نشر بتاريخ: 14/02/2016 ( آخر تحديث: 14/02/2016 الساعة: 12:35 )
القدس- معا- أقام مركز ابو جهاد لشؤون الحركة الاسيرة في جامعة القدس ندوة متخصصة بعنوان"الحملة الوطنية لمناهضة سياسة منع السفر الاسرائيلية" وذلك بالاشتراك مع مركز الدفاع عن الحريات، وتحدث في الندوة الدكتور فهد ابو الحاج مدير عام مركز ابو جهاد مستعرضا السياسة الاسرائيلية وتاريخها وتأثيراتها على آلاف المناضلين الفلسطينيين، مبينا مدى المخالفة الجسيمة للاعراف والقوانين الدولية، كما وتحدث خلال الندوة حلمي الاعرج مدير مركز حريات، مركزا حديثه على الآليات والبرامج التي من الممكن العمل خلالها لوقف هذه السياسة.
وافتتح الدكتور فهد ابو الحاج هذه الندوة بالإشارة الى ان هذه السياسة هي عقاب جماعي للشعب الفلسطيني وتعتبر مسألة يجب الوقوف عليها والتكاتف والعمل الجماعي من اجل محاربة هذه السياسة التي كانت تتبع بشكل عشوائي وحديثا اصبحت سياسة تنتهجها اسرائيل بشكل كبير لقمع واضطهاد الشعب الفلسطيني.
واضاف ان السفر هو حق للانسان الفلسطيني ومنعه من هذا الحق هو مخالفة للقوانين الانسانية كغيره من الكثير من المخالفات الاسرائيلية للقوانين الدولية الانسانية ضد الشعب الفلسطيني وخاصة الاسرى منهم.
واشار الدكتور فهد ابو الحاج الى قضية الاسير محمد القيق الذي يستمر اضرابه حاليا في اليوم الـ 75 من اجل كسر سياسة الاعتقال الاداري التي تستخدمها الحكومة الاسرائيلية ضد هذا الشعب الفلسطيني ، وقال ابو الحاج اننا نحذر مصلحة السجون الاسرائيلية لأي خطر يمكن ان يحصل لهذا الاسير المناضل العنيد وهو الاسير البطل محمد القيق الذي يدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني بالاضراب عن الطعام الذي يخوضه داخل السجون الاسرائيلية من اجل محاربة سياسة الاعتقال الاداري ضده.
بدوره اشار أ. حلمي الاعرج في البداية الى سبب توجهه الى مركز ابو جهاد لشؤون الحركة الاسيرة وهو ان غالبية الممنوعين من السفر هم من الاسرى والاسيرات ومركز ابو جهاد خير من يمثل هذه الشريحة في المجتمع الفلسطيني.
وتحدث في ان مناهضة سياسة منع السفر الاسرائيلية جاءت من خلال ملاحظة مؤسسة حريات لحجم هذه الظاهرة الكبير الذي يتعدى مئات الألوف من الاشخاص الممنوعين من السفر . وهذا حق مشروع تقوم الحكومة الاسرائيلية بحرمانه للشعب الفلسطيني بذرائع امنية ليس لها اي عنوان من الصحة حيث تستخدم لتضييق الخناق على الشعب الفلسطيني في كل مناحي الحياة حيث لا يتاح لاي انسان من هذه الفئة في بناء ذاته وسهولة تحركه كـ حق انساني يجب ان يحظى به.
وبالتالي يجب ان يتم ايصال هذه الممارسات القمعية ضد الشعب الفلسطيني الى المجتمع الدولي وتسليط الضوء عليها كغيرها من السياسات القمعية التي تقوم بها الحكومة الاسرائيلية ضد كل مواطن فلسطيني.
