نشر بتاريخ: 04/02/2016 ( آخر تحديث: 04/02/2016 الساعة: 19:05 )
رام الله- معا- نظم معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس"،
اليوم الخميس، ورشة عمل في مقره برام الله لمناقشة وتقييم دراسة "تقييم أثر قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة ولائحته التنفيذية على أداء الجمعيات 2000" بحضور نخبة من الأكاديميين والأخصائيين والمهتمين.
وافتتح الورشة مدير البحوث في ماس د. سمير عبد الله، مرحباً بالمشاركين وموضحاً أهمية موضوع هذه الدراسة الهادفة إلى تطوير البيئة القانونية لتنظيم عمل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، وبيّن أن تنفيذ هذه الدراسة يأتي في إطار برنامج أولويات أبحاث السلطة الوطنية الذي ينفذ بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية- صندوق الأقصى.
وأشار المؤلف د. محمود دودين خلال استعراض الدراسة، إلى أن الهدف من الدراسة تقييم قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم "1" لسنة 2000 ولائحته التنفيذية لجهة استكشاف أثره على كفاءة عمل هذه الجمعيات والهيئات، ودورها في المجتمع، بدءا من مرحلة تسجيلها، ومرورا بمزاولتها لأنشطتها، من خلال بيان مواطن القصور والضعف فيه، بما يخدم جهود إصلاح وتطوير البيئة التشريعية الناظمة لقطاع الجمعيات الأهلية.
وبيّن دودين أن الدراسة اعتمدت على مؤشرات محددة لعملية تقييم فعالية القانون ولائحته التنفيذية.
وخلصت الدراسة إلى عدة استنتاجات أبرزها: محدودية عدد الجمعيات الخيرية العاملة في المجالات التنموية مقارنة مع العدد الإجمالي للجمعيات والهيئات الأهلية البالغ 2845 حتى منتصف عام 2015. وضعف سياسة القانون التشريعية إزاء بناء علاقة متوازنة بين الحرية في تشكيل الجمعيات ومسؤوليتها، وعدم وضوح مسار القانون ولائحته التنفيذية تجاه رسم ماهية وطبيعة العلاقة بين الجمعيات وأجهزة الدولة الرسمية.
وأوضح دودين أنه غلب على نصوصه، طابع ترسيخ الرقابة الرسمية على عمل الجمعيات والهيئات الأهلية على حساب تقنين قواعد المساءلة داخل هذه الجمعيات، وتغييب رقابة المجتمع، لضعف محتوى التقارير وعدم إلزامية إتاحتها للجمهور، وعدم ملاءمة نظم الوصول إلى المعلومات في الجمعيات، وعدم وضع حد أعلى لإشغال المناصب العليا في الجمعيات، وعدم تحديد فترة معينة لعضو مجلس الإدارة، الأمر الذي لا يساعد على تعزيز مفهوم وقيم العمل الأهلي والمشاركة المجتمعية.
وأظهرت الدراسة تأثير فرص التمويل المتاحة على خطط عمل الجمعيات وأولوياتها، لعدم وجود استدامة مالية لدى معظمها، ما انعكس سلبا على واقع التنمية بمفهومها الشامل.
وتبيّن عدم كفاية نصوص القانون الباحثة في حق الجمعيات والهيئات الأهلية تأسيس مشاريع إنتاجية واستثمارية مدرة للدخل، وعدم بيان دور الدولة في هذا المجال، على الرغم من وجود ما نسبته 83% من الجمعيات الخيرية غير قادرة على العمل دون تلقي مساعدات مالية.
وقال دودين إن ذلك بدوره ترك آثارا سلبية على تميز الجمعيات في توفير أنواع جديدة من الخدمات، التي ليس بمقدور السلطة الفلسطينية توفيرها.
وخرجت الدراسة بجملة من المقترحات أبرزها، إنشاء مجلس أو هيئة، بقانون، مستقلة ماليا وإداريا، للإشراف على تسجيل وتنظيم المنظمات غير الحكومية من جميع جوانبها، كجهة مركزية وحيدة تعنى بالقطاع صاحبة سلطة تنظيمية وإشرافية على هذه المنظمات، ومستقلة عن السلطة التنفيذية، تحل محل الجهات الرسمية القائمة كافة ذات الصلة بالجمعيات والهيئات الأهلية، مع إبقاء نوع من العلاقة التنسيقية بين هذه الهيئة ووزارات الاختصاص.
وأكدت المداخلات على ضرورة التزام بفلسفة القانون من حيث أن المؤسسات الأهلية هي شريك للحكومة والقطاع الخاص في معركة مراكمة عوامل الصمود وفي النضال ضد الاحتلال ومشروعه الاقتلاعي، وأن أي تعديل للقانون الحالي ولوائحه التنفيذية يجب أن ينطلق من تلك الفلسفة.
