السبت: 23/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

الخليل على موعد يوم 26 ايلول الجاري في مهرجان نصرة الخليل القديمة

نشر بتاريخ: 22/09/2005 ( آخر تحديث: 22/09/2005 الساعة: 05:15 )
الخليل - معاً- تشهد مدينة الخليل خلال ايام ، مهرجان نصرة الخليل القديمة والذي بادرت لجنة إعمار الخليل بالتعاون مع ملتقى تعاون الشبابي بتنظيم هذا المهرجان لمواجهة الاجراءات الاسرائيلية الرامية للسيطرة على المدينة وتهويدها

ومتابعة لما تتعرض له مدينة الخليل تنشر وكالة معا تقريرا مطولا عن اتجازات لجنة اعمار الخليل وتاريخها حيث تم إصدار قراراً رئاسياً في الثاني عشر من شهر آب لعام 1996 يقضي بتشكيل لجنة إعمار الخليل من شخصيات ومؤسسات وفعاليات محافظة الخليل.
فقد كانت البلدة القديمة تعاني قبل تشكيل لجنة إعمار الخليل من وضع صعب جداً. حيث كانت تعد من أفقر المناطق في مدينة الخليل وتعاني من مشاكل اجتماعية واقتصادية كبيرة كالبطالة وتلوث البيئة وكثرة البيوت المهجورة والمتصدعة والمتهدمة، وكذلك نقص وسوء خدمات البنية التحتية، ووجود الأوساخ والأمراض، وكان للمضايقات المستمرة من قبل المستوطنين والجيش الإسرائيلي اثر كبير في تفاقم هذه المشاكل وإجبار السكان على مغادرة المنطقة.

فوضعت لجنة الإعمار منذ تأسيسها أهدافاً رئيسية تتمثل بشكل أساسي بضرورة المحافظة على التراث الإسلامي القديم من خلال ترميم المباني القديمة والبنية التحتية في البلدة القديمة من الخليل وحمايتها من الأطماع الإسرائيلية، بالإضافة إلى العمل على تحسين ظروف المعيشة في البلدة القديمة التي تعاني من نقص شديد في خدمات ومتطلبات الحياة الأساسية.

تم تشكيل المكتب الهندسي للجنة الإعمار في قلب البلدة القديمة من الخليل ليكون الذراع المنفذ لأعمال لجنة إعمار الخليل، حيث يضم المكتب الهندسي طاقم مؤهل ومميز من الموظفين الفنيين والإداريين يضم(83) موظف .


وعن الخدمات التي تقدمها لجنة اعمار الخليل اوضخت اللجنة في تقريرها ان ابرز ما تقديمه من خدمات ياتي في اطار 4 بنود هي

1- ترميم المباني: حيث تقوم اللجنة بترميم المباني السكنية القديمة حفاظاً على الإرث الحضاري الفلسطيني في البلدة القديمة من الخليل التي تعد من أقدم المدن التاريخية في العالم.

2- السكن والإسكان:عملت اللجنة منذ إنشائها ضمن نهج محاصرة البؤر الإستيطانية المتغلغلة في قلب البلدة القديمة في الخليل من خلال ترميم المباني التاريخية وإعادة إسكان الخالي منها، سواء مالكين أصليين أو مستأجرين حيث تقوم لجنة إعمار الخليل باستئجار تلك المباني وإعادة تأجيرها مجاناً إلى سكان جدد بناءً على طلبات ومعايير معينة.

3- إعادة تأهيل البنية التحتية:بدأت لجنة إعمار الخليل أعمالها بترميم المباني السكنية وبعض المحلات التجارية ولكن كان لزاماً عليها توفير الخدمات المرافقة لسكان البلدة القديمة فتعمل اللجنة على إعادة تأهيل البنى التحتية لعدة شوارع ويشمل العمل تمديدات الكهرباء والمياه وشبكات مياه الصرف الصحي وشبكات المجاري وخطوط الهاتف وشبكة إطفاء حريق في البلدة القديمة، وإعادة تبليط الشوارع.

4-المتابعات القانونية للانتهاكات الإسرائيلية:زادت الإنتهاكات الإسرائيلية لحقوق المواطن الفلسطيني في البلدة القديمة في مدينة الخليل بهدف لتهجير سكانها منها، وتناوب في اقتراف هذه الانتهاكات كل من سلطات الإحتلال ومستوطنيه. وقد عملت لجنة إعمار الخليل على رصد تلك الانتهاكات وتوثيقها وملاحقتها لدى الجهات القانونية المختصة، ومن هنا جاءت فكرة تشكيل وحدة قانونية بتمويل من الحكومة النرويجية باشرت هذه الوحدة عملها اعتباراً من شهر آب 2004 حيث تعمل على جمع البيانات والوثائق وتتعاون مع محامين إسرائيليين في رفع قضايا أمام المحاكم الإسرائيلية ضد الانتهاكات المرصودة وفضح ممارساتهم في الإعلام المحلي والدولي، حيث تم رفع تسعة قضايا متنوعة حتى تاريخه نذكر من أهمها قضية مصادرة مساحات شاسعة من أراضي تحيط بمستوطنتي كريات أربع وخارصينا وقضية إغلاق الشوارع الرئيسية والمحلات التجارية في البلدة القديمة من الخليل.

وجاء في تقرير لجنة اعمار الخليل انها استطاعت لجنة إعمار الخليل تحقيق إنجازات قياسية في ظروف صعبة. فقد تم ترميم وإسكان معظم المباني في محيط البؤر الإستيطانية اليهودية، وازداد عدد سكان البلدة القديمة، ويوجد الآن مئات طلبات السكن لأسر في البلدة القديمة، وقد تم ترميم وتأهيل المئات من الشقق السكنية التي تشكل جزءاً كبيراً من مباني البلدة القديمة المشمولة بعمل اللجنة، وكذلك تم تأهيل العديد من الأسواق التجارية والشوارع والطرقات وتم إعادة بناء أجزاء من النسيج العمراني بنفس المواد والطرق التقليدية.

واوضحت اللجنة في تقرير الانجازات الخاص بها الإنجازات المتعلقة بالجوانب الإنسانية للحياة في البلدة القديمة مثل الصحة، التعليم، الترفيه، الجوانب الاجتماعية، المساعدات المادية، حيث يتلقى سكان البلدة القديمة تأمينات صحية مجانية وتم ترميم عيادة صحية في البلدة القديمة من قبل لجنة الإعمار، العديد من المدارس تم ترميمها، بالإضافة إلى إنشاء حدائق أطفال وحديقة الصداقة العامة، كما وتقيم اللجنة أنشطة وفعاليات ثقافية وترفيهية لسكان البلدة القديمة بشكل دوري.

واكدت اللجنة على انها قامت بإحياء البلدة القديمة من خلال تعزيز ارتباط السكان بها وإعادة استخدام المباني المهجورة وتأهيل البنية التحتية وربط البلدة القديمة بباقي أجزاء المدينة، حيث أصبحت مكان سكن مريح تتوفر فيه خدمات عامة وحدائق وشوارع جميلة وازدادت الحركة التجارية فيها ونشطت السياحة.

كما عملت على الحفاظ على التراث الثقافي من خلال الحفاظ على عناصر الوحدة التكوينية للمبنى القديم وصولاً للحفاظ على النسيج العمراني بأكمله باستخدام نفس المواد والطرق التقليدية فعملت على إعادة تأهيل مباني البلدة القديمة وتطويعها وظيفياً بما يتلاءم مع احتياجات السكان، وفق المعايير العالمية في المحافظة، وغيرت المفهوم السائد لدى المواطنين عن البلدة القديمة بأنها منطقة موبوءة بالمشاكل الاجتماعية ولا يتوفر فيها الأمن والأمان.

قامت اللجنة بإنشاء مركز إرشاد اجتماعي يتولى متابعة السكان في البلدة القديمة وحل مشاكلهم الاجتماعية من خلال التوعية والإرشاد والقيام بالبحث الاجتماعي للراغبين بالانتقال للإقامة في البلدة القديمة واختيار الفئة المناسبة للسكن، وقد ازداد الوعي الثقافي والتعليم والترابط الاجتماعي في البلدة القديمة، حيث ازداد الطلب على السكن فيها بشكل كبير جداً.

كما قامت بمحاصرة الاستيطان اليهودي داخل البلدة القديمة بحلقات من المباني المأهولة بالسكان لمنع توسعها أفقياً ومنع التواصل العمراني لهذه البؤر بزيادة الكثافة السكانية العربية بينهم. كما ونجحت في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية من خلال عودة السكان إليها وزيادة الحركة السياحية والتجارية المحلية والوافدة.كما ونجحت اللجنة في توحيد جهود مؤسسات الخليل من خلال العمل الجماعي والتنسيق بينهم.


كما اشار التقرير الى نجاح المكتب الهندسي بتطوير الخبرة المحلية في مجال ترميم المباني القديمة وشكلت الخبرة والناحية الفنية مدرسة ترميم تم تدريس بعض فصولها في جامعات ومعاهد الوطن.

كما ونجحت لجنة الإعمار في خلق تنوع مجتمعي في السكان، بعد أن كانت البلدة القديمة تقتصر على فئة من الفقراء ومحدودي الدخل، وأصبح هناك تنوع حيث تمكنت اللجنة من استقطاب فئات أكثر دخلاً وثقافة للسكن في المنطقة. فمن خلال الكم الكبير من طلبات السكن التي تصل للجنة يتم فرز الطلبات وإعطاء الأولوية بناء على معايير مختلفة منها الوضع الاقتصادي والتعليمي.