المشتركة: حرروا جثامين الشهداء وأوقفوا التحريض

الناصرة – تقرير معا - تحتجز إسرائيل جثامين عشرة شهداء من القدس منذ أربعة شهور وترفض تسليمها لأهالي الشهداء دون مبرر، فيما الأهالي يعيشون يوميا مأساة عدم تشييع أبنائهم ودفنهم، إذ ترفض إسرائيل تدخل السلطة الفلسطينية لاستعادة الجثامين على اعتبار أن القدس تحت السيادة الإسرائيلية، ما دفع أهالي الشهداء بالتوجه للقائمة المشتركة للمساعدة في استعادة الجثامين وإنهاء معاناة الأهالي، فليس هناك اصعب من منع والدين من دفن إبنهما.

وتحتجز إسرائيل نحو 40 شهيدًا في ثلاجات الموتى داخل معهد الطب الشرعيّ في أبو كبير، وترفض تسليمها لأهلهم.

وفي أعقاب توجه الأهالي، التقى نواب التجمع في القائمة المشتركة، د. جمال زحالقة وحنين زعبي ود.باسل غطاس في محاولة لإنهاء معاناة الأهالي ونقل مأساتهم إلى الجهات المعنية، نجحت جهود النواب في إعادة القضية وطرحها على الأجندة السياسية والجماهيرية والإعلامية.

وسعت الحكومة الاسرائيلية وعلى رأسها بنيامين نتنياهو التغطية على قضية احتجاز الجثامين بشن حملة ضد نواب المشتركة الذين التقوا أهالي الشهداء،

كما حاولت تجريم مهمتهم الإنسانية بنقلهم معاناة أهالي الشهداء الذين يرفعون مطلبا إنسانيا واحدا وهو دفن أبنائهم.

وفي أعقاب تحريض نتنياهو المباشر قررت لجنة السلوكيات في الكنيست إبعاد النواب زحالقة وزعبي غطاس عن الكنيست لفترة تتراوح ما بين شهرين إلى أربعة أشهر، وذلك “عقابا” على موقفهم الإنساني والوطني من السعي لإستعادة جثامين الشهداء المقدسيين.

وقال النائب زحالقة إن نواب القائمة المشتركة يعملون من أجل استعادة الجثامين لعائلاتها المقدسية، حيث ترفض حكومة إسرائيل الحديث مع السلطة الفلسطينية بهذا الشأن، وفي حين استعادت العائلات في الضفة جثامين أبنائها، بقيت هناك عشر عائلات مقدسية محرومة من دفن أبنائها المحتجزة جثامينهم منذ أربعة أشهر.

وأضاف زحالقة أن احتجاز الجثامين بهذا الشكل جريمة وأمر فظيع، واتهم نتنياهو بأنه يحرض ليحظى بشعبية رخيصة في الشارع الإسرائيلي، وحمّله مسؤولية نتائج تحريضه على نواب التجمع.

نتنياهو وإستراتيجية فرض هيمنة اليمين

يسعى رئيس الحكومة الاسرائيلية نتنياهو إلى فرض هيمنة اليمين على مؤسسات الدولة بما فيها الكنيست وحتى المؤسسات الأكاديمية، من خلال مهاجمة منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الليبرالية، من خلال سن قوانين معادية للديمقراطية مثل قانون الجمعيات ومؤخرا قانون فصل أعضاء كنيست بغالبية 90 عضوا، وفي هذا السياق يقوم نتنياهو بالتحريض ضد الفلسطينيين في كل فرصة مواتية، فهو اعتمد إستراتيجية سياسية وإعلامية تستهدف الجماهير العربية في الداخل عموما والقوى السياسية التي يعتبرها "متطرفة" وخصوصا الحركة الإسلامية الشمالية والتجمع الوطني الديمقراطي.

وبدأ نتنياهو بتنفيذ إستراتيجية التحريض يوم الانتخابات الأخيرة حين نشر شريط فيديو، حذر فيه من أن "العرب يهرولون إلى صناديق الاقتراع وحكم اليمين في خطر". وقبل أشهر، قال نتنياهو، بأن "التجمع يسير وأعلام داعش ترفرف خلفه"، وكان واضحًا أنه تحريض مقصود، ناهيك عن سن قوانين عنصرية وفاشية ومعادية للديمقراطية، ومنها قانون إقالة عضو كنيست من منصبه وقانون تقييد عمل مؤسسات حقوق الإنسان.

وشن نتنياهو، عقب اجتماع النواب مع عائلات الشهداء، حملة تحريض فاشي وعنصري وتضليل وتشويه، واصطف لجانبه اليمين المتطرف واليسار الصهيوني، فيما تجنّد الإعلام الإسرائيلي لحملة التحريض ليُذكي الكراهية والعداء ضد قيادة الجماهير العربية، لمواصلة إستراتيجيته العدائية ولكسب شعبية في الشارع الإسرائيلي، الذي يتجه نحو المزيد من التطرف، لكن الجهود المطلبية العادلة لتحرير الجثامين، تصدت للحملة وأربكت إسرائيل أمام الرأي العام المحلي والدولي، إذ بدأت دائرة التضامن مع القضية تتسع وتأخذ زخمًا.

دفعوا ثمنا سياسيا

وبلا شكّ فإن اهتمام النواب بقضية استعادة الجثامين باجتهاد ومثابرة ومواظبة أدى إلى إحراج المؤسسة الإسرائيلية، وبالتالي، فانّ أي ملاحقة ستنتج عن ملف تسليم جثامين الشهداء المقدسيين، هو ثمن سياسي يدفعه نواب التجمع، ضمن منظومة العمل في المجال السياسي في دولة إسرائيل، التي تفرض في أحيان كثيرة دفع أثمان سياسية، كالملاحقة والمحاكمة والتشويه الإعلامي والتشهير العلني.




تدويل قضية الجثامين

واتخذ نواب القائمة المشتركة قرار استراتيجيا، بتدويل قضية جثامين الشهداء، مؤكدين على ضرورة التوجه للمحافل الدولية، والضغط على حكومة إسرائيل للإفراج عن الجثامين المحتجزة منذ أربعة أشهر.

وأشارت القائمة المشتركة إلى أن النواب المبعدين دفعوا ثمنًا سياسيًا جراء موقف أخلاقي وإنساني ووطني وسياسي، وإلى أن العقاب الانتقامي لن يردع النواب عن مواصلة النضال ضد السياسة العنصرية، ومن أجل المساواة والديمقراطية الحقيقية، والتي يحاول نتنياهو تدميرها بكل قوته وتحويلها إلى مسرحية عبثية هزيلة.

وكانت القائمة المشتركة عقدت، يوم الإثنين، مؤتمرا صحافيا بالتعاون مع لجنة المتابعة العليا، أكدت فيه أن الاجتماع بعائلات تطالب بالإفراج عن جثامين أبنائها هو عمل إنساني وسياسي وأخلاقي ووطني، وطالبت الحكومة الإسرائيلية بإعادة الجثامين فورًا ليتسنى للعائلات دفنها.

وقال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، إن "نواب التجمع أدوا واجبهم كممثلين في الكنيست وأكثر من ذلك، التقوا وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان وطالبوه إرجاع الجثامين، وهذا من منطلق مكانتهم وعملهم وإن لم يفعلوا ذلك فمن سيفعل؟" وانتقد بركة الهجمة الشرسة من قبل رئيس الحكومة ونواب أحزاب المعارضة والائتلاف وقال: "حتى لو كان هنالك 119 عضو كنيست ضد شخص واحد، فليس من حقهم إخراج هذا الشخص من الكنيست لأنه دخلها بفضل منتخبيه وهو يمثلهم".

وأكد بركة أن هذه الحكومة التي عدّلت قانون الانتخابات تسعى الآن لإخراج تمثيل الأقلية العربية من الكنيست، ليتشكل الكنيست بالتالي على أساس عرقي".

مستمرون في خدمة جمهورنا
وأكد نواب التجمع في المشتركة إن العمل الجماهيري والتواصل مع الناس وطرح ومعالجة قضاياهم الوطنية والحياتية واليومية سيستمر رغم الإبعاد عن الكنيست، لأن العمل البرلماني يشمل عملا داخل أروقة الكنيست وخارجها، إذ يستغل كل نائب المساحة من أجل علاج ومتابعة الملفات التي بدأ بالعمل عليها، فعلى سبيل المثال يواصل النائب زحالقة متابعة قضية حوادث العمل في فرع البناء من خلال عقد الاجتماعات مع الطواقم المهنية والتحضير لتأسيس لجنة خاصة من عائلات ضحايا ومصابين حوادث العمل، للضغط على الجهات الحكومية المسؤولة، للحد من هذه الظاهرة المتفاقمة والتي تودي بحياة عمالنا.

من جهة أخرى أرسلت هذا الأسبوع النائبة زعبي تقريرا لوزارة التربية والتعليم للمطالبة بمعالجة قضية السفريات الخاصة للطلاب العرب في النقب، حيث قدمت النائبة تقريرا حول تقصير الوزارة في هذا الشأن وذلك بعد عدة لقاءات مع المسؤولين في الوزارة لتقديم خطة طارئة ومستعجلة لتحسين. بالإضافة لمتابعة ملف دعم تأهيل المعالجين النفسيين العرب من خلال تكثيف البرامج التدريبية والمنح التعليمية لهم، علما أن لجنة برلمانية خاصة ستبحث هذ التوصيات بعد أسبوعين.

كما ينهي النائب غطاس، رئيس طاقم الاقتصاد في القائمة المشتركة، التحضيرات النهائية للمؤتمر الاقتصادي والذي سيقام في بداية آذار/ مارس المقبل من خلال سلسلة اجتماعات مع الجهات الحكومية والتنفيذية لمتابعة تنفيذ الخطة الاقتصادية، والذي سيتمحور حول أزمة السكن وتنفيذ توصيات "لجنة ١٢٠يوم". والى جانب ذلك، سيبدأ بتفعيل "تعاونية الإسكان"والتي سُجلت مؤخرا بمبادرته، والتي ستعنى بمجال السكن والإعمار في عكا للحفاظ على الوجود السكاني العربي، فضلا عن متابعة الشكوى التي قدمها لليونيسكو بشأن خان العمدان في المدينة.