المراكز النسوية تدعو لتكثيف الترويج لإنشاء دائرة الميراث

جاء ذلك خلال ثلاث لقاءات لكسب تأييد إنشاء دائرة خاصة بالميراث في وزارة العدل، حيث حضر اللقاءات عدد من ممثلي وممثلات الاتحادات النسوية وتحالف أمل ومديرات مراكز البرامج النسائية في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا".

وتأتي اللقاءات في إطار حملة "ميراثي- ميراثك"، ضمن مشروع "حق المرأة في الميراث 2- تعزيز حقوق المرأة الفلسطينية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تشجيع الوصول إلى الميراث" الذي يقوم بتنفيذه المركز وشركاؤه في الضفة الغربية جمعية الشبان المسيحية، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، بالتعاون مع مؤسسة المساعدات الكنسية الدنماركية "DCA" وبتمويل من الاتحاد الاوروبي.

وقالت وسام جودة، منسقة الحملة: "إن إنشاء دائرة للميراث في وزارة العدل، يعمل على تسهيل حصول النساء والرجال على حد سواء على حقوقهما الإرثية، لتحقيق مجتمع العدالة الذي نطمح غليه.

وأكدت جودة على أهمية إنشاء الدائرة لأن كثير من النساء يلجأن للمؤسسات النسوية لمساعدتهن في الحصول على ميراثهن وهذا يدل على أن حرمان المرأة من الميراث ظاهرة.

وأفادت أن قضايا الميراث في المحاكم تحتاج لوقت طويل واجراءات معقدة والمؤسسات تعين محامين على مشاريع قصيرة المدى، فأغلبهم لا يأخذ هذا النوع من القضايا، وإن أخذوها ينتهي مشروعهم والقضايا ما تزال عالقة في المحاكم وتترك دون محامي، وهذا يؤكد أهمية الدائرة ومدى الحاجة لها وللنساء خاصة.

واشار الحضور إلى ضرورة التشبيك مع المؤسسات في المناطق المهمشة للتوعية حيث تحرم النساء في هذه المناطق من الزواج بسبب الميراث، وتنظيم لقاء مع البلديات ليكون لهم دور رئيسي مع الدائرة أثناء وبعد انشائها لأن عملهم يشمل تخطيط الأراضي والشوارع وغيره.

وطالبوا بتوفير حماية قانونية للنساء التي ستطالب بحقها، لأنهن يتعرضن لعنف عند المطالبة، وكسب تأييد من الأحزاب ومؤسسات المجتمع المحلي ونواب المجلس التشريعي الفلسطيني لإنشاء الدائرة، وتنظيم لقاء لممثلي/ات المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية والأحزاب والأطر النسوية مع وزير العدل للمطالبة والضغط عليه بإنشاء الدائرة.

ودعا الحضور إلى ضرورة العمل على استثمار الجهود أكثر ،من خلال التشبيك مع جميع المؤسسات والمراكز التابعة للأونروا حيث يوجد 7 مراكز ووحدات قانونية للوصول الى أكبر شريحة في المجتمع للتوعية والضغط لإنشاء هذه الدائرة، والتنسيق مع شبكة عون القانونية للمساهمة في هذه الحملة.

وأوضح الحضور أن الاشكالية التي لوحظت في ورشات العمل التوعوية، أن النساء يتنازلن أو يأخذن ترضية بسيطة لتفادي الخوض بالمحاكم و إجراءاتها الطويلة وتكاليفها الكثيرة، لذلك إنشاء دائرة خاصة بالميراث سيحد من هذه الظاهرة وسيشجع النساء على المطالبة بحقوقهن.