70 بدويا من المغير سيصبحون بلا مأوى بسبب الاحتلال

وقال المزارع سليمان سلامة زاوهرة من البدو الساكنين في سهل المغير منذ 30 عاماً، إن سلطات الاحتلال أخطرتهم بإخلاء المنطقة منذ العام 2009، إلا أن القرار لم ينفذ نتيجة المتابعات القانونية وصمود سكان المنطقة في الأرض، لتعاود سلطات الاحتلال إخطارهم بوقف البناء في العام 2015 أعقبه أمر اخلاء لجميع سكان المنطقة سلمتها لهم سلطات الاحتلال مطلع كانون الأول من العام 2015.

واضاف زواهرة "أن قرار الإخلاء يعني تشريد 10 عائلات تضم 70 فردا يسكنون المنطقة منذ 30 عاماً أصروا على البقاء رغم اعتداءات مستوطني مستوطنة "جبعيت" عليهم، حيث اعتدوا على الرعاة وسرقوا عددا من الأغنام، وفي الآونة الأخيرة لاحظ السكان تواجد عدد من المستوطنين ليلا بجوار خيامهم، في محاولة لترويع الأهالي وترحيلهم عن المنطقة".

وبيّن أن من بين الأهالي 30 طفلا يدرسون في قرية دوما بمحافظة نابلس القريبة من المنطقة، ويقطع الطلبة 10 كم ذهابا وايابا الى المدرسة، وبعد جريمة حرق عائلة الدوابشة، أصبح هناك تخوف كبير من الأهالي على أطفالهم، لا سيما وأن الطريق الى المدرسة محفوفة بالمخاطر، وتقع بالقرب من المستوطنات، عدا عن كونها منطقية نائية.

وقال زواهرة:"إن الأهالي يملكون ما يزيد عن 2000 رأس من الأغنام، نعتمد عليها في معيشتنا، ورغم الاعتداءات المتكررة من المستوطنين، وارتفاع أسعار الأعلاف وضعف الاهتمام بالمنطقة إلا أننا مصرون على البقاء، ليس هناك مكان آخر نذهب إليه".

يشار الى أن سهل قرية المغير يمتد حتى منطقة الأغوار وقرى نابلس، وهي مساحات شاسعة يسكنها البدو، بالإضافة الى مزارعي قرية المغير، بعض هذه المناطق حولها الاحتلال الى منطقة تدريب عسكري، وبعضها الآخر مناطق طبيعية، عدا عن هدم عدد من الخيام وطرد السكان من المنطقة، علما أن سلطات الاحتلال أخطرت جميع العائلات التي تسكن الخيام في المنطقة بالرحيل، ما يعني السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي، ولولا وجود البدو والمزارعين فيها لسيطرت عليها سلطات الاحتلال بالكامل.

وشدّد اتحاد لجان العمل الزراعي على ضرورة مواصلة تنفيذ نشاطات في المناطق المصنفة "ج" لحماية الأرض من المصادرة وتقديم ما أمكن من الدعم للمزارعين لا سيما المهمشين في المناطق النائية، معتبرا أن قرار الإخلاء "سياسة تنتهجها سلطات الاحتلال لطرد الفلسطينيين من الأرض وسرقة الأراضي وبناء المستوطنات، ما يعني أهمية التصدي لهذه السياسات من خلال تكثيف الجهود والعمل بالشراكة مع المؤسسات لتعزيز صمود المزارعين".

يذكر أن الوحدة القانونية في اتحاد لجان العمل الزراعي ومن خلال اللجنة الزراعية في قرية المغير، تابعت عددا من الاخطارات وعقدت ورش عمل عن كيفية التعامل مع الاخطارات ومتابعتها من خلال الاتحاد، ونفذ "العمل الزراعي" عدة نشاطات لزارعة المناطق المهددة بالمصادرة، وشق طريق زراعي للمزارعين.