الإثنين: 25/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

وزير العدل يبحث سبل التعاون مع مساعد مدير عام الشرطة

نشر بتاريخ: 24/01/2016 ( آخر تحديث: 24/01/2016 الساعة: 12:38 )
وزير العدل يبحث سبل التعاون مع مساعد مدير عام الشرطة
رام الله- معا- بحث وزير العدل علي أبو دياك خلال لقائه مساعد مدير عام الشرطة للبحث الجنائي العميد عبد الجبار برقان، سبل تعزيز التعاون بين وزارة العدل والمختبر الجنائي الفلسطيني وتعزيز التنسيق والتكامل بشأن توثيق جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وشارك في اللقاء الذي عقد في مقر وزارة العدل في رام الله، مدير المختبر الجنائي الفلسطيني العقيد ناجح سمارة، ومدير مشروع حوكمة وتطوير الطب العدلي والمختبر الجنائي في فلسطين/UNODC معتصم عوض، والقائم باعمال مدير دائرة البحث الجنائي في الإدارة العامة للطب العدلي في وزارة العدل طارق ابو جويعد.

وتم خلال اللقاء بحث اعتماد موظفي المختبر الجنائي كخبراء من قبل وزارة العدل، وتنسيق الجهود المشتركة في سبيل الاستفادة المثلى لمشروع حوكمة وتطوير القدرات والموارد البشرية للطب العدلي والمختبر الجنائي.

من جانبه اكد ابو دياك على ضرورة التكامل والتعاون والتنسيق بين المختبر الجنائي والطب العدلي في اجراء الفحوصات اللازمة، للعمل لضمان سرعة وصول البينة الفنية للجهات القضائية، موضحا ان الطب العدلي يعاني من نقص في الأطباء والكادر الفني الذي يعمل في الآونة الأخيرة، بكل طاقته وعلى مدار الساعة في ظروف خاصة حيث ظهرت هذه المعيقات مع عملية استرداد جثامين الشهداء باعداد كبيرة في نفس اليوم، بالاضافة الى توزيعهم على محافظات مختلفة.

واشار ابو دياك الى أن وزارة العدل ستعمل على تضمين معايير الخبراء العاملين في المختبر الجنائي في مسودة القانون الخاص باعتماد الخبراء، وسيكون للمختبر الجنائي دور هام في صياغة هذا القانون بالإضافة الى العمل على توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة العدل والمختبر الجنائي.

من جانبه تحدث مساعد مدير عام الشرطة الفلسطينية للبحث الجنائي العميد عبد الجبار برقان، خلال اللقاء عن اهم انجازات المختبر الجنائي وتقدمه، مشيرا الى أهمية التكامل والتنسيق بين وزارة العدل وخاصة الإدارة العامة للطب العدلي وبين المختبر الجنائي الفلسطيني، وعلى أهمية دور وزارة العدل في تطوير قطاع العدالة بشكل عام والجهود التي تبذل في سبيل سيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان، مؤكدا على ضرورة التنسيق والتشبيك بشكل متكامل مع كافة مؤسسات قطاع العدالة.