نشر بتاريخ: 30/01/2016 ( آخر تحديث: 30/01/2016 الساعة: 11:59 )
لبنان- معا- أقامت رابطة الشهيد وفيق منصور العمّالية في مخيم عين الحلوة، ندوة حول نشأة الأنروا ودورها وظيفتها والتقليصات الصحيّة التي أمر بها مدير عام الأنروا في لبنان ماتيوس شمالي.
وقدّم الندوة خالد غنّام مسؤول الرابطة العماليّة، وقال خليل شريدة: إن هناك ترابطاً بين الأنروا والقرار 194 والمخيمات الفلسطينية، وإن أي مساس بهذا المثلث يؤثر على حق العودة ويضر بهه.
وتابع، أن الأنروا تأسست بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لغرض تقديم الاغاثة المباشرة وبرامج التشغيل للاجئين الفلسطينيين، وبدأت الوكالة عملياتها الميدانية عام 1950، و تبقى الأنروا هي المؤسسة الدولية التي تمثل حقوق اللاجئين قانونياً وتاريخياً ومعنوياً، وتوفر الأنروا خدمات التعليم والصحة والاغاثة والخدمات الاجتماعية.
وأضاف، أن 436150 لاجئا مسجلا لدى الأنروا في لبنان، والعديد منهم يعيشون في المخيمات الـ 12 الموجودة في لبنان، ويشكل اللاجئون الفلسطينيون ما نسبتة عشر سكان لبنان، ولا يتمتع اللاجئون الفلسطينيون في لبنان بحقوق مدنية أو اجتماعية، وعلاوة على ذلك فهم لا يتمتعون أيضاً بالحق في العمل فيما يزيد عن 20 وظيفة، مشيرا الى أن اللاجئون في لبنان ليسوا مواطنين رسميين لدولة أخرى وهم بالتالي غير قادرين على اكتساب نفس الحقوق التي يتمتع بها الأجانب الذين يعيشون ويعملون في لبنان.
وتابع: "من هنا كان هول ما قررة المدير العام للأنروا من اجراءات تحت مبرر العجز المالي والذي يتأثر بهذه القرارات مجموع الشعب الفلسطيني في لبنان، والتي تطال حقة بالعيش كانسان عدا ما ينطوي على ذلك من اضعاف تقديمات وكالة الأنروا الصحية والتربوية، فانها تسعى إلى تفريغ المخيمات من ساكنيها لتأمين العيش الكريم والسعي للسفر والهجرة الى بلاد الاغتراب، عبر طرق غير شرعية وهذا ما يسعى له المجتمع الدولي لشطب قضية اللاجئين وفي صلبها حق العودة إلى فلسطين".
وأكد أن للأنروا مسؤولية اخلاقية وقانونية عن اللاجئين الفلسطينيين، ويوجد محاولات للتخلص من الأنروا كشاهد حي على مأساة اللاجئين الفلسطينيين، ومن هنا علينا التمسك بالأنروا والمطالبة بحقوقنا التي تنتزع منا بشكل حضاري حتى لا نعطي مبرر لمن يريد شطب حقوقنا.
وتابع، ان استمرار الأنروا من مصلحة الشعب الفلسطيني والحفاظ عليها يوازي الحفاظ على القضية الأساس حتى العودة إلى أرض الوطن فلسطين.
وختم بالقول: أن الإجراءات الأخيرة سياسية، وإن أي قرار يتخذه المدير العام للأنروا أو المفوض العام، أساسه سياسي ولا يوجد أزمة مالية بتاتاً، بل كل الأزمات مفتعلة لمعرفة ردة فعل اللاجئين الفلسطينيين عليها.
