اسرائيل تتبنى سياسية تسريع هدم المنازل

بيت لحم- معا- نشرت يوم أمس توصيات لجنة خاصة عينها المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية لبحث موضوع البيوت والمباني غير المرخصة في "الوسط العربي" داخل الخط الاخضر وكان اهم هذه التوصيات تعزيز اجراءات فرض القانون الخاص بالبناء والتخطيط.

وصادق المستشار "يهودا فاينشتاين" على هذه التوصيات التي ستدخل حيز التنفيذ بما فيها نظر خاصة وتعامل "خاص" مع قضية تطبيق "القانون" في "الوسطين العربي والدرزي" وفقا للتقسيمات الاسرائيلية.

وجاء في توصية الطاقم الخاص "الى جانب حقيقة سعي الحكومة واستعدادها لتقديم مخططات وحلول لمشكلة الاسكان في الوسط العربي يجب تبني سياسة واضحة تقوم على تطبيق القانون ضد المخالفين"، وفقا لما اورده اليوم الاثنين موقع "هأرتس" الالكتروني الناطق بالعبرية.

وبناء على هذه التوصيات ستتابع "السلطات" وبشكل حثيث ويومي اعمال البناء غير المرخصة عبر "لجنة دائمة لتطبيق القانون" يشارك فيها ممثلون عن الشرطة وجهات اخرى ذات علاقة بتطبيق القانون.

وستقوم هذه اللجنة بوضع خارطة توضح انتشار اوامر "الهدم" التي صدرت وواجبة النفاذ وستطرح الاوامر التي يعتبر تنفيذها امرا ملحا ضمن خطة العمل الخاصة بمناطق عمل الشرطة المختلفة.

واوصى الطاقم الذي وقف على رأسه "ارز كيمنيتس" نائب المستشار القضائي وضم ممثلين عن الشرطة ووزارة الداخلية وسلطة اراضي اسرائيل بضرورة زيادة الغرامات المالية التي تفرض على مخالفي قوانين البناء وإيجاد طريقة تسمح بزيادة الغرامات المالية التي يمكن فرضها على المخالفات التي تستمر لفترة طويلة اضافة الى اللجوء الى زيادة عدد اوامر الاستدعاء للتحقيق لما لهذه الاوامر من اثر رادع.

وتشير المعطيات التي عرضها الطاقم الخاص الى معالجة "اللجنة اللوائية لتطبيق قوانين التخطيط والبناء" اكثر من 700 امر وقف بناء وهدم جديدة تصدر سنويا بالمتوسط فيما يتم تطبيق ما متوسطه 160 امرا سنويا.

وتؤكد المعطيات أن عام 2014 لم يشهد هدم أي منزل في المنطقة الشمالية "حيفا" والوسط فيما تشير تقديرات جهات التخطيط والبناء الى وجود حوالي 50 الف مبنى ومنزل غير مرخصة في "الوسط العربي".

وتشمل توصيات طاقم العمل الخاص اضافة للمدن والقرى والبلدات الفلسطينية داخل الخط الاخضر القدس الشرقية المحتلة وتؤكد هذه التوصيات على ضرورة الامتناع عن تنفيذ اوامر الهدم فقط في حالات خاصة جدا ذات حساسية سياسية او أي حساسة اخرى على ان يتم هذا الامتناع بعد مصادقة المستشار القضائي للحكومة.

وفي سياق ردود الفعل على تبني هذه التوصيات ادان اعضاء الكنيست العربي بمختلف تشكيلاتهم السياسية هذا القرار فيما اندلعت اليوم مواجهات بين سكان بلدة قلنسوة وافراد الشرطة الذين امنوا عملية هدم احد المنازل المقام في منطقة قريبة منها.

وفي مدينة الطيبة اعتقلت الشرطة الاسرائيلية خمسة مواطنين اربعة منهم بتهم التجمهر غير القانوني والخامس بتهمة الدعوة لهذا التجمهر احتجاجا على هدم منزل يقيم فيه 11 فردا ويشكل واحدا من سبعة منازل مقامة في ذات المنطقة على ارض تصنفها اسرائيل كأراضي زراعية.