فروانة: سياسة اغلاق حسابات "الكانتين" تهدف الى تجويع الأسرى واذلالهم
نشر بتاريخ: 27/10/2007 ( آخر تحديث: 27/10/2007 الساعة: 14:39 )
غزة-معا- إلتقى الباحث المتخصص بقضايا الأسرى ومدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى عبد الناصر فروانة، اليوم، ممثلي أهالي الأسرى بقطاع غزة، الذين أعربوا له عن استيائهم من ممارسات إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية المتمثلة باغلاق حسابات المعتقلين ومصادرة أموالهم، وحرمانهم بشكل جماعي من زيارة أبنائهم منذ أكثر من أربعة شهور.
وأوضحوا بأنهم سيوجهون غداً رسالة للمفوض السامي لحقوق الإنسان في هيئة الأمم المتحدة بهذا الخصوص .
وأدان فروانة هذه السياسة، معتبراً أن سياسة اغلاق حسابات الكانتين ومصادرة أموال المعتقلين هي سياسة تهدف لتجويع الأسرى واذلالهم ، وتحرمهم من شراء احتياجاتهم من مقصف السجن ( الكانتيا ) التي عادة ما يكون أسعار السلع فيها عالية جداً توازي أرقى المناطق السياحية في العالم.
وفي هذا الصدد ثمن فروانة ما تساهم به وزارة الأسرى، حيث تقدم ما يقارب من ( 2.5 مليون شيكل ) شهرياً لكافة الأسرى للكانتين فقط، ولكنها تواجه نفس العقبات في ادخالها لهم .
وكشف فروانة بأن ممثلي أهالي الأسرى عرضوا عليه وثائق تؤكد بأنهم حولوا مبالغ كبيرة لأبنائهم، إلا أن هذه المبالغ لم تصل للاسرى وصودرت من قبل الإدارة، مما دفعهم للتوجه لاحدى مراكز حقوق الإنسان بغزة لرفع قضية على مصلحة السجون.
وبيَّن فروانة أن ممثلي أهالي الأسرى أبلغوه بأنه في حالة موافقة إدارة السجون بالسماح بتحويل الأموال لهذا السجين أو ذاك، فانها تشترط أن لا يزيد المبلغ عن ( 1200 شيكل ) ويرفق مع المبلغ صورة لهوية الأب أو الأم أو الأخت .
واعتبر فروانة أن الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني امتد ليشمل الأسرى، مما يعني أن حياتهم معرضة للخطر وأنهم معرضون للإصابة بمزيد من الأمراض، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل العاجل لحماية اتفاقياته الدولية التي تكفل توفير المواد الغذائية الأساسية لأسرى ، واقامة المقاصف في كافة المعتقلات والسجون والسماح بادخال الأموال كي يتمكن الأسرى من شراء احتياجاتهم .
أما بالنسبة لزيارات الأهل، فقد كشف ممثلو ذوو الأسرى أنهم وفي أحياناً كثيرة تتلاعب سلطات الإحتلال بمشاعرهم ، حيث تمنحهم تصاريح الزيارة ، ومن ثم تعلن وقف برنامج الزيارات ، وفي هذا الصدد أعرب فروانة عن تضامنه مع ذوي الأسرى ، واعتبر أن حرمان الأسير من زيارة ذويه أو العكس ، هو جريمة بحق الإنسانية وتتناقض وكافة المواثيق الدولية.