خالد: توقيع أوباما على قانون يجمع المستوطنات مع إسرائيل لا اخلاقي

نابلس- معا- قال تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن توقيع الرئيس الاميركي باراك اوباما على مشروع قانون التجارة الذي يجمع المستوطنات الاستعمارية في الضفة الغربية بإسرائيل عمل غير اخلاقي ، باعتباره يضفي شرعية معينة على المستوطنات ، خلافا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ، ويشكل في الفقرة ، التي تتعاطى مع الأفعال ذات الدوافع السياسية ، وتستهدف الشركات والمؤسسات المالية الأمريكية لمنعها من الإنخراط في حملة مقاطعة اسرائيل أو فرض العقوبات عليها أو سحب الإستثمارات منها ، تدخلا فظا للضغط على الرأي العام في العديد من دول وشعوب العالم ومنعها من المشاركة في حملات مقاطعة اسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي ودولة ابارتهايد وتمييز عنصري .

ودعا الرئيس الاميركي الى عدم التوقيع على هكذا قانون ، استنادا الى تسويات حزبية في الكونغرس الاميركي واستجابة لضغط اللوبي الصهيوني ( الإيباك ) ، الذي ساند مشروع القانون باعتباره يضع الولايات المتحدة رسميا وبحزم في صف معارضة مقاطعة اسرائيل ، إضافة الى دعم العلاقات التجارية الحسنة بين اسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ، لأن ذلك يشكل خطرا واعتداءا صارخا على حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني و يمس بشكل قاطع وحازم مصداقية السياسة الأمريكية التقليدية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة والأنشطة الأستيطانية التي تقوم بها اسرائيل ، والتي باتت تشكل قيدا ثقيلا عللى فرص التقدم في مسيرة التسوية السياسية للصراع الفلسطيني وتقوض فرص حل الدولتين .

وتابع تيسير خالد تصريحه قائلا : إذا كان توقيع الرئيس اوباما على مشروع القانون من شأنه ان أن يستميل اللوبي الصهيوني الموالي لاسرائيل ( الإيباك ) ويقدم تسوية ترضية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ابواب الانتخابات الرئاسية القادمة في الولايات المتحدة الاميركية نهاية هذا العام ، فإن ترضية من هذا النوع تعتبر هدية مجانية لحكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة وتشجيعا لها على مواصلة سياستها الاستيطانية الاستعمارية التوسعية المعادية للسلام وضربة موجهة للجهود الدولية، التي تسعى الى إنقاذ حل الدولتين والى توفير مناخ دولي يسمح برعاية عملية سياسية تفضي الى تسوية شاملة ومتوازنة للصراع على اساس قرارت الشرعية الدولية، توفر الامن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة ، بما فيها دولة فلسطين وتصون حقوق اللاجئين في العودة الى ديارهم ، التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة.