الأحد: 24/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

النائب ابو معروف يطالب بمساندة العائلات التي تفقد ابناءها نتيجة المرض

نشر بتاريخ: 09/02/2016 ( آخر تحديث: 09/02/2016 الساعة: 11:12 )
النائب ابو معروف يطالب بمساندة العائلات التي تفقد ابناءها نتيجة المرض
القدس - معا - بحثت لجنة العمل والرفاه والصحة في الكنيست قضية متابعة ومساندة العائلة التي تفقد طفلها المريض نتيجة المرض.

وفي مداخلته قال النائب د. عبد الله ابو معروف (الجبهة – القائمة المشتركة)، إن مساندة العائلة التي تفقد ابنها المريض، ماديا واجتماعيا ونفسيا، هي قضية إنسانية من الدرجة الأولى، لعدّة أسباب أهمها، أولا أن العائلة فقدت عزيز عليها ويتعرَّض أفرادها لأزمة نفسية صعبة لفترة طويلة من الوقت، تحتاج طيلة هذه الفترة إلى الرعاية النفسية، أما السبب الآخر فيتعلّق بوضع العائلة الاقتصادي الصعب نتيجة الأضرار الناجمة عن تراجع دخلها المادي بسبب مكوث الوالد أو الوالدة إلى جانب الابن المريض خلال فترة مرضه، وكذلك بسبب عدم انتظام عمل العائلة وازدياد أوضاعها الاقتصادية صعوبة بعد وفاته.

وقال د. ابو معروف أمام اللجنة: "حتى عام 2014 لم تكن هناك خطة حكومية لمساعدة العائلات الثكلى، سوى المساعدات الشحيحة غير الدورية من قبل الجمعيات الخيرية المقدَّمة في الوسط اليهودي فقط، وانطلاقا من هنا، أقترح على وزارة الرفاه والصحة بالتنسيق مع مؤسسة التأمين الوطني، إعداد خطة حكومية مدروسة لدعم ومساندة العائلات الثكلى وخاصة في المرحلة الانتقالية على أن تشمل أيضا الوسط العربي، وأقترحُ أن تكون الفترة التأهيلية للعائلة من يوم وفاة طفلها المريض حتى ثلاث سنوات، من أجل متابعة أمور العائلة الاجتماعية والماديّة والنفسية، حتى تعود حياتها إلى مسارها الطبيعي الاعتيادي".

وأشار د. ابو معروف إلى انعدام المساعدات للعائلات الثكلى في الوسط العربي، بل لا توجد أية معرفة واطِّلاع من قبل الجمهور العربي الواسع لمثل هذه الإمكانيات المتوفرّة في الوسط اليهودي. 

هذا وقد تم تلخيص الجلسة بإعداد اقتراح قانون بمبادرة لجنة العمل والرفاه والصحة البرلمانية، بما في ذلك النائب د. عبد الله ابو معروف، ينصّ على دعم هذه العائلات وإعطاء الأجوبة الشافية للضائقة النفسية والمالية التي تتعرّض لها العائلات الثكلى، على أن تشمل الخطّة الوسط العربي وإشراكه في الحلول وشمل الجمعيات والمنظمات الأهلية في الوسط العربي، مثل جمعية مكافحة مرض السرطان وغيرها، بشرط أن تدار الأمور رسميا من قبل الدوائر الحكومية، والتغلُّب على التعامل البيروقراطي لمؤسسة التأمين الوطني مقابل وزارتي الرفاه والصحة.