اللجنة القانونية للتشريعي تؤكد على شرعية تمثيل أي كتلة برلمانية لنوابها المعتقلين لممارسة مهامهم النيابية

غزة- معا- أكدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي أن تمثيل الكتلة عن نوابها مسألة يدعمها القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي واللائحة الداخلية للكتلة من ناحية وعن طريق التوكيل والتفويض من ناحية أخرى، وكذلك مواجهة مخططات الإحتلال وافشالها.

وعبرت اللجنة القانونية عن استغرابها الشديد عن اقدام بعض النواب على رفضهم لهذه الخطوة الشرعية والقانونية لتفعيل المجلس التشريعي واعطاء النواب "المختطفين" حقوقهم الشرعية من ناحية، وافشال مخططات الإحتلال من ناحية أخرى.

واعتبرت اللجنة أن مصادرة النواب المختطفين حقهم يشجع الإحتلال على استمرار اختطافهم بل والإقدام على اختطاف غيرهم من النواب ليتحقق هدف الإحتلال لإبقاء المجلس التشريعي في حالة شلل ويجعل الساحة خالية من مساءلة المهرولين لتقديم تنازلات مجانية للإحتلال وتعريض مصالح الشعب الفلسطيني العليا للخطر.

واستغربت اللجنة انكار بعض النواب من مقاومة الإحتلال قانوناً من خلال الفقه القانوني المقاوم والذي مورس ولازال يمارس من المجلس التشريعي حتى اللحظة والأعراف البرلمانية الكثيرة خير شاهد على ذلك.

كما أشار رئيس اللجنة القانونية إلى أن عدم دعوة الوزير بسام الصالحي في حكومة الوحدة الوطنية الشرعية(حكومة تسيير الأعمال) لحضور الجلسة كونه أصبح ليس عضواً فيها وذلك راجع لتطبيق القانون الفلسطيني الذي يمنع الوزراء من أن يكونوا أعضاء في أي لجنة من لجانه.

وناقشت اللجنة العديد من المسائل القانونية بدءاً بدراسة سبل تفعيل المجلس التشريعي ولجانه، وأداء دوره التشريعي والرقابي وترتيب دراسة مشاريع القوانين، وكذلك مدى قانونية حرمان الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني الموظفين من رواتبهم ، ودراسة شكاوي المواطنين.

واتفقت اللجنة على ضرورة اجراء العديد من المساءلات وجلسات الإستماع للمسؤولين لتفعيل الدور الرقابي للمجلس.

ودعا رئيس اللجنة القانونية أعضاء اللجنة القانونية للإلتزام باجتماعات اللجنة والإستجابة للدعوات المرسلة إليهم لتفعيل اللجنة القانونية في جناحي الوطن.