نشر بتاريخ: 21/01/2016 ( آخر تحديث: 21/01/2016 الساعة: 17:14 )
غزة- معا- اعتبر مدير مركز حماية لحقوق الإنسان عمر قاروط، اليوم الخميس، أن عام 2015 هو الأسوأ على الصيادين الفلسطينيين، والذي كثفت فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءاتها على الصيادين في قطاع غزة، من خلال ملاحقتهم في عرض البحر المتوسط قبالة السواحل بصورة مستمرة، و
هددت سلامتهم وحياتهم.
وأفاد قاروط "أن سلطات الاحتلال منعت الصيادين من مزاولة أعمالهم اليومية بالصيد، وصادرت شباكهم ومعداتهم ومراكبهم، وقامت بالتلاعب في تحديد عمق المياه البحرية المسموح لهم بالصيد فيها، فتارة كانت تحددها بثلاثة أميال بحرية وتارة أخرى بستة، وهو ما ألحق أضرارا كبيرة بالصيادين، وجعلهم غير قادرين على الاستمرار في مزاولة أعمالهم وركوب البحر، لشدة الأخطار التي كانت تهددهم من قبل قوات البحرية الإسرائيلية".
وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقد في ميناء غزة البحري اليوم، بمشاركة نقابة الصيادين الفلسطينيين، "ان البحرية الاسرائيلية شنت خلال العام المنصرم، 159 عملية إطلاق نار مباشر على الصيادين في عرض البحر، نجم عنها مقتل صياد وإصابة 21 أخرين، واعتقلت 70 صيادا من بينهم 7 أطفال، واحتجزت 26 قاربا خلال نفس العام، وافرجت عن 4 منهم فقط".
وتابع قاروط أن هذه الممارسات الإسرائيلية بحق الصيادين تنتهك اتفاقيات جنيف الرابعة بشأن المدنيين في زمن الحرب، التي تحظر العقوبات الجماعية وتحظر استهداف المدنيين وممتلكاتهم الخاصة، وتنتهك سلطات الاحتلال التزاماتها بموجب العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفي نفس السياق، حذّر نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش من تزايد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصيادين، مؤكدا على أن قوات الاحتلال البحرية تتعرض لمراكب الصيادين بشكل مستمر ودائم، وتمنع من إدخال الاحتياجات الأساسية والازمة لصيانة السفن، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكاتهم المستمرة.
وفي ختام المؤتمر الصحفي، طالب مركز "حماية" لحقوق الإنسان ونقابة الصيادين السلطة الفلسطينية والفصائل، بضرورة توفير الدعم اللازم للصيادين وحمايتهم من الاعتداءات الإسرائيلية، مطالبا بإلزام قوات الاحتلال بزيادة المساحة المسموح للصيادين بالصيد فيها الى مسافة 12 ميل على الأقل، والإسراع في إعادة إعمار منشآت الصيادين التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي إبان العدوان على غزة وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم، واعادة مراكب الصيادين التي تمت مصادرتها.
