مشروع طموح لـ "إبداع المعلم" يركز على حقوق ذوي الإعاقة الذهنية

وجاء اختيار محافظات شمال الضفة لتنفيذ مشروع "نحو بيئة دامجة"، وفق المركز، نظرا للعدد الكبير من الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية فيها، مقارنة مع سائر محافظات الضفة.

وتتنوع محاور العمل في المشروع الذي سيستمر ثلاثة أعوام بدعم من المؤسسة السويدية للإغاثة الفردية، لتشمل ليس الطلبة والمعلمين ومدراء المدارس المنفذ فيها المشروع فحسب، بل والمجتمع المحلي وصناع القرار.

ويهدف المشروع أساسا إلى تعزيز دمج الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية في المدارس الحكومية من خلال تمكينهم على أكثر من صعيد، اضافة إلى زيادة الموارد المادية المخصصة لهذه الشريحة، ضمن موازنات وزارات التربية والتعليم العالي، والصحة، والشؤون الاجتماعية، ورفع الوعي المجتمعي حول كيفية التعامل مع هذه الشريحة، واعتماد سياسات عامة واجراءات عملية تراعي قضاياها وحقوقها.

وتذكر منسقة المشروع روان خياط، أن المشروع يقوم على ثلاث ركائز، تتمثل الأولى في العمل في 15 مدرسة أساسية، من هنا فقد تم اخضاع مدراء هذه المدارس و30 معلما فيها على مسائل تتعلق بكيفية التمييز بين البطء في أو صعوبات التعلم، والإعاقة الذهنية، ووضع خطط عمل للتعاطي مع الطلبة من ذوي الإعاقات الذهنية، إلى غير ذلك.

وتلفت إلى أن الركيزة الثانية تكمن في العمل مع 30 مدرسة ثانوية، سيتم استهداف عشرات المعلمين فيها، وتدريبهم على منهجية التعلم بالعمل، وذلك عبر تحديد مشكلة، واعتماد خيارات وبدائل لحلها، بغية الخروج بمبادرات "مشاريع" طلابية تخدم قطاع الإعاقة الذهنية.

وحسب المركز، فإنه من المقرر ضمن هذه العملية، وبعد انتهاء تدريب المعلمين، تنفيذ تدريب يستهدف نحو 900 طالب، سيقسموا إلى أربع مجموعات، للقيام بإعداد المبادرات، التي ستخضع مستقبلا لعملية تحكيم مركزي.

ويفترض أن يتم بعد إنجاز المبادرات عقد جلسات استماع، لعرض هذه المبادرات على المجتمع المحلي، وتحديد مكامن القوة فيها.
وحسب القائمين على المشروع، فإن إنجاز هذه المبادرات سيتم على دفعتين، بمعنى 30 مبادرة سنويا خلال العام الحالي، ومثلها العام القادم.
وبموازاة ذلك، ولتعميم الفائدة على المجتمع المحلي، فإن المشروع سيركز على تنظيم ورشات عمل توعوية، وجلسات تفريغ نفسي تستهدف أساسا أمهات الأطفالل من ذوي الإعاقة الذهنية، علاوة على اقامة فعاليات لمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتتناول هذه الورشات وتم عقد العديد منها على قضايا عديدة تتعلق بالإعاقة الذهنية، والمتطلبات المفترض أن يتم توفيرها لهذه الشريحة من قبل مؤسسات الدولة، إلى غير ذلك.
أما جلسات التفريغ النفسي، فاستهدفت الأمهات، نظرا لحاجتهن إلى الدعم المجتمعي، وضرورة مساندتهن بغية اخراج شيء من الطاقة والمشاعر السلبية والضغوط التي تلقي بظلالها عليهن، وتحويلها إلى طاقة إيجابية.

وعمد المركز بالشراكة مع مؤسسات مجتمعية، في اطار احياء اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى تنظيم أنشطة ترفيهية وتوعوية متنوعة في المواقع الـ (15) التي يستهدفها المشروع، ما تضمن عرض مسرحيات عن الإعاقة، واقامة أيام ترفيهية، وعقد ورشات عمل وندوات، وغيرها.
ووفق خياط، فإن تركيز المشروع على العمل مع المجتمع المحلي، ينبع من ضرورة رفع الوعي حول قضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديدا الذهنية، من أجل احداث نقلة نوعية في واقع هذه الشريحة.

وتوضح أنه سيتم خلال الفترة المقبلة، تنظيم ورشات عمل توعوية تراعي احتياجات كل منطقة على حدة، لافتة إلى أن أحد مخرجات المشروع، هو تشكيل لجان محلية، ستعمل على انشاء صندوق مخصص لدعم قضايا تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.
وتلفت إلى أن المركز سيقدم جانبا من الدعم لصالح الصندوق، الذي ستتولى اللجان المحلية مسؤولية وضع آلية لتجنيد التمويل له، علما أن هذه اللجان تضم ممثلين عن هيئات الحكم المحلي، وذوي الأشخاص ذوي الإعاقة، ومدراء المدارس الأساسية التي يشملها المشروع، علاوة على ممثلين عن مؤسسات المجتمع المحلي، وغيرهم.

عموما، فإن الركيزة الثالثة للمشروع، ترتبط بالسياسات وصناع القرار، عبر تدريب ممثلي مؤسسات مختلفة، لا سيما تلك التي تعنى بذوي الإعاقة، على كيفية تحليل الموازنات وقياس مدى حساسيتها لحقوق وقضايا ذوي الإعاقة لا سيما الذهنية.
ومن المقرر أن يتم اجراء تحليل لموازنات وزارات التربية، والصحة، والشؤون الاجتماعية، والمالية، من أجل دراسة الفجوات فيها، والخروج بأوراق موقف حول موازنة كل وزارة، ليصار بعد ذلك إلى بحثها ضمن جلسات "طاولة مستديرة"، بمشاركة مختصين من الجامعات، ووسائل الإعلام، والأطراف المعنية، بغية العمل من أجل احداث تغيير فيها، لجهة زيادة المخصصات المرصودة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتذكر خياط، أنه سيتم تنظيم مؤتمر لعرض حيثيات الأوراق، وخلاصة مداولات الطاولات المستديرة، لإبراز النتائج التي تم التوصل إليها، وبحث سبل العمل على الصعيد الوطني.

كما يشمل المشروع عرض حلقات اذاعية (سبوت)، وأخرى متلفزة تتناول مسائل من قبيل ضرورة تقبل الأشخاص الذين لديهم اعاقة ذهنية، والتركيز على فلسفة التعليم الجامع.
ويؤكد مدير عام المركز رفعت صباح، أن المشروع يمثل أولوية قصوى بالنسبة للمركز، مشيرا إلى أن ملف الإعاقة هو أحد الملفات التي يعمل عليها المركز منذ سنوات.

ويضيف: ليس المشروع الحالي الأول الذي ينفذه المركز، اذ سبق وأن نفذنا مشروعا ضخما لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة بتمويل من الاتحاد الأوروبي، ونحن ننفذ مثل هكذا مبادرات لثقتنا بأن تطور المجتمع مرتبط بالاستفادة من كافة الطاقات.

ويردف: إن المركز بات اليوم يشكل محطة بارزة على صعيد العمل والتواصل مع كبريات الهيئات الدولية، مثل مؤسسة "جيمس فاركي" القائمة على مسابقة أفضل معلم في العالم، من هنا مثلا لم يكن غريبا أن يكون المركز هو من يتولى عملية التنسيق لهذه المسابقة على مستوى فلسطين، بالتالي فإن استهدافنا للعملية التعليمية عبر مبادرات وآليات متنوعة، لا ينسينا مسؤوليتنا لجهة تحسين واقع المجتمع، ومختلف فئاته، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويتابع: إن شعار التعليم للجميع الذي رفعته الحملة العالمية للتعليم، والتي نحن في فلسطين جزء منها، سواء من خلال المركز، أو الائتلاف التربوي، يفرض على الجميع مسؤولية العمل المشترك من أجل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع بحقوقهم، التي كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية، وتوظيف قدراتهم في النهوض بالمجتمع.