بيان للرأي العام- محمود درويش لا يستحق أن يعامل هكذا

والغريب المؤسف حقاً، والذي يبعث في نفوسنا القلق والغضب، لا، بل والخوف على هذا الإرث العظيم لشاعر فلسطين والإنسانية، أن يجري الإعتداء ليس فقط على مجلس الأمناء الأصلي وإلغاء معظم أعضائه، بل ويتم الإعتداء في المرسوم الجديد على أنظمة المؤسسة من خلال تعيين وتسمية رئيس لمجلس الأمناء، في خرق خطير لنظام المؤسسة الداخلي، الذي ينص على إنتخابه مباشرة من المجلس. ولا ندري لماذا يتم هذا الإستخفاف بالمؤسسة وبالثقافة الوطنية برمتها، سيما عندما يجري إدارة الظهر وعدم الإستماع لصوت وموقف ما يزيد عن ثمانمئة مثقف ملتزم وشخصية وطنية وديمقراطية وازنة في المجتمع الفلسطيني، والذين طالبوا، كما طالبنا في وثيقة معلنة بوقف التدخل في هذه المنارة الثقافية الهامة، وعدم العبث بإرث درويش ومكانته، وإبعاد المؤسسة عن أي نزعات شخصية رفض شعبنا طغيانها على المشهدين الوطني والثقافي، وحماية إستقلاليتها.

إن الخلاف ليس شكلياً أو قانونياً فقط، بل هو خلاف على دور المؤسسة والمتحف كمؤسسة وطنية مستقلة يرعاها صف من المثقفين الفلسطينيين بإسم الشعب بأسره، وتحميها منظمة التحرير وتساندها، وتواصل لعب دورها كأبرز مؤسسة ومتحف ثقافي في وطننا عبر نشاطاتها المتنوعة، التي تشمل إستمرار وفود الآلاف من شبابنا إلى متحفها وأستضافة كبار المثقفين العرب والعالميين وتشجيع الطاقات الشابة في كل مناحي الإبداع الفني والأدبي، ليبقى ميراث درويش حياً وساطعاً على الدوام.

إننا ندعو كافة المثقفين هنا في فلسطين وعلى الصعيدين العربي والدولي لإعلاء صوتهم لوقف الإساءة لدرويش ومكانته، ولدعم إزدهار الثقافة الوطنية الديمقراطية في فلسطين، والتي تمثل الجدار الأخير لحماية قضية شعبنا وحقوقه العادلة.

ونتوجه إلى الرئيس أبو مازن ونطالبه بالإستماع إلى صوت المثقفين والوطنيين الديمقراطيين الغيورين على مكانة درويش، وعلى الثقافة الوطنية التنويرية حاضنة الوطنية الفلسطينية الجامعة، وندعوه إلى وقف هذا الأمر وإلغاء "المرسوم" وإعادة الأمور إلى نصابها، كي تستمر المؤسسة ومتحفها صرحاً شامخاً في سماء بلادنا، ومنبراً للثقافة والأجيال الشابة الواعدة.

محمود درويش لا يستحق أن يعامل هكذا
أحمد درويش زكي درويش