نشر بتاريخ: 11/02/2016 ( آخر تحديث: 11/02/2016 الساعة: 14:40 )
رام الله- معا- طالب وزير الشؤون الاجتماعية د. ابراهيم الشاعر، اليوم الخميس، بضرورة دعم واسناد وزارة الشؤون الاجتماعية واللجنة الوطنية لحماية الأحداث لتتمكن من تطبيق قانون حماية الأحداث الذي صادق عليه الرئيس محمود عباس مؤخرا.
واكد على أن جوهر العدالة يتمثل في العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال بناء منظومة أمن اجتماعي في اطار التنمية المستدامة لحماية الفئات المهمشة والفقيرة وتمكينها.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع مجلس ادارة البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP/PAPP" وهيئة الأمم المتحدة للمرأة "UNWOMEN" لتعزيز سيادة القانون والعدالة والأمن للشعب الفلسطيني، في فندق جراند بارك في رام الله.
وشارك بالاجتماع مجلس القضاء الأعلى، والقضاء الشرعي، ووزارة العدل والنائب، العام ووزارة المرأة، والاتحاد الأوروبي والممثلية الهولندية، ودائرة التنمية الدولية، والعديد من المؤسسات العامة والخاصة ذات العلاقة.
وأعرب الشاعر عن سعادته بالانجازات التي تحققت على صعيد القوانين والتشريعات التي بدورها تشكل مصدرا لحماية الفئات الاجتماعية المهمشة خاصة النساء والأطفال وقال "الانجازات التي حققها البرنامج خلال العام 2014-2016 والمتمثلة بخدمة الاستشارة القانونية خاصة للنساء والتي مثلت ما نسبته 56% يصب في قطاع الحماية الاجتماعية للفئات المهمشة والضعيفة".
وشدد خلال مشاركته على تقديم الوقاية من خلال المنظومة القانونية والبرامج الاجتماعية الحامية للأطفال والنساء والفئات المهمشة خاصة في ظل سياسة القمع والاستيطان التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي ضد البشر والحجر، المسؤول الأول عن ايجاد الظروف القاسية والصعبة في الميادين السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية التي يعيشها الشعب الفلسطيني بشكل عام.
