سلطات الاحتلال تصدر 82 أمر هدم في شهر

رام الله - معا - تمكنت الوحدة القانونية في مركز القدس مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، من الغاء عدة قرارات هدم أصدرتها الادارة المدنية، بخصوص 12 ملفا خلال شهر كانون الثاني 2016. بعد مخاض طويل في لجان الاعتراض العسكرية التابعة للإدارة المدنية في "بيت ايل"، ومن ثم في المحكمة العليا للاحتلال. حيث استطاعت الوحدة القانونية في المركز، الغاء عدة قرارات هدم لعدد من المساكن والبركسات التي تخص بعض التجمعات البدوية في منطقة الاغوار.

وتأتي هذه التدخلات استمراراً للتدخل القانوني الذي يقوم به ، والذي يهدف الى حماية الفلسطينيين، من عمليات الهدم و الترحيل القسري الذي تمارسه سلطات الاحتلال بالذات في المناطق "ج"، والتي ما زالت خاضعة للصلاحيات التنظيمية والأمنية لسلطات الاحتلال.

من ناحية أخرى، أبدى مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان تشاؤمه و قلقه من تصاعد الاجراءات الاحتلالية في المناطق "ج" في ظل تصاعد حملة الإخطارات الجديدة التي بلغت خلال الشهر الاول من هذا العام ما مجموعه 82 اخطاراً، 12 منها في مدينة القدس وحدها، والباقي موزع على محافظات الضفة الغربية الأخرى. حيث تبنى مركز القدس 45 ملفاً من مجمل الإخطارات في الضفة الغربية والبالغ عددها 70 اخطاراً.

واقدمت جرافات الاحتلال خلال الشهر الاول من هذا العام على هدم ما يقارب 51 بيتا ومنشاة للسكن او لتربية الماشية، وهذا العدد يعتبر غير مسبوق مقارنة مع المدة الزمنية التي نفذ فيها، وينذر بحملة شرسة ضد التجمعات الفلسطينية في منطقة "ج". ربما تكون التجمعات البدوية من اكبر ضحايا هذه السياسة، خصوصاً بعد إقرار حكومة الاحتلال الميزانيات الخاصة بتنفيذ مشروع E1، والذي يعني توسيع وضم كتل استيطانية محيطة بمستوطنة "معالي ادوميم" وضمها لاحقا لبلدية القدس الاحتلالية؛ مما يعني تهجير كافة التجمعات البدوية شرق القدس الى منطقة النويعمة في اريحا و ابو ديس.

إن هدم البيوت والمنشآت الزراعية في المناطق المصنفة "ج" بحجة عدم الترخيص أصبح السمة السائدة لسياسة الادارة المدنية تجاه الفلسطينيين في الضفة، وتشترط الادارة المدنية على المواطنين ملكية الشخص للأرض للسماح له بالتقدم بطلب ترخيص، ونظرا لطبيعة ملكية الارض في الضفة الغربية فان هذه الشروط تعتبر تعجيزية؛ فالقسم الاكبر من اراضي الضفة الغربية هي اراضٍ غير مسجلة، حيث اوقفت اسرائيل تسجيل الاراضي بعد احتلالها للضفة الغربية في العام 1967، ولم يصدف ان وافقت الادارة المدنية ولجان التخطيط التابعة لها على أيٍ من طلبات الترخيص المقدمة في السنوات الأخيرة.

في حين تمتنع الادارة المدنية كقوة قائمة بالاحتلال وتبعا للقانون الانساني الدولي عن القيام بالتزاماتها تجاه السكان المحميين بتوسعة المخططات الهيكلية للقرى الفلسطينية الواقعة في المنطقة "ج". وتمنع في ذات الوقت المجالس القروية والبلدية عن توسعة المخططات الهيكلية للقرى التابعة لها، بحجة ان التوسعة في المناطق "ج" هي مخالفة للقانون. وفي ضوء هذه الظروف الصعبة والاشتراطات التعجيزية للحصول على تراخيص البناء، يجبر الفلسطينيون في هذه المنطقة على البناء دون ترخيص لسد احتياجات نموهم الطبيعية، مما يجعل مشكلة البناء الغير مرخص هي مشكلة مستمرة في المناطق المصنفة "ج" ومن أبرز التحديات التي تواجه الفلسطينيين.

وينظر مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان بعين القلق والترقب على ما يجري في مناطق "ج" وما يعنيه هذا المخطط من ترحيل وتهجير قسري لسكانها، في نفس الوقت فإننا ندعو المجتمع الدولي و كافة المستويات الفلسطينية والمؤسسات الدولية الى تحمل مسؤوليتها تجاه ما يحدث للفلسطينيين، ومواجهة هذا المخطط التهجيري بكل السبل الممكنة والمتاحة قانونيا وجماهيريا وسياسيا ودبلوماسيا واعلاميا.