القاهرة - مراسل معا -اكد بيان وزارة الخارجية المصرية اليوم ان مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمر أبو العطا قال في كلمة مصر انه من غير المقبول ان تظل القضية الفلسطينية هي البند الوحيد الذي استمر على جدول اعمال مجلس الأمن لما يقرب من سبعين عاما، ومنذ انعقاده الأول عام 1946، دون إيجاد حل عادل للقضية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في بيان مصر أمام جلسة مجلس الأمن على المستوى الوزاري حول الشرق الأوسط والتي حضرها السكرتير العام للأمم المتحدة فيما طالبت مصر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتحمل مسؤوليته تجاه حماية حقوق الشعب الفلسطيني وتصحيح الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
واستنكر أبو العطا ذهاب البعض إلى التشكيك في دور المنظمة الدولية وحيادها وشرعيتها، واستغلال الجمود الذي اصاب عملية السلام كذريعة للمطالبة بإنهاء دور المنظمة وأجهزتها، وانتقاد قرارات الشرعية الدولية، كما لو كانت قرارات الأمم المتحدة التي تحفظ الحقوق هي التي تعوق التسوية السلمية، الامر الذى يمثل خلطا غير مسبوق في المفاهيم ووصمة علي جبين المجتمع الدولي.
واضاف أن الأمم المتحدة، بجميع اجهزتها، يجب أن تظل الحارس الشرعي للحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، ودعاها للتمسك بهذا الدور حتي يتسنى للشعب الفلسطيني استرجاع حقوقه المسلوبة.
وأشار السفير عمرو أبو العطا الى أننا لم نشهد منذ توقيع اتفاق أوسلو سوى توسعا استيطانيا، وتهويدا للقدس، وانتهاكا لأماكن العبادة المقدسة بها، وتقطيعا لأوصال الأراضي الفلسطينية، وجدارا عازلا، وبدلا من أن نشدد ونعمل علي عودة الحقوق الشرعية لأصحابها، عمد البعض لتذويب قضية الأرض والشعب الفلسطيني، فتحولت بعض الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال، للأسف الشديد،