خلال اجتماع اللجنة الفرعية للتعداد - الدكتور أبو علي يؤكد أن التعداد يخدم بقاء الفلسطينيين

رام الله-معا- أكد رئيس اللجنة الفرعية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2007 محافظ رام الله والبيرة الدكتور سعيد أبو علي اليوم، أن التعداد يظهر نقاط الضعف وكيفية تفاديها، وتخدم بقاء الناس على أرضهم وتعزز مقومات صمودهم، وهي ممارسة وطنية نضالية.

جاءت تأكيدات الدكتور أبو علي خلال الاجتماع الخامس للجنة الفرعية للتعداد في محافظة رام الله والبيرة، اليوم، وذلك في قاعة الاجتماعات في محافظة رام الله والبيرة.

وقال إن مكتب التعداد في المحافظة بدأ يستشعر بعض العقبات في التعاطي مع التعداد ما يقتضي تدخلاً مباشراً لمساعدة فرق التعداد لحل الإشكاليات عبر اللقاءات والاجتماعات مع أئمة المساجد والأندية الشبابية والرياضية، بمعنى اتخاذ كل الوسائل للتأثير على المواطنين لتحفيز الكل الوطني للمساهمة في إنجاح المشروع الوطني لتعميق الثقافة المجتمعية الديمقراطية ببعديها التنموي والوطني الانعتاقية.

وأشار إلى أن الجهاز المركزي للإحصاء باشر بالمرحلة الثانية الحساسة، التي يقترب الباحثون فيها من المواطنين ومن جوهر العملية، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى كانت عبارة عن تهيئة وإعداد، أما الثانية فهي مرحلة العمل الجدي التفصيلي لإعداد البيانات والخروج بالنتائج المرجوة.

وأوضح أبو علي أن جهاز الإحصاء بين من خلال الممارسة العملية أن خطتهم لإنجاح العملية كانت خطة مدروسة وناجعة، حيث لاقت الفكرة النجاح.

ولفت إلى أن المرحلة الثانية رغم النجاح الذي حققته، إلا أنها قد تصطدم ببعض المعوقات المتعلقة بموروث ثقافي قيمي في التصريح بالبيانات المطلوبة بشفافية كون الوعي العام ليس متجانساً وليس لدى الشعب تجارب راكمت خبرة ودراية وسهولة في التعاطي مع الاستراتيجيات الوطنية، بالإضافة لإشكاليات الوضع السياسي في ظل الاحتلال وتجزئة المناطق، وخاصة المواطنين المقدسيين المتواجدين في محافظة رام الله والبيرة بكثافة، إضافة لحملة الجنسيات الأمريكية، إضافة للعادات والتقاليد في المجتمع ما يستوجب تصعيد دور اللجنة وجهدها لإقناع الناس بأن التصريح والإدلاء بالبيانات المطلوبة وتعبئة النماذج يصب في مصلحة المجموع العام، وتخدم التنمية وتقدم مصادر القوة فتخدم المستقبل بالربط بين الأبعاد الوطنية والمصالح العائلية، ليقبل المواطنين على المشاركة في العملية بروح إيجابية وطمأنة المواطن وتعزيز ثقته بأن الأمر لن يعود عليه بالضرر ولن يمس مصالحه كونها معطيات سرية.

بدوره، قال مدير مكتب التعداد في المحافظة السيد خالد أبو خالد أن مكتب التعداد في المحافظة عين 103 موظفين باشروا عملهم في حصر وترقيم المباني والمنشآت، حيث سينهي هؤلاء الموظفين أعمالهم يوم 20 تشرين الثاني المقبل.
ولفت إلى أن أبرز العقبات التي واجهت فريق التعداد في المحافظة هو وجود توجس وجود بعض حالات رفض التعاون، وخاصة من حملة الهوية المقدسية، وحملة الجنسيات الأجنبية، الذين يخشون فقدان هوياتهم، لافتاً إلى أن فريق التعداد قام بمعالجة بعض حالات الرفض على الفور.
وخرج المجتمعون في ختام الاجتماع بضرورة إصدار مديرية الحكم المحلي في المحافظة تعميماً على كافة المجالس البلدية والمحلية تحث فيها المواطنين على التعداد.