جمعية المستهلك تجتمع مع إدارة شركة سند الانشائية

وأوضح هنية، أن موضوع الاسمنت وتوريده وكفايته للسوق واسعاره المناسبة لكل من المواطن والمقاول والمطور العقاري ومصانع الباطون، يشكل دورة متكاملة يكون المتأثر الاساسي فيها المستهلك النهائي سواء، ابتاع شقة أو استئجر أو امتلك عيادة طبية أو مكتب تجاري.

وأضاف: "نحن ننظر بعيون اولئك جميعا، ولا نقبل أن يكون السعر هو العامل الوحيد بل يجب أن تكون الجودة والكميات الكافية وجودة خلاطات الباطون الجاهز عوامل متكاملة".

واقترح هنية باسم جمعية حماية المستهلك، أن يتم استيعاب الرفعة من قبل المصدر من خلال عدم الرفع وهو جزء من الضمان لاستقرار عقود المقاولات طويلة الاجل رغم علمنا اننا نناقش مع شركة تجارية تهدف للربح، أو ان يتم تجزئة الرفعة بحيث تتماشى مع الطلب وهو الخيار الاصعب والمؤلم والذي نرغب بتخفيف اثاره للحد الادنى، بحيث اذا ما كان هناك اضطرارا للرفع الا يكون بنسبته الكاملة بحيث تتحمل سند جزء منه.

وطرح وفد الجمعية عددا من المحاور، اهمها: ضرورة الحفاظ على استقلالية السوق الفلسطيني في قطاع الاسمنت ضمن بدائل خلاقة، رفع القدرة التخزينية لسند بحيث لا يقع اي نقص حتى لو كان سببه المصدر، الحفاظ على سعر موحد للاسمنت في كل المحافظات بغض النظر عن مسافة النقل حتى لا تتفاوت الاسعار في الوطن.

ورحب لؤي قواس مدير عام شركة سند للصناعات الانشائية بوفد الجمعية مؤكدا على احترامه للجهد الذي تبذله الجمعية للحفاظ على حقوق كافة الشركاء في قطاع الاسمنت والباطون الجاهز والمستهلك النهائي، وطبيعي ان نعتبر ان قرار الرفع من قبل الشركة الإسرائيلية غير مبرر كونها مسعى لفرض السعر، ونحن حريصين على رفع قدرتنا التخزينية وتوزيع مراكز التخزين في مختلف المحافظات بحيث نصل إلى 30 الف طن قدرة تخزينية، ونحافظ على السعر الموحد ختى لا يظلم الابعد على حساب الاقرب.