بلدية بيت لحم تقرر منح خصومات على رخص عدة حرف

وفي ذات السياق، يقرر المجلس تمديد فترة الخصم التشجيعي الخاص بشهر كانون الثاني 2016 والبالغ (20%) لغاية 15/2/2016، ويُهيب المجلس البلدي بالمواطنين الكرام المبادرة لتسديد الرسوم المستحقة عليهم، والاستفادة من هذا الخصم.

وبشأن التسهيلات على الأبنية القائمة، فإنه استناداً لتعليمات وزير الحكم المحلي، أصدرت بلدية بيت لحم تعميماً تُشير فيه إلى التوقّف عن تطبيق التسهيلات على ترخيص الأبنية القائمة غير المرخصة ابتداءً من تاريخ 1/3/2016؛ ويهيب المجلس بجميع المواطنين الذين مازالت لديهم ملفات ترخيص مفتوحة، مراجعة مركز خدمة الجمهور في البلدية من أجل تسوية أوضاعهم حسب الأصول ووفقاً للإجراءات المتّبعة واستلام رخصة الإعمار، تفادياً لأي إشكاليات قانونية في المستقبل، علماً بأنّ البلدية لن تستطيع منح أي تسهيلات بتاتاً بعد انتهاء هذه المهلة.

وبشأن المشاريع، أخذ المجلس علماً بالمشاريع التي يتم تنفيذها أو الإعداد لها حالياً في البلدية وعددها (24) مشروعاً، من ضمنها مشاريع تستهدف الأسواق والبنية التحتية للمدينة في مناطقها المختلفة، التسمية والترقيم، إنشاء حديقة، إعادة تأهيل وتعبيد موقف سيارات الأجرة بالقرب من العين، مشروع حاويات تحت الأرض، المخطط الهيكلي، حدود بلدية بيت لحم، ومشروع بناء القدرات في دوائر وأقسام البلدية، مشروع تأهيل المدخل الشمالي للمدينة، إعادة إحياء السوق القديم، إعادة تأهيل شارع الصف، إنشاء عبّارات مياه سماوية، إعادة تأهيل شارع النجمة، مشروع تعبيد طرق داخلية، إعادة تأهيل شارع الرابط الجنوبي، مخطط تفصيلي للحوض (4) طبيعي.

وفي هذا الشأن، شكر المجلس البلدي الدكتور حسين الأعرج، وزير الحكم المحلي، والحكومة الإيطالية ودور قنصل إيطاليا العام السيد دافيدي لا سيشيليا لدعم وتمويل مشروع إعادة تأهيل المدخل الشمالي للمدينة، واعتماد مبلغ (525.000) دولار لتنفيذ المشروع ضمن برنامج تسهيل الوصول إلى خدمات البنية التحتية في المناطق المسماة (ج) والقدس الشرقية (FAIR).

أما بخصوص توصيات اللجان الفرعية، فقد أقرّ المجلس توصيات لجنة العطاءات بإحالة استدراج أسعار تصميم شارع الصف، وعطاء إنشاء حديقة في أرض البلدية في باب جبيعة، واستدراج أسعار لعشاء للموظفين بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة، وإحالة عطاء تأهيل دوّار واد شاهين، وكذلك عطاء أعمال إعادة تأهيل ساحة موقف سيارات الأجرة لمنطقة ريف شرق بيت لحم.

وأقرّ المجلس توصيات لجنة الأسواق بشأن المرحلة الثانية من مشروع إعادة إحياء وترميم السوق القديم بما في ذلك تغيير الحرفة لبعض التجّار وتنظيم عقد إيجار جديد لهم يبدأ تنفيذه بعد سنتين، وإيجاد بديل للبعض الآخر خلال فترة تنفيذ هذه المرحلة من المشروع، علماً بأنّه تمّ عقد اجتماع مع مؤسسة أنيرا للبدء بأعمال التنفيذ.

وبعد أن انعقد المجلس بصفته اللجنة المحلية للتنظيم والبناء، وافق على (6) رخص إعمار في أنحاء مختلفة من المدينة.

أما بشأن توصيات لجنة السير الفرعية، فقد قرر المجلس استيفاء مبلغ (50) شيكل من كل سائق من سائقي خط الخليل – بيت لحم، ومتابعة التجاوزات من مركبات السفريات الخاصة، ومنع الالتفاف للمركبات (حذوة الفرس) أمام مدرسة مار يوسف للمركبات العمومية، واستكمال إجراءات تأهيل موقف الجراشي في المدبسة، وتأهيل موقف الريف الشرقي؛ كما قرر المجلس تكليف دوائر البلدية المختصة لإعداد دراسة لحركة السير في محيط المركز التجاري وساحة المهد لتشمل المركبات العمومية والخاصة والتجارية واللوحات الصفراء، وتطبيق قرار لجنة السير الفرعية بشأن التسعيرة والخدمات في موقف الريف الشرقي، ورفض قرار تحويل مركبات لسفريات خاصة من الخليل إلى بيت لحم بسبب وجود عدد فائض عن الحاجة في المحافظة.

وفي ذات السياق، أمهلَ المجلس أصحاب مواقف السيارات في منطقة المدبسة مدّة أسبوعين لتزفيت مواقفهم تمشياً مع متطلّبات السلامة العامة؛ وفي موضوع تركيب عدادات الدفع المسبق في شارع المهد، أقرّ المجلس بعض الإجراءات بهذا الخصوص للوقوف على الإمكانيات المختلفة المتاحة.

واعتمد المجلس تسمية الشارع الواصل من ساحة المهد حتى المسلخ القديم بإسم المرحوم المعلّم سعيد خوري، تقديراً لدوره ودعمه الكبير لمدينة بيت لحم.

وبالشأن السياحي، أخذ المجلس علماً بكشف أعداد السيّاح والحجّاج الوافدين إلى مدينة بيت لحم وفقاً لإحصائية شرطة السياحة والأثار خلال عام 2015 مقارنة مع الأعوام السابقة، أظهر الكشف عدد (855.169) زائر لبيت لحم خلال عام 2015، وفي السياق ذاته أقرّ المجلس مقترح إنشاء وحدة سياحية مشتركة بين بلديات المحافظة بهدف تطوير السياحة بالتعاون مع البلديات الألمانية المتوأمة مع بلديات محافظة بيت لحم والجهات المعنية.

وفي ظلّ إصدار قرار من وزير المالية الإسرائيلي بمصادرة ما مساحته (3.129) متر مربع من قطعة أرض البلدية في منطقة جرون الحمص، قرر المجلس توكيل محامي شركة كهرباء محافظة القدس، التي كان المجلس البلدي قد اودعَ فيها الثقة بالدفاع عن حقوق البلدية في قطعة الأرض، توكيله بالتصدي لهذا القرار.
كما أتخذ المجلس عدّة قرارت بشأن المسميات الوظيفية لبعض الموظفين، ضمن الهيكلية المُعتمدة.