الحسيني يدعو الى وقفة دولية جدية تدعم الحق الفلسطيني بالحرية

القدس - معا - دعا وزير شؤون القدس، المحافظ عدنان الحسيني المجتمع الدولي الى وقفة جدية والكف عن سياسة غض الطرف عن الممارسات الاسرائيلية التعسفية بحق الشعب الفلسطيني والبدء باجراءات عملية عملية تدعم الحق الفلسطيني الثابت والغير قابل للتصرف والذي اقرته الشرعية الدولية وفي مقدمتها حق تقرير المصير واقامة دولته المستقلة وعاصمتها الابدية القدس الشريف وحل قضية اللاجئين وفق القرار الدولي 194.

جاء ذلك خلال لقائه وفدا من حزب العمال البريطاني حل ضيفا على مفوضية العلاقات الدولية لحركة فتح صباح الخميس في القدس حيث اطلعه على حقيقة الاوضاع التي تعيشها العاصمة المحتلة وسكانها موضحا ان الاجراءات التعسفية التي تنتهجها سلطات الاحتلال في المجالات المختلفة وفي مقدمتها السياسات الاستيطانية التوسعية والمجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية وجدار الفصل العنصري ودعم استفزازات المستوطنين وعربدتهم وانسداد الافق السياسي والتنكر الاسرائيلي الواضح للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وسياسة العقاب الجماعي والاعدامات الميدانية بحق ابنائنا واطفالنا واحتجاز جثامين الشهداء وعوامل عديدة أدت الى شل الحياة في المدينة المقدسة ما دفع بالشعب الفلسطيني الى التعبير عن غضبه واستياءه من الاوضاع السائدة مستعرضا الاوضاع التي تعيشها مدينة القدس .

وأشار الى ان السلطات الاسرائيلية تعمل على تحويل الصراع الى ديني بحت وهي بذلك تدفع بشعبها نحو الهاوية عبر انتهاكاتها الممنهجة لحرمات المقدسات الاسلامية والمسيحية وخاصة المسجد الاقصى المبارك وأحاطته ببؤر استيطانية خاصة من ناحيته الجنوبية الشرقية والمعروفة بمنطقة سلوان والتي يطلق عليها المتطرفون اليهود " مدينة داود " ويعتبرونها مما يسمونه منطقة الحوض المقدس ويسعون جاهدين للسيطرة على اكبر كم ممكن من عقارات الفلسطينيين والتغلغل بالتجمعات المقدسية مستخدمين اساليب الخداع والتسويف والتزوير والتزييف لقلب الحقائق التاريخية والدينية وصولا الى تحقيق مقولاتهم الزائفه حول بسط الصبغه اليهودية ، وبالتالي إقامة الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الاقصى المبارك ، ناهيك عن انتهاكها للعبادات ومنع المؤمنين والحجيج المسيحي والاسلامي من الوصول الى اماكن عباداتهم في القدس مشيرا الى ان نسبة المسيحين تقلصت من 40 بالمئة الى 1 بالمئة منذ عام 1967 جراء الضغوطات الاسرائيلية عليهم .

وأكد الحسيني الى ان هذة السياسات المبرمجه تهدف الى تفريغ المدينة المقدسة من سكانها الاصليين ، مسلمين ومسيحيين ، وتهويدها في انتهاك صارخ وواضح لاحكام القانون الدولي وقواعدة وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة ، مشيرا الى آليات التواصل مع المجتمع المقدسي والخدمات التي تقدمها السلطة الوطنية مراعاة لاحتياجاته في ظل القيود والعراقيل التي تفرضها سلطات الاحتلال والحظر الذي تفرضة على النشاطات الفلسطينية الرسمية ووسط الاهمال المتعمد من قبلها لحاجيات المقدسيين .

واشار الى سياسة سحب هويات القدسيين وهدم المنازل ومصادرة الاراضي والحد من استصدار تراخيص البناء دون ادنى مراعاة للنمو الطبيعي للسكان واستخدام ما يسمى " قانون أملاك الغائبين" الذي يشرعن من وجهة النظرالاسرائيلية الاستيلاء وسرقة ممتلكات من هجر عنوة عن ارضة خلال الحروب او من نزح عنها جراء الظروف القاسية المحيطة او من قضى نحبة خارج ارض الوطن وتحريم المطالبة بالممتلكات في الشق الغربي من المدينة المحتلة على الفلسطينيين ، فيما يسمح لليهود باسترداد ما يدعون من ممتلكات في شقها الشرقي .

ودعا بريطانيا ودول الاتحاد الاوروبي وهيئة الامم المتحدة الى أخذ دورهما المأمول واستخدام نفوذها والضغط باتجاه انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية تجسيدا للرؤيا القائمة على حل الدولتين للشعبين والعيش في حدود آمنة ومترابطة جغرافيا وسكانيا ووقف الانتهاكات الاسرائيلية للحريات وحقوق الانسان.