الكتل العمالية اليسارية تنظم حلقة نقاش

رام الله- معا- عقدت يوم امس حلقة نقاش في قاعة الغرفة التجارية – رام الله بعنوان نحو قانون للضمان الاجتماعي يحقق الإنصاف والعدالة بمبادرة من الكتل اليسارية العمالية ( جبهة العمل النقابي، كتلة الوحدة العمالية، الكتلة العمالية التقدمية، منظمة التضامن العمالية ) بحضور عدد كبير من قيادات الحركة النقابية وفصائل العمل الوطني ومنظمات المجتمع الاهلي .

وافتتح الورشة النقابي محمد جوابره الذي تحدث عن اهمية الضمان الاجتماعي كأحد اشكال الحماية الاجتماعية الضرورية التي من شانها ان توفر حياة كريمة تليق بنضالات ابناء شعبنا وعمالنا وتوفير احدى مقومات الصمود في مواجهة المحتل, واستعرض الالية التي تم اعتمادها من قبل الفريق الوطني للضمان الاجتماعي للوصول الى مسودة القانون, وموقف الكتل اليسارية الذي يتلخص في ضرورة اعاد طرحه للنقاش على اوسع نطاق مع المعنيين وعدم مطالبا مجلس الوزراء عدم التوقيع على المسودة ومطالبا ممثلي العمال "الاتحادات العمالية " سحب توقيعهم لما في مسودة القانون من ثغرات بحاجة الى معالجات جادة اضافة الى دعوة وزارة العمل كجهة اختصاص بتبني موقف الدفاع عن الحقوق بدلا من موقف المراقب للحوار بين العمال وأصحاب العمل . ولهذا جاءت حلقة النقاش هذه وفي هذا الوقت بالذات .

ثم قدم النقابي ابراهيم ذويب مداخلة تحدث فيها عن الحماية كحق اساسي من حقوق الانسان كما نص عليها القانون الاساسي الفلسطيني والعهد الدولي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي وقعت علية السلطة الفلسطينية . واكد ان القانون الذي نريد يجب ان يحد من الظلم الاجتماعي القائم على جمهور العاملين ويوفر امكانية كبيرة للاستثمار في فلسطين ويحقق المصلحة العامة في توفير الامن الاجتماعي والسياسي للمواطن الفلسطيني وعلى الضمان الاجتماعي ان يوفر حياة كريمة للعمال وأسرهم الامر الذي لا يمكن لمسودة القانون المطروح ان توفرها خاصة انها لم توفر مبدأ العدالة والمساواة من حيث الية احتساب الراتب التقاعدي ونسب الاشتراكات بين العمال وأصحاب العمل .

بدوره اشار النقابي سهيل خضر الى ان الحركة النقابية خاضت جملة من النضالات النقابية في موضوع الحد الادنى للأجور والضمان الاجتماعي .. وان مسودة القانون تم التوصل اليها تحت ضغط اصحاب العمل ومنظمة العمل الدولية التي قدمت دراسة اكتوارية اسست للوصول الى مسودة القانون . وأشار الى جملة من الثغرات في مسودة القانون منها نسب الاشتراكات والراتب التقاعدي وإدارة صندوق الضمان والاستثمار . وعدم ادراج أي بند يتعلق بأموال العاملين الفلسطينيين داخل فلسطين المحتلة عام 48"اسرائيل " والتي ترصدت في صندوق التامين الوطني الاسرائيلي لعشرات السنين .

بدوره قدم النقابي محمد العاروري مقترح مذكرة تضمنت المطالبة بإقرار قانون ضمان اجتماعي منصف وعادل و يتصف بالديمومة و الشمولية ، لان ذلك ضرورة سياسية واقتصادية واجتماعية , ويساهم في اعادة توزيع ما يزيد عن 30% من الدخل القومي ويزيد من الاستثمارات مما يؤدي الى خلق فرص عمل للخرجين من الجامعات والمعاهد والكليات والعاطلين عن العمل ، كما وأن اقرار القانون وإنشاء صندوق للضمان لاجتماعي يمكن م. ت. ف من استعادة رسم التأمين الوطني الذي استقطعته حكومة الاحتلال الاسرائيلي من اجور العمال الفلسطينيين الذين عملوا في المشاريع الاسرائيلية والتي تقدر بملايين الدولارات ، وعلى ضرورة ان ينسجم القانون مع اتفاقية الضمان الاجتماعي التي وقعت عليها دولة فلسطين ومع العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومع اتفاقية العمل الدولية وتوصياتها بخصوص الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية خاصة وان فلسطين تنوي الانضمام الى منظمة العمل الدولية في شهر حزيران القادم لتصبح عضوا كامل العضوية في هذه المنظمة الهامه من منظمات الامم المتحدة التي يزيد عدد اعضائها على 185 دولة تجتمع سنويا بوفود تمثل أطراف الانتاج الثلاث ( الحكومات وممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل وترسل بعثة دولية لفلسطين يرفع تقريرها الى المدير العام والذي يناقش في مؤتمر العمل الدولي السنوي في شهر حزيران من كل عام ، وطرح العديد من الملاحظات على مسودة القانون منها ما يتعلق بالمنافع ، والاشتراكات ، ومجلس الادارة ، ومعادلة احتساب الراتب التقاعدي ، وغيرها الكثير.

كما قدم المشاركون في حلقة النقاش جملة من المقترحات والتوصيات الهامة واتفق على العمل من اجل توسيع حيز المشاركة باتجاه تشكيل ائتلاف من اجل قانون ضمان اجتماعي يحقق الإنصاف والعدالة . وتم الاتفاق على الطلب من مجلس الوزراء اعادة مسودة القانون للنقاش بين اطراف الانتاج وجمهور المستفيدبن من القانون.
​