مؤسسة الضمير تحذر من كارثة انسانية جراء استمرار اغلاق وحصار قطاع غزة

غزة- معا- حذرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان من تداعيات الاستمرار في إغلاق وحصار قطاع غزة، والكارثة الإنسانية التي سيدفع ثمنها أطفال وشيوخ ونساء القطاع.

وقال خليل أبو شمالة مدير مؤسسة الضمير في مؤتمر صحفي "إن قطاع غزة وصل إلى مستوى متدهور جدا على كافة الصعد الاقتصادية والصحية والإنسانية، في ظل الصمت الدولي تجاه ممارسات إسرائيل التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب ضد الإنسانية".

واضاف أبو شمال إن نسبة البطالة وصلت إلى 80% وازدادت نسبة الفقر بين السكان بعد إغلاق ألاف المصانع والمنشات الاقتصادية وتوقفها عن العمل لعدم توفر المواد الخام، الذي أدى بدورة إلى فقدان عشرات العمال عملهم.

واكد ابو شمالة أن مئات المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة، بحاجة إلي إجراء عمليات ومراجعات في الخارج، لعدم قدرة المستشفيات في القطاع التعامل مع مثل هذه الحالات مشيرا الى ان "7000" مواطن فلسطيني لم يتمكنوا من العودة إلى أماكن إقامتهم في الخليج أو غيرها بسبب إغلاق معبر رفح، ومنهم من فقد فرصة عملة، وقال أبو شمالة إن من بينهم "800"طالب مهددون بفقدان فرصة إكمال الدراسة وبعضهم فقدها.

وأوضح إن ممارسات إسرائيل "تتنافى وقواعد اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي لعام 1977 وقواعد الشرعية الدولية لحقوق الإنسان".

وقال أبو شمالة إن سياسة إسرائيل بإغلاق المعابر هي اشد الإجراءات والأطول من نوعها منذ الاحتلال 1967 والتي لها أثارها الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية العالية الخطورة، وأشار أبو شمالة إلي النشاط الاقتصادي المتأثر سلبا جراء القيود المفروضة على الحركة.

وأضاف أن المعطيات تشير إلى انخفاض الإنتاجية في كافة القطاعات، لمنع استيراد المواد الصناعية اللازمة للبناء والتطوير وتوقف المشاريع التي تقوم بها الاونروا التي تعتبر سوقاً للوظائف في غزة.

وأوضح أبو شمالة إن سياسة الإغلاق تسببت بتدهور كبير في قطاع الصحة، لنقص الأدوية ورفض سفر أصحاب الإمراض المزمنة من السفر للخارج لتلقي العلاج.

وقد ناشد أبو شمالة الرئيس المصري محمد حسني مبارك "بالتدخل لدى الإطراف كافة بهدف رفع القيود المفروضة على حركة التنقل لما يزيد عن مليون ونصف مواطن من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ".