الخارجية: نوعية البناء الإستيطاني في العام 2015 أشد فتكاً بحل الدولتين

رام الله- معا- نشرت حركة السلام الآن الإسرائيلية تقريراً تناول النشاط الإستيطاني الإسرائيلي في العام 2015، جاء فيه أن عمليات البناء الإستيطاني في الأراضي الفلسطينية قد تواصلت في العام المنصرم، ولم يكن هناك أي تجميد في عمليات البناء، خاصة في " المستوطنات المنعزلة". وتعكس المعطيات التي أوردها التقرير ما تسعى إليه حكومات نتنياهو المتعاقبة منذ العام 2009، بهدف وضع المزيد من العراقيل والعقبات أمام تطبيق حل الدولتين، حيث أورد التقرير أن (20) نقطة إستيطانية عشوائية تم "شرعنتها" في ظل حكومات نتنياهو، وبناء (7683) وحدة سكنية في المستوطنات المنعزلة، بما يشكل 61% من إجمالي عمليات البناء الإستيطاني في تلك الفترة. ترى وزارة الخارجية أن هذه المعطيات تدلل على أن حكومة نتنياهو تواصل نشاطاتها الإستيطانية ضمن سياسة ممنهجة تسعى إلى توسيع المستوطنات المنعزلة على حساب الأرض الفلسطينية، بهدف تهويد أكبر مساحة ممكنة من المناطق المسماه (ج).
وتعمدت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية إبراز ما أورده التقرير حول الإنخفاض الكمي في عمليات بدء البناء الإستيطاني في العام 2015 مقارنة بالعام 2014، وبطريقة إنتقائية ومجزأة. وهنا توضح الوزارة أن جوهر ونوعية هذا البناء والأماكن التي إختارتها حكومة نتنياهو لتركيز البناء الإستيطاني فيها خلال العام 2015، تعكس نوايا خبيثة ومخططات توسعية، إذ تلجأ سلطات الإحتلال إلى الإنشغال تارة بزيادة عدد الوحدات السكانية، وزيادة أعداد المستوطنين في الضفة المحتلة، وإلى الإنشغال في نهب المزيد من الأرض الفلسطينية عبر عمليات توسيع البنى التحتية لأحياء إستيطانية جديدة، وإقامة منشآت صناعية وزراعية جديدة، وأيضاً عمليات شق شبكة طرق واسعة تربط المستوطنات بعضها ببعض على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين. كما نلاحظ تصاعد عمليات البناء الإستيطاني من خلال مقارنة هذا البناء في العام 2015 مع الأعوام 2011،2012،2013. تؤكد الوزارة أن نوعية النشاط الإستيطاني في عام 2015 تشير إلى أنه أشد فتكاً بحل الدولتين وأكثر خطورة رغم الإنخفاض الضئيل الذي أورده التقرير.

ورأت وزارة الخارجية أن حكومة نتنياهو ماضية في عمليات التوسع الإستيطاني وتهويد المناطق المسماه (ج)، وخلق حقائق ميدانية تقوض أي فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة، مؤكدة أن الضغط الدولي الحقيقي على حكومة نتنياهو كفيل بإجبارها على وقف البناء الإستيطاني، ولجم إجراءاتها أحادية الجانب.