ابو علاء قريع: حركة فتح ستعمل على اطلاق مجموعة من المشاريع الصغيرة لخدمة المجتمع الفلسطيني

رام الله - معا - اطلقت اليوم السبت، فعاليات لجنة البلديات والمجالس القروية في مكتب التعبئة والتنظيم في البيرة، بحضور احمد قريع مفوض التعبئة والتنظيم ومحافظي الضفة الغربية.

وقد حضر الاجتماع ممثلو حركة فتح في المجالس البلدية والقروية في محافظات الخليل وبيت لحم وأريحا ورام الله ، على ان يتلوه اجتماعات اخرى لممثلي فتح في سائر المحافظات والاقاليم.

استهل الجلسة عبد المنعم حمدان منسق اللجنة الذي قال:" ان هذه اللجنة اقرت من الرئيس محمود عباس بصفته القائد العام للحركة ومن احمد قريع مفوض التعبئة والتنظيم والهدف منها تعميق صلة الحركة بواحدة من إهم المؤسسات التي تقدم الخدمات للجمهور".

واشار حمدان ان الحضور مطالبون بتشكيل لجان فرعية في كل قرية ومدينة تضم الى الاعضاء الفتحاويين في البلديات سائر الموظفين وكوادر حركية من الأقاليم، اضافة الى وضع خطة عمل موحدة للجميع الامر الذي سوف يتطلب اغناؤها من الحضور وفقا لخصوصيات كل بلد وكل قرية.

ابو علاء قريع استهل كلمته الترحيبية قائلا :"انه يشعر بالاطمئنان كلما رآى ابناء الحركة من مختلف مواقعهم، لأن هذا يشير الى ان الحركة بخير وان قضية الوطن بخير، وان هذا الجيل قادر على حمل امانة الحركة التي حملها المؤسسون وصولا بالوطن الى شاطئ الحرية والاستقلال واقامة الدولة المستقلة وبناء مؤسساتها بناء راسخا".

وذكر ابو علاء ان حركة فتح هي التي فجرت الثورة الفلسطينية وهي التي حملت القضية الفلسطينية بأمانه وتضحية وإخلاص على مدار خمسة عقود ويزيد، وهي التي سوف تستمر بحملها حتى تصل الى مرساها الأخير ،مدللا على ذلك بقوافل الشهداء الذين قدمتهم حركة فتح وقوافل الاسرى في السجون الاسرائيلية من أبناء حركة فتح الذين بلغ تعدادهم في يومنا هذا أكثر من ثمانية آلاف أسير من اصل الأحد عشر الف أسير يقبعون في ايامنا هذه في السجون الاسرائيلية.

وبهذا الصدد أدان ابو علاء "وحشية" قوات الاحتلال الإسرائيلية في تعاملها مع ابطالنا في سجون الاحتلال، قائلا:" ان الشعب الفلسطيني يلتف بكامله خلف ابنائه في سجن النقب وكافة السجون الاسرائيلية، هؤلاء هم ضميرنا الحي وهم منارة لنا وقضيتهم هي قضيتنا الاساسية والتي نثيرها في كل مكان وزمان".

ثم تطرق ابو علاء الى هدف الاجتماع حيث حدده بمسارين، الاول تمثل في كيفية تطوير عمل حركة فتح في المؤسسات الوطنية لخدمة هذه المؤسسات أولا ولتنشيط دور الحركة فيها ثانيا، مؤكدا ان هذا الامر يحتاج الى كادر فعال وجدي ومخلص، وخصوصا في مؤسسات البلديات والمجالس القروية والتي هي على اتصال مباشر بمصالح الناس والخدمات الحيوية التي تقدم لهم، لهذا يجب على الفتحاويين في هذه المؤسسات أن يقدموا صورة مخلصة وناصعة في عملهم، كما يجب عليهم ان يكونوا دائما مع الناس وبينهم وان يشعروهم بمقدار اهتمام الحركة بهم.

ولتطوير فعل الحركة في هذه المؤسسات الرائدة، فقد قررت حركة فتح العمل على اطلاق مجموعة من المشاريع الصغيرة في مختلف انحاء الوطن لكي تكون رديفا ومساعدا لمشاريع السلطة، وهذه هي المبادرة الاولى التي يجب على لجنة البلديات والمجالس القروية ان تباشر عملها فيها.

وتوضيحا لهذا الامر، اشار ابو علاء ان حركة فتح سوف تعمل في المدى المنظور على جلب مشاريع ممولة من عدد من الدول والمنظمات والاحزاب الصديقة، هذه المشاريع لا تشمل مشاريع البنى التحتية كالكهرباء والماء والشوارع فهي من اختصاص السلطة، انما المقصود بها مشاريع ثقافية وتربوية ورياضية ومصانع صغيرة وورش عمل صغيرة ومشاغل مختلفة تسهم في تطوير الوضع الاقتصادي وتشغيل اليد العاملة وتطوير الوضع التربوي والثقافي والرياضي، لهذا فقد دعى الحضور باعتبارهم فاعلين حركيين في المجالس البلدية والقروية الى تقديم دراسات متينة لاحتياجات مجتمعاتهم المحلية لكي يكون لدينا في حركة فتح قاعدة بيانات جاهزة للتقديم للممولين من الدول المانحة والاصدقاء، كما اشار الى تشكيل لجنة من الدكتور ماهر الكرد، وعبد المنعم حمدان رئيس اللجنة لتلقي هذه المشاريع وتقييمها ودراستها.

اما الهدف الاخر من الاجتماع فهو تقديم تصور لأبناء الحركة عن الوضع السياسي الحالي وصورة عن المفاوضات التي تمهد لمؤتمر الخريف، من باب التواصل بين أبناء التنظيم بعضهم مع بعض.

واضاف ابو علاء :"معروف لدينا ان منظمة التحرير الفلسطينية ومنذ عام 1974 وهي تطالب بعقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية، وهو ذات المطلب العربي، الآن وفي نهاية الفترة الثانية للرئيس بوش سنحت فرصة جيدة لعقد مثل هذا المؤتمر بمشاركتنا الاساسية كأحد طرفي الصراع، خلافا لمؤتمر برلين حيث كنا مرفقين بالوفد الاردني".

وتساءل :"هل نغتنم هذه الفرصة ام نضيعها ونحن نبحث عن مبررات واسباب الدعوة الامريكية؟"، فالأمريكيون في البداية تكلموا عن عقد لقاء الخريف وليس مؤتمرا دوليا، لكننا نجحنا فعليا في تطوير المفهوم لكي يصبح مؤتمرا دوليا، فإضافة الى منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل، هناك مشاركة من 12 دولة عربية اضافة الى الجامعة العربية، وبالطبع هناك الرباعية المشكلة من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وروسيا والامم المتحدة، والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، والدول الصناعية الكبرى الثمانية (G8)، وهناك 3 دول اسلامية هي تركيا وماليزينا واندونيسيا، وهذه اضيفت بناء على طلبنا، وقد تم اضافة الهند والبرازيل وجنوب افريقيا من دول عدم الانحياز، اي ان مجموع الدول المشاركة في مؤتمر الخريف بلغ 36 دولة جميعها دول ذات حضور وتأثير ومعظمها مؤيد للقضية الفلسطينية والشرعية الدولية التي هي قاعدة الحل.

واضاف ابو علاء انه من خلال اللقاءات الأخيرة التي تمت مع كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الامريكية ومع ستيف هادلي مستشار الامن القومي الامريكي، تولد لدينا الانطباع بان الاميريكان كفوا عن حمل وجهة النظر الإسرائيلية بعقلية جامدة وهذا امر مشجع، خصوصا بناء على تجاربنا السابقة، ونحن من جهتنا فإن مصلحتنا ان نعمل على نجاح المؤتمر لهذا نعمل مع الاسرائيليين على ايجاد وثيقة مشتركة نقدمها في المؤتمر تحدد شكل السلام الذي نريد، هل هو سلام الكانوتنات والاستيطان وضم القدس وتغييب قضايا اللاجئين والسيادة، أم هو السلام القائم على قرارات الشرعية الدولية واولها الانسحاب الاسرائيلي الى حدود الرابع من حزيران واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، دولة ذات سيادة وحدود ولها سيطرة على مواردها وخصوصا الموارد المائية، وبالطبع حل قضية اللاجئين حلا عادلا وفق قرارات الشرعية.

واضاف، وفقا لخارطة الطريق فقد قام الفلسطينيون بما عليهم من التزامات مثل استحداث منصب رئيس وزراء ووضع الاسس الاولية للدستور الفلسطيني وتم تبادل رسائل حول الاعتراف المتبادل بيننا وبين الاسرائيليين، لكن البند الاول من خارطة الطريق والذي تتمرتس خلفه اسرائيل للتنصل من التزاماتها متعلق بموضوع الامن والفلتان الامني، ان انجاز هذا المطلب لا يمس بالمقاومة الفلسطينية انما يساعدنا فعلا في بسط النظام وسيادة القانون ومنع الجريمة والتعديات، وجميعنا نعرف حجم المعاناة التي عاشها شعبنا من جراء الفلتان الامني، وان من يحاول افشالنا فعلا في تحقيق هذا المطلب انما هو الجانب الاسرائيلي، لهذا فأنني اطلب منكم باسم القيادة الفلسطينية ان تساعدوا الاجهزة الوطنية الفلسطينية على القيام بواجبها لفرض سيادة القانون خدمة للاهداف الوطنية وليس خدمة لاسرائيل او غيرها، فسيادة القانون هي الطريق الوحيدة لمنع الجريمة والفساد.

واشار ابو علاء، اما الالتزامات الاسرائيلية التي تنصلت منها بحجة الامن فهي كما نعلم جيمعا، تجميد الاستيطان تجميدا تاما (والاستيطان هو الغول الذي يهدد قضيتنا برمتها)، وازالة البؤر الاستيطانية التي اقيمت بعد عام 2000، وازالة الحواجز العسكرية والحواجز الاسمنتية، والكف عن تقطيع اوصال الضفة الغربية،وانسحاب الجيش الاسرائيلي الى مواقعه قبل 28/ايلول /2000.، كل هذه الاستحقاقات مرتبطة بمقدار تحقيق فرض النظام والقانون.

واكد انه وبالطبع فإن تحقيق التزاماتنا مرتبط كذلك بنجاح مؤتمر الخريف، يجب ان لا يوجه الينا اي لوم بالتقصير خلال هذا المؤتمر وسوف نعمل على الغاء اي فرصة لاسرائيل لكي تتذرع بها، المؤتمر الدولي كان دائما مطلب منظمة التحرير الفلسطينية، اي انه مطلب فصائلي، ونحن لا ننكر حق الفصائل بالإعتراض على هذه الجزئية او تلك، اما ان نتهم بشق الصف الفلسطيني فهذا ليس صحيحا لان من شق الصف الفلسطيني هو انقلاب حماس في غزة، هذا الانقلاب الذي احدث شرخا كذلك في المواقف الدولية ازاء القضية الفلسطينية.

واضاف:" ان المؤتمر الدولي هو فرصة يجب ان لا نفوتها لانها اذا ضاعت فلا نعلم متى ستسنح ثانية"، مؤكدا :" لقد طرحنا الامر على جميع الدول العربية ابان اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك هذا الصيف، ولم نجد من جميع الوفود سوى التأييد ولم يقم اي وفد عربي بالاعتراض على مشاركتنا في مؤتمر الخريف".

وقال ابو علاء انه خلال اللقاءات مع الاسرائيليين :" قمنا ونقوم بطرح القضايا الملحة وخصوصا ما يتعرض له شعبنا في غزة من ملاحقات داخلية وضغوط اسرائيلية"، فيوم الجمعة كان الموضوع الرئيس الذي طرحه ابو مازن على اولمرت هو العقوبات الجماعية التي تفرضها اسرائيل على ابناء شعبنا في القطاع كقطع التيار الكهربائي وقطع الماء وإغلاق المعابر والحصار الاقتصادي والتجويع المفروض على شعبنا في غزة.

واختتم ابو علاء كلامه مذكرا ان مسؤولية الامن هي مسؤولية جماعية، وهي مسؤولية فتح كما هي مسؤولية السلطة ومسؤولية المجتمع المحلي بكامله.