بلدية رام الله تكثف اعمال الرقابة الصحية على المنشأت الغذائية

رام الله -  معا - كثفت طواقم الرقابة الصحية التابعة لدائرة الصحة والبيئة في بلدية رام الله من جولاتها التفتيشية المشتركة مع لجنة الصحة والسلامة العامة، ويأتي ذلك بعد ازدياد عدد المنشئات الغذائية والمطاعم في مدينة رام الله والتي أصبحت رافدا رئيسياً للعديد من الزوار والسياح، وبهدف الاطمئنان على مستوى النظافة العامة والسلامة الغذائية في هذه المنشأت والتأكد من توفر الشروط الصحية والبيئية والسلامة العامة فيها، إضافة الى التوعية ببعض الإجراءات الصحية والأمنية وإجراءات السلامة.

وأكدت البلدية في بيان صحفي أن عمليات الرقابة تتم من خلال تنظيم جولات ميدانية مشتركة مع الشرطة للكشف على المطاعم والكافتيرات والمقاهي العامة والمرافق السياحية للتأكد من تطبيقها شروط السلامة العامة وحصولها على ترخيص من الجهات المختصة، حيث تتم هذه الجولات بشكل يومي على المطاعم والمقاهي والمرافق السياحية الواقعة في مدينة رام الله.

وحرصا من بلدية رام الله على صحة وسلامة المواطنين في المدينة وزوارها، فقد تقرر بداية من شهر آذار القيام بجولات مسائية مع الشرطة على المقاهي العامة والسياحية في المدينة، للحد من تفشي ظاهرة الأراجيل لمن تقل أعمارهم عن 18 عام، بحيث ستتخذ البلدية الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

في ذات السياق، شكلت بلدية رام الله لجنة مشتركة مع وزارة الصحة من أجل اخذ عينات والكشف عن المنشئات الغذائية لفحصها والتأكد من تطبيقها للشروط الصحية و البيئية. هذا وقد تم خلال هذه الجولات إتلاف وضبط من اللحوم والمواد الغذائية والتموينية الغير صالحة للاستهلاك البشري أو لسبب انتهاء صلاحيتها, كما تم اتخاذ اجراءات قانونية بحق المطاعم والمقاهي والمنشأت المخالفة لعدم مراعاتها الشروط الصحية و البيئية لحين تصويب أوضاعها.

وتم إتلاف ما ضبط خلال الجولات التي تمت في شهر كانون الثاني وتقدر بـ 1.5 طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية غير الصالحة للاستهلاك البشري، و تحرير 17 محضر اتلاف و11 تنبيهاً وتعهداً وتحويل حالة واحدة للنيابة العامة، ومن بين المضبوطات كانت مشروبات غازية منتهية الصلاحية ولحوم غير صالحة للإستخدام.

وفي بيانها، شددت بلدية رام الله على أن دورها هو الحفاظ على سلامة المواطنين في المدينة، وتوجهت بدعوة لجميع أصحاب المحال التجارية والمنشأت الغذائية والمطاعم والمقاهي إلى أخذ إجراءات السلامة العامة بشكل دائم، حرصاً على سلامة المواطنين وتفادياً للمخالفات القانونية.