واعتبر المحامي الرويضي أن استمرار احتجاز جثامين شهداء القدس العشرة يشكل حالة انتقام من المجتمع المقدسي وأهالي الشهداء وأعتقاد اسرائيلي بأن من شأن ذلك أن يكسر إرادة المقدسيين.
وقال الرويضي منذ اكتوبر العام الماضي احتجزت اسرائيل جثامين اكثر من 70 شهيدا من كافة الاراضي الفلسطيني بما فيها في الداخل العام 1948، ولكن التحرك السياسي الذي قام به الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية وحركة الشارع الفلسطيني ورفضه للشروط الاسرائيلي دفع اسرائيل الى التراجع وتسليم كافة جثامين الشهداء المحتجزة، وإستثنت القدس بدون مبرر في ذلك.
وكان الرئيس قد التقى أهالي الشهداء العشرة في مكتبه وتناول واياهم كافة الاتصالات التي تجريها القيادة الفلسطينية والموقف الاسرائيلية المتعنت الرافض لتسليم الجثامين المقدسين.
وقال الرويضي الذي اجرى اتصالات أمس مع ممثلين عن القنصلة الامريكية بالقدس حول الموضوع، أن اتصالات جمة تجري مع اطراف مختلفة بعضها نحاول من خلال الضغط على اسرائيل للتراجع عن قراراها باحتجاز جثامين الشهداء والذي تجاوز لبعض الاربعة شهور، في ظروف لا يعرفها اهالي الشهداء ولا محاميهم، وتلقى هذه القضية تأيدا دوليا باعتبارها قضية انسانية حيث لا توجد سابقة في التاريخ ان تم احتجاز جثامين شهداء، وكل ما تطلبه العائلات ان يتم دفن ابناءها في مقابر عائلاتهم حسب العادات والتقاليد الدينية.
ولفت الرويضي الى ان الضغوطات اثمرت عن اعلان اسرائيل موافقتها على تسليم جثامين الشهيدين احمد ابو شعبان ومعتز الغزالي، وابلغت محامي العائلتين بذلك واشترطت شروطا ووافقت العائلاتين على هذه الشروط والتي تضمنت فرض قيود على الدفن الذي تحاول فرضه في منتصف الليل ووضع مبلغ مالي لدى الامن الاسرائيلي كشرط للتسليم لاحترام الشروط، ولكنها تراجعت عن ذلك لاسباب ابلغت للمحامي محمد محمود محامي العائلات بانها ناتجه لمواقف سياسية في الحكومة الاسرائيلية.
وأكد الرويضي الى اننا مستمرون في الضغوطات والعمل مع الجهات الدولية والمحلية والقوى والفعاليات المقدسية وأهالي الشهداء والمؤسسات الحقوقية واعضاء كنيست عرب لضمان ان تستمر الفعاليات حتى يتم تسليم الجثامين وبدون شروط.
وحول ما تتعرضه له القدس من اخطار اكد الرويضي الى ان سياستنا تقوم على اعادة ترتيب اوراق الملف المقدسي بما يضمن ان يكون هناك مساعدات جدية تقدم للمواطنين والمؤسسات المقدسية لتستمر في خدمة المجتمع المقدسي، وعليه تم تفعيل لجنة القدس الرئاسية، واعادة عمل وحدة القدس في ديوان الرئاسة لتكون عاملا مساعدا في فتح نافذة للدعم الدولي وخاصة الدعم المقدم من الاتحاد الاوروبي، وتنسيق عملها مع وزارة ومحافظة القدس ودائرة شؤون المفاوضات وكافة الاطراف المحلية والعربية والاسلامية والدولية.
وأكد أن الخطة التنموية القطاعية للقدس والتي سبق إعدادها من قبل وحدة القدس في الرئاسة وصدرت في العام 2012 ستشكل قاعدة لعمل الوحدة بما يضمن اعادة ترتيب المشاريع الدولية في القدس وفتح نافذة للقطاع الخاص الفلسطيني والتي اثمرت عن انشاء صندوق ووقفية القدس حيث التنسيق والتكامل في العمل ما بين الاطراف المختلفة هو الذي من شأنه صياغة حالة جديدة تشعر المواطن المقدسي بتغير الحال في تقديم المساعدات اللازمة لصمودة وبقاء مؤسساته فاعله والمحافظة على التنمية القطاعية.
ودعا الرويضي كافة الاطر والمؤسسات المقدسية والقوى والفعاليات والجهات الرسمية الى ضرورة توحيد الجهود وآليات العمل قائلا "القدس تحتاج الى العمل كتف بكتف" لمواجهة التحديات الصعبة والظروف التي يحاول الاحتلال فرضها على المقدسين.
وفي نهاية حديثه اكد الرويضي على أن العلاقة الفلسطينية الاردنية عالية التنسيق فيما يتعلق بالقدس مثمنا الدور الهاشمي في حماية المقدسات وخاصة في المسجد الاقصى المبارك، وبارك للشيخ واصف البكري تعينه قائما بأعمال قاضي القضاه للمحاكم الشرعية في القدس، مثمنا الدور الكبير للعلامة الشيخ عبد العظيم سلهب والذي شغل هذا المنصب معتبرا ان الاوقاف الاسلامية تشكل حاميا للمسجد الاقصى المبارك باشرافها على برنامج الحراسة والترميم ومتابعة كل ما يتعلق بالمسجد الاقصى المبارك، وقال الرويضي مستمرين بهذا التنسيق ونعمل على توسيعه مع اطراف عربية واسلامية اخرى لمواجهة اخطار التهويد في الحرم الشريف.
ولفت الرويضي الى ان قمة اسلامية من المقرر ان تعقد في اندونيسا الشهر القادم، بدعوة من منظمة التعاون الاسلامي، وقال اننا ننتظر دورا فاعلا لهذه المنظمة الهامة باتخاذ قرارات فعلية تترجم الى عمل حقيقي يحمي المقدسات والقدس.
