مركز حقوقي يدين قرار محكمة الاحتلال الخاص بالصحفي القيق

غزة- معا- أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة، اليوم الأحد، قرار المحكمة العليا الإسرائيلية القاضي بتعليق الاعتقال الإداري بحق الصحفي محمد القيق على أن يبقٍ يتلقى العلاج داخل المستشفيات الإسرائيلية مع السماح لعائلته بزيارته.

واعتبر المركز في بيان صحفي وصل "معا" قرار المحكمة العليا الإسرائيلية أنه يوفر غطاء قانوني لأفعال الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، مطالبا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقل الصحفي محمد القيق فوراً.

وجدّد المركز مطالبته للمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف السياسة الإسرائيلية التي ترتكب بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، عبر سياسة الاعتقال الإداري.

واعتبر أن الاعتقال الإداري قرار غير قانوني، يندرج تحت بند الاعتقال السياسي، هو انتهاك صارخ لحق المتهم في المحاكمة العادلة، بما يشمله ذلك من حقه في تلقي الدفاع الملائم ومعرفة التهم الموجهة إليه أمام القضاء.

يُذكر أن الأسير الإداري الصحفي محمد أسامة القيق (33 عاماً) يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ تاريخ 25 تشرين ثاني 2015، احتجاجاً على فرض الاعتقال الإداري بحقه لمدة 6 أشهر، وبسبب تدهور وضعه الصحي تم نقله إلى مستشفى العفولة داخل إسرائيل، حيث لا يزال هناك.

وطبقت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 12 يناير 2016، قانون التغذية القسرية بحق الأسير القيق، بعد تكبيله بالقوة وتغذيته بالسوائل عبر الوريد.