والدا الشهيد أبو خضير: محمد حرق من جديد

القدس- معا- أثار الحكم المخفف الذي أصدره قضاة المحكمة المركزية الاسرائيلية على أحد قتلة الشهيد الطفل محمد حسين أبو خضير، غضب أفراد عائلته وتعالت أصواتهم في قاعة المحكمة، مطالبين بإنزال أقصى عقوبة بحقه وهي السجن المؤبد مدى الحياة.

والدا الشهيد الطفل أبو خضير قالا لوكالة معا أن محمد حرق اليوم مجددا وهما معه، وذلك بعد الحكم المخفف الذي صدر على أحد القتلة بالسجن لمدة 21 عاماً، وتسألت العائلة: هل يعقل أن يُحاكم أحد القتلة الذي اتهم وأدين (بخطف وضرب وتعذيب محمد) بالسجن لمدة 21 عاماً فقط؟؟.

وقال والدا الشهيد ابو خضير :"ان اسرائيل اثبتت اليوم انها دولة غير ديمقراطية بل تدعيها وتتغنى بها، فالقضاء الإسرائيلي يكيل بمكيالين بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فأولادنا عندما يلقون الحجارة يحكم عليهم بالسجن لسنوات طويلة، ومن ينفذ عملية أو يشتبه به يحكم عليه ميدانيا ويعدم بشكل فوري، أما من قتل محمد بسبق الإصرار ومثل جريمته واعترف بها يُحكم بالسجن لمدة 21 عاماً.. إسرائيل غير عادلة بحكمها على المتهم الثالث."

وأضاف والدا الشهيد أبو خضير ان الحكم المخفف الذي صدر بحق احد القتلة يشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين..والقضاء الإسرائيلي سيكون الغطاء لهم ولن يكون رادعاً لهم.

وأضافت والدة الشهيد :"ثلاثة مستوطنين حكموا على محمد بالموت وقاموا بتعذيبه وحرقه حيا، وأنا اليوم أرفض الحكم المخفف على أحدهم، وأطالب بالحكم مدى الحياة".

حسين أبو خضير- والد الشهيد- قال أن هذا الحكم لا يعطينا حقاً ولا يعطي محمد حقه، لن يهدأ لنا بال وسنلاحق المجرم الكبير المتهم الرئيسي وسنلاحق الحكم المخفف على المتهم الثالث، والقرار اليوم كان صادما لنا، مضيفاً :"منذ البداية لم نعول على المحاكم الاسرائيلية لكننا كنا نأمل أن يتم الحكم بشكل موضوعي وغير عنصري على القتلة."

المحامي جبارة... نطالب بهدم منازل القتلة وسحب جنسياتهم
من جهته قال محامي عائلة الشهيد أبو خضير مهند جبارة لوكالة معا :"ان هيئة قضاة المحكمة حكموا على المتهم الثاني في قضية قتل ابو خضير بالسجن المؤبد، أما على المتهم الثالث بالسجن الفعلي لمدة 21 عاماً فقط، حيث الاول كان قد اشترك وحاول خطف الطفل موسى زلوم قبل اختطاف أبو خضير، بينما الثالث لم يكن معهم".

وأضاف جبارة أنه تم الطلب من النيابة العامة – وهي التي تمثل عائلة الشهيد أبو خضير- تقديم الاستئناف على المتهم الثالث والمطالبة بإسقاط عقوبة الحكم المؤبد."

وقال جبارة:" انه وبالحكم على اثنين من المستوطنين القتلة فقد تم استنفاذ المرحلة الأولى من الملاحقة القانونية القضائية ضد المجرمين، وبعد المحكمة العليا سنتوجه للقضاء الدولي، للمطالبة بمحاكمة المستوطنين القتلة والمسؤولين الذين أدوا الى تنفيذ هذه العملية بسبب الأجواء السياسية السائدة من وزارء واعضاء كنيست".

وقال المحامي جبارة :"الحكم 21 عاما على أحد القتلة هو ظالم..فلا يعقل أن يكون مثل هذا المجرم في نطاق الحرية، يحب أن يبقى في السجون مدى الحياة، سنطالب المحكمة الاسرائيلية بهدم منازل قتلة الشهيد أبو خضير، وسنطالب وزير الداخلية بسحب الجنسية الاسرائيلية منهم كما يتم سحبها من الفلسطينيين.

وكانت هيئة القضاة في المحكمة المركزية أدانت القاصرين نهاية شهر تشرين ثاني الماضي بكامل التهمة المنسوبة ضدهما وهي (خطف وحرق وقتل الطفل محمد أبو خضير في الثاني من شهر تموز عام 2014)، إضافة للتخطيط لمحاولة خطف الطفل موسى زلوم من حي بيت حنينا شرق القدس،

وقام القتلة في مطلع شهر تموز عام 2014 بتنفيذ جريمة "خطف وحرق وقتل" الفتى محمد أبو خضير، لدوافع قومية ، حيث قاد المتهم الرئيسي يوسف بن دافيد عملية القتل بمشاركة الفتيين القاصرين، وقاد المركبة بعد اختطاف أبو خضير إلى منطقة "حرشية" في قرية دير ياسين ، وقاموا الثلاثة بضربه على رأسه بواسطة مفتاح عجلات المركبة وأوسعه ركلًا ومن ثم سكب عليه بنزين وأضرم به النار, وهو على قيد الحياة، ورغم اعتراف القتلة بالتهمة وتمثيل جريمتهم أمام المخابرات والشرطة الا انهم انكروها بصورة مفاجئة بعد لقائهم محاميهم، ورغم محاولتهم تغيير اقوالهم في المحكمة (بعد تقديم الاستشارات لهم من قبل طواقم الدفاع)، لم يتمكنوا من نفي التهمة بالمطلق، انما حاولوا المراوغة بأقوالهم، طوال الجلسات الماضية التي عقدت على مدار عام ونصف.

يشار الى ان احد المستوطنين وهو من مستوطنة "ادم" شرقي القدس بقي دون محاكمة حتى الان، ويعتبر هذا المستوطن العنصر الرئيسي في عملية الخطف والقتل، ولكن محامي الدفاع عنه حاول في جلسات المحكمة السابقة اقناع القضاة بأنه يعاني من مشاكل نفسية وعقلية.

متابعة ميسا ابو غزالة