أخيرا بعد 15 عاما الاحتلال يسمح لأسرى حوارة باستخدام الحمامات طوال ساعات النهار بأمر قضائي..ولكن بانتظار التنفيذ

نابلس - سلفيت - معاً - أشارت مصادر مؤسسات حقوقية وجمعيات تعنى بالأسرى انه قد تم الحصول على قرار أولي من قبل المحكمة العليا (الإسرائيلية) يلزم فيه إدارة معتقل حوارة قرب نابلس بضرورة السماح للأسرى باستعمال المراحيض كافة ساعات اليوم بدلا من وقت محدد للغاية إضافة إلى العمل على بناء مراحيض إضافية كي تسد حاجة الأسرى هناك.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني في تقرير له بهذا له أن هذا القرار قد صدر في أعقاب الإلتماس الذي قدمته لجنة مناهضة التعذيب عبر المحامية سماح الخطيب بناء على تقرير مفصل من النادي مستنداً على شهادات العديد من الأسرى.

وبين نادي الأسير الفلسطيني أن المحكمة العليا وبخت النيابة العامة لامتناعها من تنفيذ التزامها بتغير معاملتها المذلة للمعتقلين في حوارة واستغربت من استعمال الأسرى للعبوات البلاستيكية لقضاء حاجتهم.

حيث أن النيابة العامة كانت قد قدمت ردّها على الالتماس المذكور في 1792007 حاولت فيه دحض ادعاءات الملتمسين بخصوص تقييد المعتقلين بالخروج إلى المراحيض كما ادعت انه قد تم تنفيذ هذا التوجيه بشكل فوري وبأنها ستقوم ببناء 4 مراحيض إضافية في باحة المعتقل خلال 3 أسابيع ومراحيض جزئية لاستخدام المعتقلين لها في داخل غرف المعتقل في غضون 3 أشهر.

وبين نادي الأسير أن الجيش (الإسرائيلي) هو من يدير معتقل حوارة والذي يمكث به معتقلون من الضفة الغربية وأن غرف الاعتقال خالية من المراحيض أو دورة المياه بيد أنه في باحة المعتقل يوجد 3 مراحيض تستخدم من قبل قرابة 60 معتقل و يسمح للمعتقلين الخروج إلى هذه المراحيض ثلاث مرات في اليوم - وقت الاستراحات فقط.

وأضاف نادي الأسير أنه وخلال ساعات النهار المتبقية يضطر المعتقلون لقضاء حاجاتهم داخل قناني توزع عليهم من قبل جنود الجيش (الإسرائيلي) في المعتقل وتفريغ هذه القناني يتم في وقت الاستراحات فقط وعليه في حال امتلاء هذه العبوات يضطر صاحبها الانتظار للخروج للمرحاض في الاستراحة القادمة.

وفي هذا السياق يطالب نادي الأسير الفلسطيني بإغلاق معتقل حوارة أو العمل على الأقل تحسين فوري لظروف الاعتقال هناك ومنع خرق حقوق المعتقلين الأساسية بشكل فوري المتعارضة مع القانون (الإسرائيلي) والدولي والإنساني على حدٍ سواء.