لجنة متابعة قضايا الخريجين تبحث تعديل قانون امتحان التوظيف

رام الله -معا- اجتمعت لجنة متابعة قضايا الخريجين مع مدير التوظيف في وزارة التربية والتعليم وناقشوا مقترحا تقدّمت به اللجنة للوزارة قبل ثلاث شهور، وتمحور اللقاء حول البحث عن آليات لامتحان التوظيف تضمّن تحقيق العدالة الاجتماعية ، وكرامة الخريج .

وأكّد وفد لجنة المتابعة على مطالبهم المتمثلة في عقد الامتحان كلّ خمس سنوات مع مراعاة الخريجين الجدد في كل عام وفق آلية عادلة، وكذلك ضرورة تخفيض علامة امتحان التوظيف لتصبح 20% بدل 40% ، مع وضع معايير جديدة ومنها معيار الأقدميّة في التقدم للامتحان.

من جانبها الوزارة اكدت أنّها ليست الجهة المسؤولة عن تعديل المادة 22 من قانون الخدمة المدنية، والتي تنص على أنّ :" يكون التعيين في الوظائف بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان، وعند التساوي في الترتيب يعيّن الأعلى مؤهلاً فالأكثر خبرة، فإن تساويا تقدم الأكبر سناً، وتسقط حقوق من لم يدركه الدور للتعيين بمضي سنة من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان" .

وبناء على ذلك سوف تتوجه لجنة متابعة الخريجين بكتب رسمية الى الجهات المخولة بتعديل القوانين. وقد أكد مهند أبو شمة مدير التوظيف في الوزارة أن هنالك تغيّر في نمط وآليات الامتحان لهذا العام باستثناء عقده كلّ عام ، واحتساب 40% على امتحان التوظيف فلا تغيّر عليها،علما بأنها مطلب للخريجيين.
ومثل وفد لجنة متابعة قضايا الخريجين كل من الدكتور ياسر عبدالله وغدير أبو ماضي ومحمد نزال وحنان المشني .