فتوح: تحويل قطاع غزة الى سجن كبير لا يخدم السلام وسيزيد من التطرف والكراهية بين الجانبين

رام الله- معا- التقى روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني في رام الله اليوم، وفداً من الدول الاسكندنافية يمثله برلمانيون وأحزاب وشبيبة من هذه الدول.

وقال فتوح :إ"ن الشعب الفلسطيني وقيادته قد رحبوا بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وبعض أجزاء من شمال الضفة، وهو ما يمنحنا نوعاً من الأمن"، وأضاف أن هذا الانسحاب يجب أن يكون مقدمة وخطوة لعودة سريعة لعملية السلام وتنفيذ خطة خارطة الطريق، الأمر الذي يعني استكمال الانسحاب الإسرائيلي من الضفة الغربية والقدس الشرقية، حتى حدود حزيران 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأشار فتوح الى الواقع على الأرض، وقال: إن ما نلمسه حتى الآن أن الحكومة الإسرائيلية قد حولت قطاع غزة الى سجن كبير، وهذا الأمر لن يخدم السلام، وسيزيد من التطرف والكراهية لدى الجانبين، مضيفا "أن ما نريده هو انفتاح القطاع على مصر عبر معبر رفح، الذي يجب أن يكون فلسطينياً مصرياً، وكذلك ربط القطاع بالضفة الغربية عبر الممر الآمن، إضافة الى الى تشغيل المطار وبناء الميناء بغزة".

وأوضح رئيس المجلس التشريعي ان دفع عملية السلام وتحسين الأجواء في الشرق الأوسط يحتاج الى البدء فوراً بأربعة نقاط: الأولى تعزيز فكرة الانسحاب الإسرائيلي من خلال استكمالها بانسحابات أخرى، والعودة الى عملية السلام، والثانية إزالة الحواجز من الضفة الغربية والعودة الى الأوضاع كما كانت قبل 28 أيلول 2000، وثالثاً حل أزمة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً بهذا الخصوص الى ضرورة الإفراج عن هؤلاء الأسرى وفي مقدمتهم النائبان مروان البرغوثي وحسام خضر، أما النقطة الرابعة والأخيرة، فهي تقديم الدعم المادي والاقتصادي للشعب الفلسطيني بأسرع وقت ممكن بهدف انهاء حالة البطالة والفقر في المجتمع الفلسطيني، وهي الظواهر التي تدفع بالشعب الفلسطيني نحو التطرف.

وعبر فتوح عن مخاوف الشعب الفلسطيني وقيادته من أن الحكومة الإسرائيلية، ستستغل الانسحاب من قطاع غزة من خلال توسيع المستوطنات واستكمال بناء جدار الفصل في الضفة والقدس المحتلة، وأوضح أن ما نحتاجه هو جسور سلام وليس بناء جدران تزرع الحقد ولا تجلب الأمن لأحد.

واطلع فتوح الوفد على الدور الهام الذي يقوم به المجلس التشريعي في الحياة السياسية الفلسطينية، وخصوصاً دوره في محاربة الفساد والمضي قدماً في عملية الإصلاح، إضافة الى إقراره القوانين التي تنظم المجتمع الفلسطيني.