العام 2015 الأسوأ على النشاط الاقتصادي في غزة

غزة-معا- استمر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة في العام 2015 حتى وصف بانه من اسوأ الاعوام على صعيد النشاط الاقتصادي في القطاع، واستمر إغلاق معبر رفح وعدم فتحه الا لأيام محدودة جدا على مدار العام .

وقالت وزارة الاقتصاد الوطني أن اكثر القطاعات تضررا هو القطاع الصناعي خاصة قطاع الاثاث والصناعات الخشبية، وقطاع الدهانات والصناعات الكيميائية وقطاع الصناعات المعدنية، وقطاع الصناعات الانشائية والذي لا يزال يتحكم الاحتلال بكميات المواد الانشائية التي تدخل الى القطاع وذلك من خلال الآلية المعروفة بآلية روبرت سيري.

واكد الوكيل المساعد بالوزارة م. عبد الفتاح الزريعي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مدينة غزة لتقييم أداء المعابر التجارية للعام 2015 وحجم الواردات عبر معبر كرم ابو سالم مقارنة باحتياجات سكان قطاع غزة أن عدم دخول المواد الخام اللازمة للصناعة خاصة في ظل توسيع دائرة المواد الممنوعة من الدخول الى قطاع غزة واخرها مادة الخشب أدى الى تشديد الحصار على سكان قطاع غزة من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

وقال الزريعي ان عدد ايام العمل في المعابر مع اسرائيل خلال العام 2015 حوالي 243 يوما من اصل 365 يوما اي بنسبة تشغيل وصلت الى 66.6% مع معدل عمل يومي حوالي 9 ساعة بدلا من 12 ساعات عمل يومي بنسبة تصل الى 75% من عدد الساعات المتاحة يوميا، وذلك في معبر كرم ابو سالم، اما معبر المنطار ومعبر قاع القرين ومعبر الشجاعية فقد اغلقت هذه المعابر بشكل تام طوال العام 2015، فيما بقي معبر بيت حانون مخصصا لحركة الافراد ولم تدخل منه أية بضائع.

وقال ان معبر رفح تم فتحه مع الجانب المصري لسفر الطلاب والمرضى واصحاب الاقامات لمدة 18 يوما على مدار العام 2015م، مقارنة مع 45 يوم عمل في 2014 و مع 161 يوما خلال نفس الفترة من العام 2013، مسجلا بذلك انخفاض وقدره 88.8% من عدد ايام العمل من العام 2013، وانخفاض قدره 60% مقارنة بالعام 2014 من حيث عدد ايام العمل، وخلال هذه الايام استطاع التجار ادخال حوالي 743 شاحنة فقط جميعها مواد انشائية بسبب تحكم الاحتلال في دخول هذه السلع الى قطاع غزة. والمرة الاولى خلال العام التي استطاع بعض التجار من ادخال بضائعهم كانت في يونيو 2015 ، وادى اغلاق معبر رفح الى توجه اللجنة القطرية لإعمار غزة الى الحصول على احتياجاتها من المواد الانشائية من خلال المعابر مع الاحتلال الصهيوني ضمن الآلية الدولية لدخول مواد البناء الى قطاع غزة .

وحول عدد الشاحنات المدخلة عبر كرم ابو سالم فقد بلغت خلال العام 2015م، حوالي (105167 شاحنة) وكانت نسبة شاحنات القطاع الخاص حوالي 59.6% من اجمالي عدد الشاحنات الواردة، فيما بلغ عدد الشاحنات الواردة من معبر رفح التجاري حوالي 734 شاحنة جميعها لمشروع اعادة اعمار غزة من خلال المنحة القطرية وبانخفاض مقداره حوالي 78.2% عن 2014، وبانخفاض مقداره 91.4% عن نظيره في2013

وقال الزريعي ان نسبة القطاع الخاص شهد انخفاضا حيث بلغت نسبتها 59.6% من اجمالي عدد الشاحنات في العام 2015، في مقابل 60.8% في العام 2014 رغم الحرب التي استمرت 51 يوم، و 70 % في العام 2013 من اجمالي عدد الشاحنات الواردة.

واشار ايضا الى ان ارتفاع عدد شاحنات القطاع الخاص الى سببين: الاول خاص بدخول المواد اللازمة للمنحة القطرية من خلال المقاولين المحليين، والثاني الى دخول مواد البناء ضمن الية سيري، واذا تم استثناء كمية المواد الانشائية ، فان معدل واردات القطاع الخاص تقريبا لا يوجد تغير في عددها، بل ان قائمة الاصناف الممنوعة في ازدياد واخرها الخشب بسماكة تزيد عن 1 سنتمتر، وكذلك قائمة التنسيق الخاص للبضائع في ازدياد مضطرد ، واخرها كان المنتجات الحديدية من الانابيب والبر وفيلات والالواح من كافة الاقطار والمقاسات رغم ان الاحتلال كان يسمح بدخول الانابيب بقطر يقل عن 1.5 انش.

كذلك شهدت معدلات دخول شاحنات المساعدات ارتفاعا بقيمة ثلاث اضعاف تقريبا (289%) مقارنة بالعام 2014م، وذلك ايضا لسببين الاول السماح بدخول مواد البناء للمشاريع الدولية ومشاريع وكالة الغوث (9075 شاحنة) والثاني تردي الوضع الاقتصادي في قطاع غزة لاسيما بعد العدوان على قطاع غزة في صيف 2014، الامر الذي دفع بالعديد من المؤسسات الاغاثية الى زيادة حجم مساعداتها الى قطاع غزة.

وسجلت حركة شاحنات الوقود زيادة واضحة حوالي 149% وذلك بسبب توقف انقطاع الوقود الوارد عبر الانفاق وزيادة كميات الوقود الوارد الى القطاع لاسيما لمحطة التوليد بعد رفع ضريبة (البلو) لفترات متقطعة الامر الذي سمح لسلطة الطاقة بشراء كميات اكبر من الوقود.