نواب المشتركة: المحكمة العليا شريكة في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري

القدس- معا- أكد نواب القائمة المشتركة أن المحكمة العليا شريكة في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري، وتضرب بعرض الحائط حمايات أساسية تضمنها المواثيق الدولية للأسرى.

جاء تأكيد نواب القائمة المشتركة بعد رفض المحكمة لالتماس قدمه الصحافي محمد القيق ضد أمر اعتقاله الإداري، حيث رفضت المحكمة إطلاق سراحه رغم تدهور حالته الصحيه.

وكان نواب القائمة المشتركة، أيمن عودة، أحمد طيبي، يوسف جبارين، باسل غطاس وأسامة سعدي، حضروا، أمس الأربعاء، جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية التي نظرت، في التماس القيق المعتقل إداريا والمضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين. وقبيل الجلسة شارك النواب في التظاهرة أمام المحكمة، احتجاجا على سياسية الاعتقال الإداري وتضامنا مع نضال الأسير القيق.

وقال النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة إن "هذا دليل آخر على الانزياح نحو الفاشية. كيف يعتقل صحفي دون أن توجه له أي تهمة، دون محكمة أصلا؟! الاعتقال الإداري جريمة بحد ذاتها، اعتقال بلا تهم، بلا أسباب، وبلا محاكمة. نحن في القائمة المشتركة نقف بكل جوارحنا مع محمد القيق ونطالب بالإفراج عنه فورًا".

وأكد النائب أحمد طيبي: " نحارب هذه الاعتقالات الإدارية منذ فترة، وهي انعكاس واضح للاحتلال ولن تزول إلا بزوال الاحتلال. الإضراب عن الطعام أداة نضالية أثبتت نفسها وهي تحرج السلطات الإسرائيلية وتضعها في الزاوية، حتى وصل الأمر بالحكومة الأكثر تتطرفا، حكومة نتنياهو، بسن قانون " التغذية القسرية " المجرد من أبسط المشاعر الإنسانية". وأضاف طيبي: "وقفنا وسنقف دائما إلى جانب الأسرى في مطالبهم العادلة، كنا معهم في المستشفيات والمعتقلات ونعمل دائما على إثارة قضيتهم برلمانيا ودوليا.

وأشار طيبي إلى أن نواب المشتركة طلبوا زيارة القيق في المستشفى للاطمئنان على وضعه الصحي، ولكن وزير الأمن الداخلي رفض بقرار غير مسبوق، زيارة النواب لمحمد، بادعاء أن إضرابه عن الطعام مخالفة تستوجب العقاب وعليه تم منع الزيارات عنه. وقال طيبي: "القرار خطير والمبررات أخطر. انفلات الحكومة ووزرائها يتجلى بسياساتها. بالأمس وجهنا رسالة القائمة المشتركة للوزير والى رئيس الكنيست بطلب زيارة الأسير، وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا كنواب. قلنا ونقول لمحمد القيق، قضيتك عادلة، نريدك حرا طليقا ولن نتركك وحيدا في هذه المعركة".

وقال النائب يوسف جبارين أن نضال محمد القيق يمثّل نضال الفلسطينيين ضد الظلم وقمع الاحتلال، وأن رفض المحكمة العليا إطلاق سراحه اليوم رغم حالته الصحية الخطرة يعكس ضعف المحكمة العليا في أيامنا وكيف أنها تضرب بعرض الحائط حقوقا أساسية وحمايات تضمنها المواثيق الدولية.

وصرح النائب الدكتور باسل غطاس الذي أنه حان الوقت لوضع حد نهائي لقضية الاعتقالات الإدارية المنافية للقانون الدولي ولأبسط حقوق الإنسان الأساسية. إن مطلب محمد القيق المضرب عن الطعام بإرادة أسطورية هو مطلب بسيط وعادل أو إطلاق سراحه أو تقديمه لمحكمة لكي يستطيع الدفاع عن نفسه. المحكمة العليا مع الأسف مرة أخرى تضع نفسها رهينة في أيدي المؤسسة الأمنية وتثبت أن العدالة وحقوق الإنسان أقل اعتبارا في عرفها من الاعتبارات الأمنية وأنه لا عدل يرجى من محكمة العدل.

من جهته قال النائب أسامة سعدي: "وجودنا استمرار للجهود المبذولة في قضية الأسير القيق، بالأمس وقفنا أمام مستشفى العفولة حيث يُحتجز، أطلقناها صرخة مدوية ضد الاعتقال الإداري ومناشدة لإطلاق سراحه". وأضاف : "لا نعول كثيرًا على القضاء الإسرائيلي خاصة في الاعتقالات الإدارية، خاصة وأن هذه القضايا تستند إلى ملفات سرية، والغالبية المطلقة من الالتماسات المقدمة يتم رفضها ولكننا بهذه الالتماسات نُحرج المحكمة والقضاء الإسرائيلي كما حصل في السابق في قضية الشيخ خضر عدنان ومحمد علان والآن الأسير محمد القيق. خلال عملي كرئيس لجنة الأسرى في القائمة المشتركة أتابع قضية الأسرى وأطلع على معاناتهم عن كثب من خلال الزيارات للأسرى، وبالإضافة للمسار القضائي نعمل على كافة المسارات الشعبية والجماهيرية التي تعتبر أهم الأدوات المؤثرة على اتخاذ القرارات".