"الحركة العالمية" ترحب بإصدار الرئيس لقانون حماية الأحداث

رام الله- معا- رحبت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، بإصدار الرئيس محمود عباس، لقانون حماية الأحداث.

وقالت الحركة في بيان صحفي اليوم السبت إن إقرار هذا القانون سيعمل على تسهيل وتنظيم عمل كافة الأطراف ذات العلاقة بعدالة الأطفال، وهو يحمل في طياته ما يطور مجال حقوق الأطفال والإنسان في فلسطين، وفي حال تطبيق بنوده بشكل رسمي ستكون نتائجه إيجابية وستساهم في حماية الأطفال في خلاف مع القانون، والأطفال في خطر، وتسهل تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع.

وأكدت أنها تنظر باهتمام لهذه الخطوة، كونها تأتي في سياق التعبير عن الإرادة السياسية الفلسطينية بمواءمة التشريعات الفلسطينية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة حقوق الأطفال، علما أن إصدار هذا القانون يأتي بعد انضمام فلسطين لاتفاقية حقوق الطفل والمواثيق الدولية الأخرى ذات العلاقة، وفي ظل التحضيرات الفلسطينية لتقديم التقرير التمهيدي للجنة حقوق الطفل، الذي سيتناول حالة حقوق الطفل في فلسطين والإجراءات الفلسطينية المتخذة لمواءمة واقع السياسات والممارسات والتشريعات في فلسطين مع المعايير الدولية.

وقالت "الحركة العالمية" إن إصدار هذا القانون يؤكد، أيضا، على توفير بيئة تشريعية حاضنة لحماية حقوق الأطفال في خلاف مع القانون، كونه يقوم على البعد الاجتماعي والرعاية لفئة من الأطفال الذين وجدوا في بيئات غير حامية لهم وغير ملائمة، إذ أنه يتبنى فلسفة قانونية تقوم على الحماية والرعاية والتأهيل ومحاولة تجنيب الطفل الدخول في النظام القانوني الرسمي.

وبينت أن أهم الضمانات التي يوفرها هذا القانون هي اعتماد وتحديد جهات متخصصة داخل نظام عدالة الأطفال، مثل: شرطة مختصة، ونيابة مختصة، وقضاة مختصين بالأحداث، إضافة إلى البعد الاجتماعي لهذا القانون باعتبار الأطفال في خلاف مع القانون كضحايا بحاجة إلى التأهيل وإعادة الدمج في المجتمع، لا كمجرمين بحاجة للردع والعقاب.

وكذلك، اعتماد مبدأ الوساطة في كافة المراحل، تبدأ من لحظة وصول الطفل للشرطة إذا كانت جنحة أو مخالفة، وإعمال دور التقارير الاجتماعية من المرحلة الأولى، وإلزامية تقديم المساعدة القانونية من المرحلة الأولى، وإمكانات المساعدة المجانية، إضافة إلى إقرار مفهوم بدائل الاحتجاز والتدابير غير السالبة للحرية، وكذلك اعتبار الاحتجاز الملاذ الأخير.

وأكدت "الحركة العالمية"، في بيانها، أن التحدي الأكبر أمام الحكومة هو التطبيق العملي لهذا القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية حسب الأصول، وما يتطلبه من ضرورة توفير الإمكانيات المادية من موازنات وإمكانات لوجستية، وبنى تحتية، وكوادر مؤهلة، مع الإشارة إلى أن قانون الطفل الفلسطيني المعدل الذي أقر منذ عام 2012 ما تزال العديد من بنوده غير فاعلة، أو تطبق باستحياء ومن أهمها تشكيل المجلس الوطني للأطفال.

وقالت إنها تتطلع إلى تقديم التقرير الرسمي الخاص بحالة حقوق الطفل في فلسطين، إلى لجنة حقوق الطفل في موعده المقرر، لما لهذا التقرير من أهمية سياسية وحقوقية، ويشكل مساهمة في بناء بيئة فلسطينية حامية وملائمة للأطفال، رغم كل الانتهاكات التي يتعرض لها الطفل الفلسطيني من قبل الاحتلال ومستوطنيه.