مختصون يوصون بضرورة استكمال عمل قانون الطفل

رام الله -معا- أوصى مختصون بشؤون الطفل بضرورة استكمال عمل قانون الطفل وبحث التعديلات المقترحة من قبل جميع الإطراف التي عملت على تقييمه، وذلك استعدادا لصياغته وتبنيه وإقراره.

وشدد وزيري التخطيط والعدل على عدم تسييس قضايا حقوق الأطفال، ووجوب التعامل معها من منظور إنساني وحقوقي بحت.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاستشارية لاستكمال العمل لتعديل قانون الطفل الفلسطيني الذي عقد اليوم في مقر وزارة التخطيط برام الله، حول "تعديل قانون الطفل الفلسطيني"، بحضور وزير التخطيط د. سمير عبد الله، ووزير العدل د. علي خشان، ومشاركة ممثلين عن وزارات التخطيط، الشؤون الاجتماعية، العمل، التربية والتعليم العالي، والمجلس التشريعي، والمجلس الفلسطيني الأعلى للأمومة والطفولة، ومنظمة اليونيسيف، ومعهد الحقوق في جامعة بيرزيت، ديوان الفتوى والتشريع، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، في كل من الضفة وقطاع غزة عبر الاتصال المرئي"فيديو كونفرنس"، وعدد من الحقوقيين المعنيين بقانون الطفل الفلسطيني والتعديلات المقترحة عليه.

وأعلن وزير التخطيط د. سمير عبد الله عن استكمال العمل على تعديل القانون من قبل اللجنة الاستشارية المشكلة من اللجنة المصغرة ومعهد الحقوق في بيرزيت بالتعاون مع جامعة Essex، مشيرا إلى أنه تم تضمين التعديلات في وثيقة مسودة جديدة للقانون باللغة العربية، وأن هذه الوثيقة ستكون محور نقاشات أعضاء اللجنة، بهدف الوصول إلى توافق على التعديلات المقترحة من قبل اللجنة الاستشارية، ليصار بعد ذلك إلى صياغة التعديلات صياغة قانونية ومن ثم تقديمها إلى المجلس التشريعي(عند انعقاده) لمناقشتها.

وأكد د.عبد الله على أهمية العمل على تعديل قانون الطفل الفلسطيني ليتلاءم واحتياجات وطموحات وحقوق الأطفال في فلسطين، لا سيما وأن نسبة الأطفال في فلسطين تتعدى 53% من نسبة السكان مما يجعل الطفل الفلسطيني نصف الحاضر و100% من المستقبل.

وأعتبر د.عبد الله أن الاهتمام بحقوق الطفل قضية إستراتيجية، تتطلب من الحكومة والمؤسسات الرسمية والأهلية وضع قضايا حماية ورعاية الطفولة على قمة جداول أعمالها.

وقال ان شكل إصدار قانون الطفل في عام 2004 علامة ايجابية وهامة على طريق إرساء قواعد ومبادئ وأسس العدالة والتوازن والأمان في المجتمع الفلسطيني، وفي علاقاتنا ونمط حياتنا بشكل عام، منوها أن الغرض من إصدار هذا القانون هو توفير الإطار المناسب لحماية للأطفال وضمان حقوقهم كأفراد في المجتمع وتوفير بيئة صحية ومواتية لنموهم بدنيا وعقليا ونفسيا واجتماعيا، وتطور شخصيتهم وسلوكهم وتمكينهم من أن يصبحوا أفرادا منتجين ونافعين لأنفسهم ولأسرهم ولمجتمعهم ووطنهم.

وشدد على أن الاهتمام بالطفل وتلبية حقوقه ومتطلباته هو واجب على الأسرة والدولة والمجتمع، ولكن القيام بهذا الواجب يشكل استثمار حقيقي وهام لإعادة إنتاج وتطوير هذه المؤسسات والنظم الاجتماعية، حيث تنعكس آثار ونتائج هذا الاستثمار على مستقبل الأسرة والدولة والمجتمع من مختلف الجوانب، ويسمي هذا الاستثمار اليوم استثمارا في راس المال البشري أو الإنساني.

وأضاف د.عبد الله مع ارتقاء المجتمع البشري إلى عصر اقتصاد المعرفة، أصبح راس المال البشري، أي الإنسان وما يتمتع به من معارف ومهارات وخبرات وقيم وقدرات عقلية، الرافعة الرئيسية للتنمية، التي ترتقي بقدرة الإنسان على السيطرة على بيئته، وتسخير هذه البيئة للارتقاء بنوعية حياته ورفاهيته، لافتا إلى أنه من هنا تولي كافة الدول والحكومات المتنورة اهتماما خاصا بالبيئة الأسرية وبالتربية والتعليم والخدمات الصحية والمرافق الأخرى التي تساعد في تنمية الطفل وتطور قدراته وشخصيته.

وأعتبر أن الاهتمام بحقوق الطفل في المجتمع الفلسطيني الذي يشكل فيه الأطفال أكثر من نصف المجتمع ( 53% من السكان) تعتبر قضية استراتيجية، وهي تتطلب من الحكومة والمؤسسات الرسمية والأهلية وضع قضايا حماية ورعاية الطفولة على قمة جداول أعمالها، كما ينبغي التعاطي مع تلبية حقوق الطفل كواجب وطني وهدف استراتيجي من الدرجة الأولى.

وأستدرك د. عبد الله أنه لهذه الأسباب كان لا بد من إلقاء نظرة فاحصة على قانون الطفل الحالي، وفي ضوء عمل اللجنة الاستشارية، وآراء المختصين والعديد من الدراسات، مؤكدا أن اللجنة توصلت إلى استنتاج بان القانون الحالي لا يرتقى إلى المستوى المطلوب لتأمين حقوق الطفل، وهو لا يرقى إلى المستوى والمعايير الدولية المتبعة في الدول الحديثة.

بدوره أكد وزير العدل، د. علي خشان، بأن موضوع الحماية من أهم الأهداف التي يجب التركيز عليها في القانون وأنه يجب عكس حقوق الطفل في السياسات والبرامج التابعة للحكومة، مشددا على ضرورة إيجاد آليات واضحة للتطبيق العملي للقانون، مشيرا إلى أن مشروع تعديل قانون الطفل الفلسطيني كان قد بدأ في عام 2006 وهو الآن في مراحله الأخيرة.