مركز الميزان: قيام اسرائيل بتقليص كميات الوقود يعد انتهاكاً للقانون الدولي وسيؤدي الى تدهو الاوضاع الانسانية

غزة- معا- قال مركز الميزان لحقوق الانسان ان تخفيض كميات الوقود التي ستسمح قوات الاحتلال بمرورها الى قطاع غزة عن المتوسط السابق سيؤدي إلى مزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، كما يؤدي تقليص كميات الطاقة الكهربائية إلى كارثة إنسانية ستمس أوجه حياة الفلسطينيين، ولاسيما أن خدمات أساسية كخدمات الرعاية الصحية وتوصيل مياه الشرب وأنظمة الصرف الصحي سيصبح عملها متوقفاً على توفر الوقود وخاصة السولار.

واكد مركز الميزان على أن تقليص كميات الوقود وكميات الطاقة الكهربائية التي تزود قطاع غزة، يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة المخصصة لحماية المدنيين وقت الحرب، كون القرار الإسرائيلي يشكل عقاباً جماعياً للسكان المدنيين، بل فإنه يشكل مساساً بالخدمات والمنشآت الحيوية التي لا غنى عنها لاستمرار حياة السكان.

ورأي مركز الميزان أن تشديد قوات الاحتلال حصارها المفروض على قطاع غزة، الذي يحرم السكان المدنيين، من إمدادات الوقود والكهرباء والغذاء والدواء، الذي سيؤدي إلى وقف عمل الورشات الصناعية وحركة التجارة، ما هو إلا حلقة في سلسلة العقوبات الجماعية التي تواصل قوات الاحتلال فرضها على السكان المدنيين، لدرجة تحولوا معها إلى مجتمع يعيش على الإعانة بالكامل، حيث ترتفع نسب الفقراء والعاطلين عن العمل يومياً.

ودعا المركز المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بالتحرك العاجل لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين.

ورأى المركز أهمية خاصة لتحرك المجتمع الدولي، في ظل التهديد الجدي بوقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة إذا ما واصلت قوات الاحتلال فرض حصارها المشدد، ونفذت تهديداتها بتخفيض كميات الوقود والمحروقات والطاقة الكهربائية التي تسمح بمرورها إلى قطاع غزة.