قراقع: علينا النضال لوقف قانون الاعتقال الاداري

رام الله -معا- قال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الاسرى ان 25 الف مواطن فلسطيني صدرت بحقهم اوامر اعتقال إداري منذ عام عام 2000 مما يشير الى ان الاعتقال الاداري اصبح روتينيا وسياسة منهجية مستمرة تطبقها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني مخالفة بذلك احكام القانون الدولي التي حددت الاعتقال الاداري لأسباب طارئة جدا وشاذة وكاستثناء، ولكن حكومة الاحتلال حولت الاستثناء الى قاعدة من خلال حملات الاعتقال الاداري الواسعة في صفوف الشعب الفلسطيني.

واضاف قراقع ان الاسير الصحفي محمد القيق هو ضحية سياسة مستمرة تقضي باحتجاز الاسرى دون محاكمات عادلة ودون تهم محددة وتحت حجة وجود ملفات سرية واتهام الاسرى بالتحريض.

واشار الى انه من الضروري العمل والنضال مع كافة المؤسسات الحقوقية والدولية لاسقاط قانون الاعتقال الاداري التعسفي واتهام اسرائيل بانتهاك مباديء حقوق الانسان من خلال تطبيقها هذا القانون الخطير.

ودعا قراقع الى وضع السياسات الاسرائيلية تجاه الاسرى والقوانين المطبقة بحقهم امام القضاء الدولي باعتبار هذه القوانين وسيلة لتشريع الجرائم ضد الانسانية وانتهاك حقوق الاسرى ومخالفة لأحكام واعراف القوانين الدولية والانسانية.

وقال قراقع مادام هذا القانون مطبق سوف تستمر موجة الاضرابات عن الطعام ضده وسوف تبقى الأوضاع متوترة في السجون ، محذرا ان اسرائيل قررت رسميا عدم الاستجابة لمطالب الاسرى المضربين وانها شرعت قانون التغذية القسرية لكسر الاضرابات وعدم تلبية مطالب المضربين.

وأوضح انه من العار ان يموت اسير اضرب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله التعسفي يطالب بالحرية والكرامة، ويطالب بمحاكمة عادلة، وان اي مكروه يصيب الاسير الصحفي القيق هي ضربة قاسية في وجه العدالة الانسانية وقرارات الامم المتحدة ومباديء القانون الدولي.

وذكر قراقع ان اسرائيل شنت هجوم من الاعتقالات الادارية خلال الهبة الشعبية طالت الاطفال والنساء والنواب والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ليرتفع عدد الاداريين الى ما يقارب 550 معتقلا، وان تجديد الاعتقال لأكثر من مرة قد ازداد خلال السنوات الاخيرة.

تصريحات قراقع جاءت خلال الوقفة التضامنية مع الاسير محمد القيق في ساحة المنارة في رام الله والتي دعت اليها الفعاليات والقوى الوطنية للمطالبة بإطلاق سراحه وإنقاذ حياته.