مذكرة تفاهم مهنية بين شركات خدمات البث الفضائي

وعبر وكيل وزارة الاعلام محمود خليفة عن تقديره للشركات الموقعة التي إستشعرت أن هناك حاجة وضرورة للحفاظ على استثمارتها وتطوير هذا القطاع بالمنافسة المهنية الأفضل، مؤكداً أن الرغبة في أن يشمل هذا الاتفاق كافة الشركات المتخصصة العاملة في هذا المجال كون الوصول إلى آلية عمل مشترك بين هذه المؤسسات يخدم رؤية الحكومة في تنظيم قطاع خدمات البث الفضائي، ويحافظ على القطاع الخاص ويحترم الجهد المبذول من قبل الكفاءات العاملة في هذا القطاع الحيوي والهام، ويعود على هذا القطاع بالنتائج الايجابية ويفسح المجال لإيجاد فرص العمل ويحترم الكفاءات والنظام والقانون.

وأضاف خليفة أن وزارة الاعلام ستتابع آليات تطبيق النظام والقانون إضافة إلى مذكرة التفاهم الموقعة وستتولى بفاعلية أكثر تنظيم هذا القطاع ووقف استنزاف مواردنا البشرية والمالية والانسانية، من أجل صورة واقعية وحقيقية لما يجري على الأرض، وستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق الشركات والمؤسسات الاعلامية التي لا تلتزم بالقانون.

من ناحيته قال ناصر ابو بكر نائب نقيب الصحفيين أن هذه الخطوة تحمي منظومة الحقوق والواجبات وهذا ما نعمل على تحقيقه بالتعاون مع الوزارة وكافة العاملين في القطاع الاعلامي، مشيراً أن هذه الخطوة التي أنجزتها وزارة الاعلام وشركات البث وبحضور نقابة الصحفيين هامة على أكثر من صعيد كونها توقف استنزاف خبراتنا وكفاءاتنا الاعلامية واستثماراتنا بحكم أن الاحتلال هو من يسيطر على كافة المعابر الدولية من وإلى فلسطين وعلى كافة الحدود وبعض الشركات الأجنبية والاسرائيلية تستغل ذلك.

من جانبه شكر هشام زيد مدير عام بالميديا وزارة الاعلام ونقابة الصحفيين والشركات والمؤسسات التي رغبت في أن تستجمع قواها لإيجاد آلية تعاون مشترك التزاماً بالنظام والقانون، صحيح أننا نريد الحفاظ وتنمية استثماراتنا، ولكن بالتأكيد نريد لهذا القطاع أن يكون منظماً، ونحن ملتزمون بالعمل في إطار القانون لتطويره وضمان استمرارية الاستثمارات في هذا القطاع من قبل الافراد والمؤسسات.

وتضمنت المذكرة التي تابعت دائرة البث الفضائي في وزارة الاعلام تفاصيلها مع الشركات الموقعة على مدار شهر ونصف، خمسة عشر بندا تمحورت حول الية تنظيم االقطاع بتولي كافة الجهات والمؤسسات لمسؤولياتها كل في مجال تخصصه.

واشارت المذكرة الى مجموعة من القضايا على رأسها أسعار الخدمات، وعدم جواز إنتقال أي محطة من شركة لأخرى إلا بعد تسديد كافة المستحقات المالية وتقديم براءة ذمة مالية من الشركة السابقة للشركة الجديدة تتحول نسخة منها في ملف الشركتين لدى وزارة الاعلام، وتقديم لائحة بالقنوات والمحطات لدى كل شركة، وعدم تقديم الخدمات للقنوات الفضائية التي لديها مراسلين عاملين في دولة فلسطين الا بعد حصولها على الاعتماد من جانب الوزارة.

واشارت المذكرة بضرورة ايفاء الشركات الموقعة بمتطلبات التسجيل كشركة فلسطينية مسجلة (مشتغل مرخص دولة فلسطين)، والتسجيل حسب اللوائح والتعليمات لدى وزارة الاعلام والجهات المعنية( الاتصالات والمالية والاقتصاد )، وتسديد مستحقات التسجيل وال SNGs وبراءة الذمة من دوائر الضريبة لدى وزارة المالية وكافة الوزارات والدوائر ذات العلاقة.

وسيتم عقد اجتماعا موسعا في الايام القادمة ليضم كافة شركات خدمات البث المرخصة في فلسطين ليتم عرض هذه المذكرة على جميع الشركات والتوقيع عليها الى جانب الاتفاق على قائمة اسعار موحدة لجميع شركات خدمات البث.