نشر بتاريخ: 21/01/2016 ( آخر تحديث: 21/01/2016 الساعة: 13:28 )
قلقيلية- معا- قام محافظ سلطة النقد عزام الشوا، امس الاربعاء، بجولة موسعة في محافظة قلقيلية، بدأها بلقاء محافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبة بحضور العقيد حسام أبو حمدة نائب المحافظ، ومدراء البنوك، ورجال أعمال من المحافظة، وممثلين عن الغرفة التجارية.
وأشاد اللواء رواجبة بدور سلطة النقد واهتمامها بمختلف المحافظات الفلسطينية، وبالأوضاع الاقتصادية مشيرا إلى سبل تنشيطها من خلال دعم البنوك للمشاريع الاستثمارية والتي من شأنها إضافة فرص عمل جديدة للمواطنين.
وثمن الشوا جهود محافظة قلقيلية وقال: "أنها تعمل على تعزيز صمود المواطنين ليبقوا ملتصقين بأرضهم، ويبذلون كل ما في وسعهم من أجل خدمة المواطنين وبناء المؤسسات وتعزيز النشاط الاقتصادي، وهو ما يقربنا من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".
وأشار إلى أن "قلقيلية بشكل خاص تواجه تحديات ومشاكل اقتصادية كثيرة ناجمة عن إجراءات الاحتلال، وخاصة الجدار الذي أدى إلى تداعيات سلبية على جميع المستويات".
وزار المحافظ الشوا بلدية قلقيلية والتقى برئيسها عثمان داؤود، وتباحثا في سُبل تحسين الحياة الاقتصادية في المحافظة وتطوير القطاعات الاقتصادية، وأهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص في خدمة المجتمع المحلي وتعزيز التنمية، وخاصة في ظل الأوضاع السياسية الراهنة.
كما زار الغرفة التجارية الصناعية الزراعية بالمحافظة واستقبله نائب رئيس الغرفة التجارية طارق شاور وأعضاء مجلس الإدارة، وتم التباحث في سبل التعاون المشترك مع سلطة النقد من أجل خدمة ومساعدة التجار، وسبل جذب وتشجيع الاستثمارات.
واستعرض المحافظ جهود سلطة النقد والجهاز المصرفي في تحقيق الاستقرار النقدي والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز وتطوير الاقتصاد الوطني رغم الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة، مشيراً إلى الأنظمة المصرفية المتطورة التي أنجزتها سلطة النقد ولا تزال تعمل على إنجاز أنظمة أخرى ستطلقها العام الجاري.
وأشار إلى أهم المؤشرات المالية التي تدل على متانة واستقرار الجهاز المصرفي الفلسطيني واستمرار نموه بالرغم من الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر فيها فلسطين بسبب الاحتلال.
وقال الشوا "إن أهم تلك المؤشرات نمو موجودات الجهاز المصرفي بنسبة 7% عن نهاية عام 2014، ووصول إجمالي الموجودات في نهاية شهر تشرين الثاني 2015 إلى حوالى 12 مليار دولار وإجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة 5.7 مليار دولار بنسبة نمو 18% عن نهاية عام 2014، كما وصل إجمالي الودائع إلى 9.7 مليار دولار وبنسبة نمو 9% كما في نهاية 2014، كما بلغت نسبة الائتمان "إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة- ودائع العملاء" إلى 59.5% ونسبة الديون المتعثرة 2.5% وهي من أقل النسب مقارنة مع دول الجوار".
والتقى المحافظ في الغرفة التجارية بمجموعة من ممثلي شركات الصرافة ومدراء فروع المصارف وتم الاستماع إلى ملاحظاتهم واستفساراتهم، والتعرف عن قرب على احتياجات الشركات العاملة في مجال الصرافة بالمحافظة، مثنيا على الدور الذي تؤديه شركات الصرافة في دعم الاقتصاد الوطني.
