الراصد الاقتصادي: ارتفاع الرقم القياسي العام لاسعار الجملة للربع الثالث بنسبة 2.09% مقارنة مع الربع الثاني

رام الله - معا - أكد الراصد الاقتصادي - الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية -في ضوء التقرير الذي أعلنه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني صباح الأربعاء 24/10/2007 موضحا أن بيانات أسعار الجملة (سعر إعادة البيع للسلع الجديدة أو المستعملة إلى تجار التجزئة سواء بغرض الاستهلاك او اعادة الاستخدام في المجالات الصناعية أو التجارية أو المؤسسية أو المهنية، حيث يشمل سعر الجملة ضريبة القيمة المضافة واجور النقل) التي يصدرها الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني تشير إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لاسعار الجملة للربع الثالث من هذا العام بنسبة 2.09% مقارنة مع الربع الثاني 2007.

ويعود ارتفاع أسعار الجملة لارتفاع أسعار السلع المنتجة والمعدة للبيع لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 2.42% والتي تشكل أهميتها النسبية 74% من سلة أسعار تجارة الجملة، السبب الرئيسي لارتفاع هذا النشاط يعود لارتفاع أسعار الزيوت والدهون النباتية بنسبة 28.17%، وأسعار الاعلاف الحيوانية بنسبة 10.70%، وأسعار الحديد والصلب بنسبة 6.82%، وأسعار الذهب بنسبة 4.32%، وأسعار الخبز بنسبة 2.37%.

فقد أسعار السلع والمنتجات الزراعية سجلت هي الاخرى ارتفاعاً مقداره 1.08% وتشكل أهميتها النسبية 23%، نتيجة لارتفاع أسعار الحبوب والبقول المجففة بنسبة 11.95%، وأسعار الخضروات الطازجة والمجففة بنسبة 8.56%، وأسعار المنتجات الحيوانية بنسبة 0.28%، حيث سجلت أسعار الصناعات التعدينية والاستخراجية ارتفاعاً خلال الربع الحالي بنسبة 2.37% وتشكل أهميتها النسبية 2.5%. أسعارالأسماك سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.99% وتشكل أهميتها النسبية 5و0%.

وفي هذا الأطار، أكد الراصد الاقتصادي أن حمى ارتفاع الأسعار التي أصابت السوق الفلسطيني أضرت بشكل واضح بالفئات الفقيرة والفئات المتوسطة التي باتت غير قادرة على توفير احتياجاتها الأساسية وفي ضوء انعدام تدخل حكومي مباشر أو غير مباشر لحماية المستهلك وتوفير الدعم للسلع الأساسية، ومراقبة الأسعار في السوق الفلسطيني ومنع الاستغلال والاحتكار، علما بأن خطة الانعاش الاقتصادي التي اقرتها حكومة الدكتور سلام فياض والتي يضخ من خلالها 5و2 مليون دولار شهريا حتى نهاية العام الحالي 2007 في الاقتصاد الفلسطيني ليبلغ المجموع مليار دولار على شكل رواتب ومستحقات ومستحقات للقطاع الخاص الفلسطيني.

وأضاف الراصد أن الحكومة الفلسطينية تمتلك آليات تدخل مباشرة وغير مباشرة تؤهلها لضبط السوق الفلسطيني من عدة جوان أهمها دعم اسعار القمح، التعجيل بمشروع بناء صوامع القمح لتوفير مخزون استراتيجي من القمح كمادة اساسية وضبط سعره، تسجيل المزارع الفلسطيني مشتغل مرخص ضمن الفاتورة الصفرية معفى من الضرائب لتخفيض اسعار الحليب وغيرها.

وأضاف الراصد الاقتصادي أننا وضمن الجهد المؤسساتي الشعبي في مواجهة ارتفاع الأسعار في ضوء ارتفاع نسبة الفقر والبطالة وحالة الحصار المضروبة على قطاع غزة وعلى مدن الضفة الغربية نؤكد على أهمية تحقيق حد ادنى من التدخل الحكومي أضافة إلى الانعاش الاقتصادي وضخ الرواتب في سبيل التصدي لمثل هذه الظاهرة التي باتت مقلقة شعبيا، وأضاف أن مجمل الدعوات التي أطلقها الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، والمؤسسات المختلفة، وتطوير آليات مواجهة الفقر جميعها تصب في اتجاه ضرورة التصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار.

واضاف الراصد الاقتصادي أن اساس حلحلت الوضع الاقتصادي المتدهور يتطلب رفع الحصار المضروب على الشعب الفلسطيني عموما وبشكل خاص قطاع غزة الذي بات يهدد بكارثة إنسانية محققة على المستويات كافة، ويجب أن يتم التركيز على أن الفقر والبطالة والتدهور الاقتصادي نتاج طبيعي للاحتلال وممارساته.

ودعا الراصد الاقتصادي خطباء المساجد إلى تخصيص جزء من خطبة الجمعة للتعرض للغلاء ودور المواطنين في ترشيد الاستهلاك وموقف الإسلام من الفقر.

وناشد الراصد الاقتصادي السفراء والسلك الدبلوماسي الفلسطيني إلى تعزيز الفعل الفلسطيني بالتواصل من أجل تفعيل الحملات الدولية لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وحماية الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي هذا الأطار اشاد الراصد الاقتصادي بالفعل المتصاعد باتجاه التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني في بريطانيا وفرنسا.

واعتبر الراصد الاقتصادي مشروع القطار الخفيف في القدس المحتلة والتصدي له قانونيا من قبل السفارة الفلسطينية في فرنسا خطوة ايجابية في هذا الاتجاه.