رد مركز عدالة على المؤتمر الصحفي الذي عقدته ماحاش بخصوص التحقيق في مقتل 13 مواطن عربي في اكتوبر 2000

رام الله-معا- التناقضات الكثيرة بين نتائج التي توصلت إليها ماحاش، وبين نتائج لجنة أور، غير قابلة للجسر. هذا التناقض يؤكد وجود إهمال جدي وغير معقول من قبل ماحاش في تحقيقها في مقتل ثلاثة عشر مواطنا عربيا في أكتوبر 2000 وجرح المئات.

ماحاش صّدقت الشهود الذين أقرت لجنة أور بأن شهاداتهم غير موثوق بها، مثل غاي رايف الذي أعطى ثلاث إفادات متناقضة أمام لجنة أور حول ظروف إطلاقه النار باتجاه المتظاهرين في سخنين وقتل مواطنين وإصابة عدد كبير. وكذلك الأمر فيما يتعلق بموضوع استعمال القناصة من قبل اليك رون.

ماحاش أقرت بأن استخدام القناصة كان مبرر لجنة أور في المقابل شاهدت شريط وثّق الأحداث، واطلعت على وثيقة رسمية للشرطة (من يوم 8.11.2000 ) التي أقرت بان أطلاق النار من قبل القناصة هدف إلى ردع المتظاهرين وليس من اجل منع أي خطر داهم لحياة أفراد الشرطة، ولذلك أقٌرت اللجنة بشكل مطلق بان استعمال القناصة الذي أدى إلى قتل وإصابة الكثيرين يناقض القانون وحتى مخالف لتعليمات الشرطة.

ما زالت ماحاش تتهم عائلات الضحايا. لكنها لا تتهم رجال الشرطة الذين لم يتعاونوا معها، وصمتوا خلال التحقيق معهم، كما أنهم رفضوا إجراء امتحان كشف الكذب (البوليغراف). زاد على ذلك ماحاش لا تكشف للجمهور انه فترة قصيرة بعد ارتكاب القتل، كان بحوزتها أربع تقارير تشريح لجثث شهداء هبة القدس والأقصى، بما في ذلك تقرير تشريح جثمان الشهيد الذي قتل برصاص القناصة يوم 2.10.2000 محاش لم تقم باستعمال أي من هذه التقارير من اجل التوصل إلى ظروف مقتلهم. ماحاش التي أذنت فترة قصيرة بعد وقوع الأحداث في أكتوبر 2000 بتحرير الجثث، طالبت بعد مرور خمس سنوات وبخطوة غير مسبوقة في إسرائيل من سقوط الشهداء بإخراج جثثهم.وعليه فان اتهام عائلات الضحايا وعمل غير قانوني ووقح من قبل ماحاش.

ماحش لم تحقق فترة قصيرة بعد الأحداث على الرغم من المطالبات العديدة والكثيرة لقيامها بذلك و لم ترد كذلك على مؤشرات واضحة لأعمال غير قانونية من قبل الشرطة التي أدت إلى القتل، كما ذكر حاييم يافين في نشرة الأخبار في 2.10.2000 بان اليك رون استقدم قناصة لأم الفحم. أمور ممثلة جرى نشرها في اللصحافه اليومية دون أن تكلف ماحاش نفسها عناء الرد، وذلك بالرغم من النتيجة القاسية التي تمثلت بمقتل 13 مواطنا وجرح الكثيرين.

بحسب الدلائل بخصوص الإهمال الجدي وغير المعقول من قبل ماحش، وبضمنها الإهمال الذي أبدته تحت قيادة عيران شندار ( رئيس ماحش في أكتوبر 2000 ) لا يمكن العمل بحسب الإجراءات الإدارية المعمول بها اليوم وتقديم استئناف للنائب العام عيران شندار، لا سيما تضارب المصالح الواضح الذي لا يمكن من تقديم الاستئناف المذكور.
عدالة ستقوم بالتوجه لمحكمة العدل العليا ضد قرار ماحش، ونتائج لجنة أور تظهر بصورة جلية من هم المسؤولين عن مقتل المواطنين وإصابة الكثيرين خلال أكتوبر 2000.