رام الله - معا - قال مركز عبدالله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد، إن عدد الشهداء الين ارتقوا خلال شهر كانون الثاني الماضي بلغ 22 شهيداً في كل من الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة على ايدي قوات الاحتلال والمستوطنين من بينهم (6) اطفال، ومن بين الشهداء (3) من قطاع غزة، وشهيد من الاراضي المحتلة عام 48، ليرتفع عدد الشهداء منذ اندلاع الهبة الشعبية مطلع تشرين اول من العام الماضي الى (166) شهيدا من بينهم (41) طفلا وطفلة و(7) سيدات.
وقال مركز عبدالله الحوراني للدراسات والتوثيق في تقريره الشهري حول الانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، إن سلطات الاحتلال لا تزال تحتجز جثامين عشرة شهداء جميعهم مقدسيين منذ بداية اكتوبر من العام الماضي، في خرق صارخ لقوانين حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني.
وأوضح التقرير أن سلطات قامت الاسرائيلي بهدم اكثر من (50) منزلا ومنشأة في كل من الضفة الغربية والقدس خلال شهر كانون الثاني الماضي، حيث تم هدم (30) منزلاً ومسكن و (21) منشأه ما بين زراعية وتجارية وصناعية، وقد تركزت عمليات الهدم في كل من سلوان وبيت حنينا وشعفاط وجبل المكبر في مدينة القدس بالاضافة الى الخليل ورام الله ونابلس وطوباس، ومن بين عمليات الهدم منازل عائلات الشهداء مهند الحلبي في سردا، وبهاء عليان في القدس، كما أغلقت بالباطون المسلح منزل عائلة الشهيد علاء أبو جمل في حي جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، وفي ذات السياق هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي (11) منشأه لبدو يقطنون تجمع أبو النوار في عرب الجهالين شرق بلدة العيزرية من بينها (5) منشآت سكنية يقطنها 25 مواطنا، بالاضافة الى هدم ثلاث مساكن في تجمع جبل البابا قرب القدس يقطنها 20 مواطنا، تركوا في العراء بعد هدم المساكن بالكامل، فيما قررت هدم وترحيل سكان منطقة عين الرشاش الواقعة بالقرب من قرية قصرة جنوب نابلس بداية شباط القادم، والبالغ عددهم 85 مواطنا وهدم كافة بركساتهم الزراعية البالغ عددها (30) بشكل كامل، كما هدمت منزلين في مدينة الطيبة ومسجداً بالداخل المحتل.
واخطرت سلطات الاحتلال بهدم (23) منزلا ومنشأه للمواطنين الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية والقدس خلال الشهر المنصرم ، من بينها (6) منازل لعائلات شهداء واسرى بزعم تنفيذهما عمليات فدائية.
وقال التقرير: تواصل حكومة الإحتلال الإسرائيلي سياستها في تهويد مدينة القدس وفرض اجراءات عقابية مشددة ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، فقد كشف النقاب عن ما يسمى ب"صندوق ارث حائط المبكى" عن مشروع لبناء كنيس ثالث قرب حائط "البراق" وبدء اقامة الطابق الرابع من "بيت شترواس" جنوب المسجد الأقصى مما ادى الى تدمير وتخريب آثار عريقة اغلبها من الفترات الاسلامية.
وأكد التقرير أن الاحتلال قام بقطع مخصصات التأمين الوطني (يشمل ذلك التأمين الصحي، مخصصات الأولاد، ضمان الدخل، والشيخوخة)، عن مرابطين ومرابطات في المسجد الأقصى تعرضوا للاعتقال وأبعدوا عن باحاته بقرار من مخابرات الاحتلال دون وجود أي مبرر قانوني ، وفي اجراء جديد آخر منذ بداية الاحداث الاخيرة قام وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي "آرية درعي" بسحب الهويات المقدسية وحق الإقامة في القدس المحتلة من 4 شبان فلسطينيين، بحجة تنفيذ عمليات قتل فيها إسرائيليين، وفي ذات السياق واصل عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحام باحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، كما قامت بلدية الاحتلال بوضع عشرات الأطنان من نفايات المدينة في جزء من المقبرة اليوسفية في الجهة الشرقية من سور القدس بسبب إضراب عمال البلدية العبرية، بالاضافة الى ذلك صادقت بلدية الاحتلال في القدس على إنشاء خط جديد للقطار الخفيف، سيمتد على مسافة 20 كم ويربط بين مستوطنة غيلو جنوب القدس المحتلة ومستوطنة راموت شمالا مرورا بمركز المدينة. وفي ذات السياق استولت جمعية "العاد الاستيطانية" على بناية سكنية جديدة في حارة بيضون بوادي حلوة، ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، كما تم الاعتداء على "دير بيت جمال" غرب القدس المحتلة، بتكسير عشرات الصلبان في المقبرة التابعة للدير، في تعد جديد على الكنائس والاديرة والمقابر المسيحية.
وأضاف التقرير: استمراراً لسياسة الاستيلاء على الارض وطرد المواطنين من ارضهم ، قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بمصادرة نحو (3221) دونم من الاراضي المملوكة للمواطنين الفلسطينيين خلال الشهر المنصرم، حيث اعلنت سلطات الاحتلال الاسرائيلي نيتها مصادرتها 1540 دونماً من اراضي مدينة اريحا وقررت تحويلها الى اراضي دولة بقرار من المستوى السياسي الاسرائيلي، وبحسب القرار الذي نقلته القناة السابعة في تلفزيون اسرائيل فان المستوى السياسي قرر ان يتم تحويل هذه الاراضي الى اراضي دولة مع امكانية الاستفادة منها للاستيطان الاسرائيلي ، وبحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية، فان القرار اتخذ على ايدي رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو و وزير جيش الاحتلال موشيه يعالون اللذان طلبا اتخاذ كافة الاجراءات الفنية والقانونية.
وفي ذات السياق وافقت ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية على إعلان (1341) دونما من الأراضي الخاصة في قرية نحلة جنوب بيت لحم كأراضي "دولة" في خرق واضح لقواعد القانون الدولي.
بالاضافه الى ذلك ذكرت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر بتاريخ 6/1/2016 ان وزير جيش الاحتلال موشيه يعلون، صادق على ضم "بيت البركة" ومساحة من الارض تقدر بنحو (40) دونما الى المخطط الهيكلي لما يسمى المجلس الاقليمي "غوش عتصيون".
كما شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بتسييج نحو (300) دونم من الأراضي الزراعية في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، واعتبارها منطقة عسكرية مغلقة، وذلك لتوسيع حاجز "دوتان" العسكري المقام على مدخل مستوطنة &