خالد: لا معنى للجدل الذي يدور حول منصب نائب الرئيس

وقال خالد "إنه في حال شغر موقع الرئيس في منظمة التحريرالفلسطينية لأي سبب كان، فإن اللجنة التنفيذية للمنظمة تجتمع وتنتخب رئيسا جديدا لها، تماما كما حصل نهاية العام 2004 بعد رحيل القائد التاريخي للشعب الفلسطيني الرئيس الشهيد ياسر عرفات، مشيراً إلى عدم وجود منصب نائب للرئيس في النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية".

وأضاف "لسنا امام نظام رئاسي، لا في منظمة التحرير الفلسطينية ولا في السلطة الوطنية، فهي جبهة وطنية ائتلافيه موحدة تدار الامور فيها بالديمقراطية التوافقية، وهذا سر وحدتها وقدرتها على تجاوز الأزمات، بينما النظام القائم في السلطة الفلسطينية أقرب الى النظام البرلماني منه الى النظام الرئاسي، فضلا عن ان الرأي العام الفلسطيني يعطي الافضلية لنظام الحكم البرلماني.

وتابع خالد "الحديث حول انتخاب نائب للرئيس في السلطة الوطنية الفلسطينية لا معنى له، لأن النصوص الدستورية واضحة في القانون الأساسي للسلطة ولا تلحظ من قريب أو بعيد منصب نائب رئيس، فإذا شغر منصب الرئيس في السلطة، لأي سبب كان، هناك ترتيب انتقالي لفترة زمنية مؤقتة ومحدودة لا تتجاوز الشهرين يتم خلالها التوجه الى انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد، وإذا تعذر ذلك بفعل الانقسام تعود الامور الى نصابها ومرجعيتها في المجلس المركزي الفلسطيني الذي يفصل في الأمر وينتخب رئيسا جديدا لفترة انتقالية يجري خلالها التحضير لانتخاب رئاسية وفق ما هو منصوص عليه في القانون الاساسي للسلطة، وما هو متعارف عليه في منظمة التحرير".

وبشأن ما تتناقله بعض وسائل الاعلام حول نية الرئيس عباس تقديم استقالته، نفى خالد علمه بذلك ودعا الى عدم الانشغال بمثل هذه الإشاعات حول نية الرئيس تقديم استقالته سواء من رئاسة السلطة أو منظمة التحرير، معتبرا أن الهدف من كل ذلك هو إشغال الرأي العام بأمور هامشية لا علاقة لها بالمهام الوطنية المطروحة على جدول أعمال منظمة التحرير.