبر إيرز. كما جرفت ممر العمال واستراحة الانتظار والحمامات، بتاريخ 26/06/2007، الأمر أسهم في معاناة إضافة للمرضى، لتصبح ساعات انتظارهم لحين السماح لهم بالمرور سبباً في تدهور حالتهم الصحية، بالإضافة إلى المشقة الكبيرة التي يعانونها لقطع مسافة حوالي كيلو متر سيراً على الأقدام.
وأكد المركز الحقوقي على أن حرمان المرضى من حقهم في العلاج والوصول إلى المستشفيات يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، كما ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة وأن تراجع قدرة قطاع الصحة الفلسطيني بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، وتمنع بموجبه وصول المواد والخبرات والأموال الضرورية لعمله، مما يفرض على سكان قطاع غزة البحث عن علاج خارجه.
وطالب المجتمع الدولي بالخروج عن صمته - الذي يرى فيه المركز تواطئاً مع دولة الاحتلال أسهم ولم يزل في تشجيعها على ارتكاب مزيد من الجرائم - والتحرك العاجل لوقف انتهاكات إسرائيل لقواعد القانون الدولي في تعاملها مع السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، والعمل على توفير الحماية الدولية للسكان المدنيين وضمان إمدادهم بالمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها من المواد الأساسية التي لا غنى عنها لحياة السكان.